الحق في الحياة

أثار القانون الجديد قلق الكرامة بسبب توسيعه لنطاق تطبيق عقوبة الإعدام لتشمل مجموعة كبيرة من الجرائم. وكان المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا قد أوصى بحصر تطبيق هذه العقوبة على "الجرائم الخطيرة" التي "تبث فيها وجود نية القتل وأدت إلى فقدان الحياة"، في حين يعاقب القانون الإمارتي على "التخطيط" لبعض الجرائم بعقوبة الإعدام. فعلى سبيل المثال، تنصّ المادة 175 على عقوبة الإعدام لأي شخص حاول الاعتداء على سلامة رئيس الدولة، سواء نُفّذت الجريمة أم اقتصرت على مرحلة التخطيط. كما أن بعض الأحكام  التي تنص على الإعدام لا تقدم بديلا آخر لهذه العقوبة، كالسجن المؤبد على سبيل المثال، تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويمكنها أن ترقى إلى الإعدام بإجراءات موجزة.

حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

علاوة على ذلك يقيّد القانون الجديد ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ويقضي بعقوبة الإعدام في حق المتهمين بإنشاء أو الانضمام إلى "منظمات" تهدف إلى "الإطاحة بالحكومة" أو "تهدد أمن الدولة". وبالفعل فإن صياغة الأحكام التي تحظر إنشاء هذه الكيانات فضفاضة ولا تحدد بدقة العناصر التي تجرم إنشاءها. كما لا تشير إلى استخدام العنف أو الدعوة إليه، وبالتالي فقد تكون وسيلة لكتم الأصوات المعارضة أو خنق أي دعوة إلى الإصلاح أو التغيير.

حرية التعبير

من ناحية أخرى، يعاقب القانون الجديد بالسجن بين 15 إلى 25 سنة كل من "أهان رئيس الدولة" ومن 10 إلى 25 سنة كل من "سخر أو أهان أو أضر بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو علمها أو شعارها الوطني أو رموزها الوطنية أو أي من مؤسساتها". يقيّد هذا النوع من الأحكام  حرية النقد السلمي وينتهك حق الأفراد في التعبير عن آرائهم. وفي هذا السياق، أوصى عدد من خبراء الأمم المتحدة بعدم تجريم فعل التشهير ومعاقبته بالسجن، ورأووا أن قوانين التشهير لا ينبغي أن تحمي رؤساء الدول من النقد، فمن غير المقبول تقييد حرية التعبير من أجل حماية قيم من قبيل هيبة الدولة.

بعض المواد الأخرى تقيّد الحق في حرية الرأي من خلال تجريم تداول الأفكار التي "تهدّد أمن الدولة"، وهو تعبير فضفاض استخدم لملاحقة ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغريدات أطلقوها على تويتر تندد بانتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

التوصيات

رفعت الكرامة مذكرة إلى كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسّفاً والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، أعربت فيها عن بواعث قلقها من القيود التي يفرضها القانون 7/2016 على الحريات الأساسية. وأوصت الكرامة السلطات الإماراتية بمراجعة التعديلات المقيدة للحريات الأساسية وتنقيحها، ودعتها إلى التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من أجل حماية وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008