طباعة

سيرة الكرامة

2004: نشأة الكرامة

أنشأت مؤسسة الكرامة السويسرية في يوليو من سنة 2004 من قبل مدافعين عن حقوق الإنسان من قطر والجزائر؛ (عبد الرحمن النعيمي، رشيد مصلي وعباس عروة) من أجل المساهمة في عالم عربي يعيش فيه الأفراد أحرارا بكرامة تحت حماية القانون. ووضعوا ضمن أولوياتهم فضح الانتهاكات الجسيمة التي تمس كرامة الإنسان وحريته وسلامته الجسدية وتحديدا القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي لكي يتجاوز الأفراد الخوف من تلك الانتهاكات ويطالبون بحرية بحقوقهم ويضمنون احترام القانون في بلدانهم.

انتبهت الكرامة إلى أن آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تعمل على الانتهاكات التي تحدث بالعالم العربي، فبادرت الكرامة إلى ملء هذا الفراغ وقررت الدفع بدول المنطقة إلى وضع حد لهذه الوضعية بالعمل على رفع الوعي بحقوق الإنسان، وتغيير نظرة المجتمع المدني المحلي الذي كان ينظر إلى هذه الآليات على أنها عديمة الفعالية، وأن مفهوم هذه الحقوق تصور "غربي" خاصة في صفوف المعارضين السياسيين والصحفيين والجماعات الإسلامية.

استطاعت الكرامة أن تحقق إنجازين هامين، فمن ناحية استطاعت أن تعمل كجسر بين الضحايا في العالم العربي و خبراء الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، وفي نفس الآن بناء قدرات الناشطين المحليين على اللجوء مباشرة إلى هذه الآليات الأممية واستعمال القرارات التي تتبناها للمطالبة باحترام حقوق الإنسان في بلدانهم. ولأجل ذلك تتواصل الكرامة بانتظام مع الضحايا وعائلاتهم، ومحامييهم والنشطاء المحليين لتوثيق حالات الانتهاكات الفردية، ورفعها لآليات الأمم المتحدة المعنية لمطالبة السلطات في البلد المعني بمعالجة الوضع.

كان الأستاذ رشيد مصلي عمل مابين سنتي 2004 و 2007 الموظف الوحيد بالكرامة، وعمل بمفرده على تقديم حوالي 400 حالة فردية لإجراءات الأمم المتحدة الخاصة التي خاطبت الدول المعنية، وأدى تدخلها إلى تحسن ملموس في وضعية العديد من الضحايا. إثر هذا النجاح وتزايد حاجياتها، وظفت الكرامة سنة 2005 ممثلين لها بلبنان واليمن، لمتابعة الوضع وتوثيق الانتهاكات بالبلدين ثم رفعها إلى الأمم المتحدة. ثم أطلقت في نفس السنة موقعها الإلكتروني.

2005: فتح مكاتب وتعيين ممثلين للمؤسسة في لبنان واليمن وإطلاق موقع الكرامة على الشبكة

بعد النجاح الذي حققته، قامت مؤسستنا سنة 2005 بفتح مكاتب لها في اليمن ولبنان لمتابعة حالة حقوق الإنسان هناك وتوثيق الانتهاكات في دول المشرق والخليج لرفعها إلى آليات الأمم المتحدة، كما أطلقت في نفس السنة موقعها على الشبكة.

2007:  الكرامة تتحول من جمعية إلى مؤسسة سويسرية

وأمام تزايد ضغط العمل قرر الأعضاء المؤسسون سنة 2007، ضمانا للشفافية والصرامة في التسيير، تغيير الوضع القانوني للكرامة وتحويلها من جمعية إلى مؤسسة خاضعة للقانون السويسري، وبالتالي الخضوع للمراقبة الإدارية والمالية من طرف السلطات الفدرالية السويسرية المعنية بالمؤسسات.

2007: العمل مع هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات

بدأت الكرامة سنة 2007 تعاونها مع الهيئات الأممية المنشأة بمعاهدات، (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب و اللجنة المعنية بالاختفاء القسري) وأيضا مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل، بتقديمها لتقارير بديلة بشأن تنفيذ الدول العربية للاتفاقيات ذات الصلة خلال جميع مراحل الاستعراض. وأصبحت تُزوّد خبراء لجنة مناهضة التعذيب وأعضاء مجلس حقوق الإنسان بالمعلومات والأمثلة الواقعية التي تتوصل بها من المجتمع المدني المحلي عن خرق هذه الدول لبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

2009: العمل على تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية

ولمواجهة الدور السلبي لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، دأبت الكرامة منذ 2009 على تقديم معلومات مستقلة تتوصل بها من المجتمع المدني المحلي إلى لجنة التنسيق الدولية لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، وهي هيئة تعمل على مراقبة عمل المؤسسات الوطنية، مما أدى إلى العديد من التغييرات في تصنيفاتها.

