أصدرت محكمة إماراتية يوم الإثنين 18 نوفمبر 2013 حكما بالسجن سنتين وغرامة مالية قدرها 500.000 درهم في حق السيد وليد الشحي بتهمة انتهاكه لقانون الجرائم المعلوماتية

يعد وليد الشحي ثاني ناشط حقوقي يتعرض لإلقاء القبض بعد عبد الحميد الحديدي، وتوجه إليه تهمة نشر معلومات ذات الصلة بجلسات محاكمة مجموعة الإمارات العربية المتحدة 94'، عبر الشبكات الاجتماعية على الانترنت، وبهذا الشأن تطلب

الكرامة السلطات الإماراتية إسقاط التهم الموجهة إليه بموجب قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الجديد رقم 5/2012، والإفراج عنه فورا.

في 11 أيار، ألقي القبض على وليد الشحي من قبل عناصر الأمن القومي الإماراتي في عجمان، دون إبلاغه بالتهم الموجهة إليه لحظة القبض عليه، رغم أنه كان واضحا أن اعتقاله يعود بالأساس إلى طبيعة نشاطه على الإنترنت في مجال الدفاع علنا عن المتهمين الـ94، المجموعة المعروفة باسم "الإمارات العربية المتحدة 94"، التي يجري محاكمتها حاليا أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي، حيث كان منذ الشروع في محاكمة هذه المجموعة، يقوم بدور محوري عن طريق نشر المعلومات عن أطوار جلسات المحاكمة.