أصدر الرئيس الإماراتي، في 18 أيلول\سبتمبر 2016، مرسوم قانون رقم 7 لعام 2016 يقضي بتعديل قانون العقوبات. يعرّض القانون الجديد حقوق الإنسان الأساسية للخطر، لا سيّما الحق في الحياة والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، من خلال تعديل 132 مادة وإضافة 34 مادة جديدة إليه.