الجدير بالذكر أن أسامة البالغ من العمر 26 عاما هو ابن حسين النجار الذي اعتقل رفقة 93 شخصا آخرا من بينهم معارضين سياسيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان في قضية الإمارات العربية المتحدة 94، في يوليو 2013. وفي مارس 2014، اعتبر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي احتجازهم إجراء تعسفيا، وكان ذلك عقب رفع شكوى من قبل الكرامة إلى هذه الآلية الخاصة للأمم المتحدة لمعنية بحماية حقوق الإنسان.

في 17 مارس 2014، ألقي القبض على أسامة النجار بعد انتقاده لحاكم إمارة الشارقة على تويتر وإدانته لاحتجاز والده التعسفي. اقتيد إلى مركز احتجاز سري تابع لأجهزة أمن الدولة، حيث تعرض لتعذيب متواصل، ورغم حالته الصحية المتردية، لم ينقل  إلى المستشفى وحرم من تلقي العلاج المناسب.

في 23 سبتمبر 2014 بعد ستة أشهر من القبض على أسامة النجار عقدت أول جلسة قضائية للنظر في قضيته، أمام غرفة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي، وهي غرفة خاصة سبق أن مَثل أمامها العديد من نشطاء حقوق الإنسان والسياسيين، وتعتبر قراراتها غير قابلة للطعن رغم انتقادات منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

مُنِع أسامة من حقه في توكيل محام خلال فترة الاحتجاز على ذمة التحقيق ولم يتسلم محاميه ملفه إلا بعد الجلسة الأولى. اتهم أسامة بالانتماء إلى حركة الإصلاح، والإساءة إلى الدولة والتحريض على كراهية الدولة، ونشر الأكاذيب حول تعذيب والده على مواقع التواصل الاجتماعي" و"التواصل مع منظمات أجنبية وتقديم معلومات غير دقيقة ". وفي 25 نوفمبر 2014، أدين وحكم عليه بثلاثة سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 500،000 درهم إماراتي (حوالي 136،000 دولار أمريكي).

وتعتقد عائلة أسامة أن القبض على  يعود ليس فقط لنشر آرائه حول محاكمة قضية الإمارات العربية المتحدة 94، ولكن أيضا بسبب تعاونه مع آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بما في ذلك مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين (SR IJL)، التي التقى بها خلال زيارتها إلى دولة الإمارات في الفترة بين 28 يناير و 5 فبراير 2014.

وبخصوص هذه القضية قالت خديجة نمار المسؤولة القانونية في الكرامة لمنطقة الخليج "تجسد حالة أسامة النجار نموذجا مقلقا للقمع والانتقام ليس ضد النشطاء فحسب، بل أيضا ضد أقاربهم عندما يقررون التحدث عن ذويهم"، وتضيف "للأسف يجد النشطاء الإماراتيون أنفسهم في دوامة من القمع والانتقام تطال كل من يجهر بانتقاد الانتهاكات".

طلبت الكرامة من ففريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بإدانة الطابع التعسفي لاعتقال أسامة ودعوة السلطات الإماراتية إلى الإفراج عنه فورا. وبالنظر إلى القمع المنهجي الذي يتعرض له نشطاء حقوق الإنسان والاستخدام واسع النطاق للتعذيب والاعتقال السري في الإمارات العربية المتحدة، وهو الأمر الذي أشارت إليه مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين سابقا غابرييلا كنول، في تقريرها في مايو 2015. وتدعو الكرامة السلطات الإماراتية إلى:
• الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين المحتجزين تعسفيا بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
• وضع حد لممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز والاستخدام المنهجي للاعتقال السري أو بمعزل عن العالم الخارجي.
• التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، واتفاقية مناهضة الاختفاء القسري (CED).

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم  08 10 734 22 41 00