ولها الكلمة الفصل ولا يمكن استئناف الأحكام الصادرة عنها. وفي تقريرها حول زيارتها إلى دولة الإمارات في العام 2014، خلصت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين إلى أن محكمة أمن الدولة الإماراتية "تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان."
وخلال المحاكمة، أشار محامي الدفاع أنه لم يسمح لمحمد بالحصول على المساعدة القانونية أثناء التحقيقات، ورفضت المحكمة تلك الحجة مشيرة إلى أن القوانين الإماراتية لا تكفل الحق في الاستعانة بمحام منذ بداية الاعتقال وأن المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية لا يسمح بحضور المحامي إلا أثناء المحاكمة. وفي ما يخص مزاعم المدعى عليه بتعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي، رفضت المحكمة جميع تلك الادعاءات دون التحقيق في الأمر.
والتمست الكرامة في 2 آب\أغسطس 2016، تدخل الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي لشعورها بالقلق إزاء عدم احترام الضمانات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمحاكمة الجائرة التي خضع لها محمد، وإصدار قرار بعدم شرعية محاكمته غير العادلة ومطالبة السلطات الإماراتية بإعادة محاكمته محاكمة عادلة تحترم فيها جميع الضمانات القانونية الممنوحة للمعتقلين.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041