2009: إطلاق جائزة الكرامة

وكذلك في سنة 2009 أطلقت الكرامة "جائزة الكرامة للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي"، وهي جائزة رمزية تمنح كل سنة لشخص أو منظمة ساهمت بشكل ملموس في دعم وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي (لمعرفة المزيد عن هذه الجائزة وعمن فازوا بها في السابق، اضغط هنا). استطاعت الكرامة من خلال هذه الجائزة أن تحقق هدفين: إثارة الانتباه إلى العمل الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان في العالم العربي، وإعطاء فرصة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحقوقية ووسائل الإعلام والعموم، للاطلاع على النضال الذي يخوضه هؤلاء الأبطال من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي.

2011: الكرامة مصدر هام للمعلومات خلال وبعد "الربيع العربي"

عندما عمت الأحداث سنة 2011 أرجاء العالم العربي، وقفت الكرامة إلى جانب المطالبين باحترام حقوقهم وأصبحت موردا هاما للمعلومات سواء للأمم المتحدة أو وسائل الإعلام بكل من ليبيا ومصر واليمن وسوريا، من خلال ممثليها المتواجدين ميدانيا بكل من مصر ولبنان واليمن، إضافة إلى عدة زيارات قامت بها إلى ليبيا واستطاعت أن تتابع عن كثب الانتهاكات التي تقع ونقلها مباشرة، إضافة إلى قيامها بتوعية المجموعات المطالبة بالإصلاحات بواجبها في احترام حقوق الإنسان.

2015-2012 الأعمال الانتقامية ضد الكرامة

أدى عمل الكرامة في توثيق وفضح انتهاكات حقوق الإنسان بعدد من الدول العربية أو الدول التي لها مصالح في المنطقة إلى شن حملة تشهيرية وتوقيف ومحاكمة عدد من المتعاونين معها، واتهمت مؤسستنا بتبعيتها لإسرائيل وقطر، وحماية الإرهابيين ومساندة مجموعات سياسية دون أخرى، واتهامات أخرى متناقضة. كما أن بعض الحملات استهدفت شخصيا بعض الأعضاء المؤسسين أو العاملين بالمؤسسة وليس بالضرورة بسبب عملهم مع الكرامة. وهي الادعاءات التي تنفيها الكرامة بشدة دون لبس. ونقدم أدناه حالتين لهذه الحملة.

  • 2011: استدعاء واستجواب سعد الدين شاتيلا ممثل الكرامة في لبنان من طرف  الاستخبارات العسكرية

بتاريخ 25 يوليو/ تموز 2011، استدعت دائرة الاستخبارات العسكرية السيد سعد الدين شاتيلا، ممثل منظمتنا بلبنان، "لأسباب أمنية" حسب ما جاء في الاستدعاء. تم التحقيق معه سبع ساعات متواصلة واتهمه المدعي العام العسكري بـ "نشر معلومات تمسّ بسُمعة الجيش"، انتقاما مت نشاطه في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في لبنان وإحالتها على الأمم المتحدة. ولم تنته هذه المضايقات إلا في فبراير 2012 حين قرر القضاء العسكري وقف المتابعات ضد السيد شاتيلا. وجاء هذا القرار تلو الحملة التي قامت بها المنظمات غير الحكومية والنداء العاجل الذي وجهته الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة إلى السلطات اللبنانية.

  • 2012: توقيف واعتقال الدكتور مراد دهينة، مدير الكرامة التنفيذي، بباريس

ألقت السلطات الفرنسية سنة 2012 القبض على الدكتور مراد دهينة بمطار أورلي وذلك بناء على مذكرة توقيف وتسليم أصدرتها السلطات الجزائرية التي تتهمه "بالانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة كانت تنشط خلال التسعينيات انطلاقا من مدينة زوريخ بسويسرا.

منذ سنوات والدكتور مراد يطالب بتغيرر ديموقراطي في الجزائر، وقد ساهم في تأسيس حركة رشاد التي تنادي بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد في الجزائر.

في 10 فبراير 2012، وجه ثلاثة من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة نداءا عاجلا إلى الحكومة الفرنسية أعربوا فيه عن قلقهم من الخطر الذي يواجهه الدكتور دهينة في حالة تسليمه إلى الجزائر.

أفرج عنه القضاء الفرنسي بعد اعتقال دام ستة أشهر إثر استلامه من نظيره الجزائري لملف القضية الذي كان متناقضا وفارغا من أية أدلة، لدرجة أن المدعي العام الفرنسي وصف الاتهامات بـ "الخيالية والتافهة".

عاد الدكتور مراد دهينة لعمله بمؤسسة الكرامة بعد ستة أشهر من الاعتقال بسجن "La Santé". وكانت هذ المحنة مفيدة سواء للدكتور مراد على المستوى الشخصي، أو للكرامة التي تعلمت منها كيفية إدارة مع الأزمات.

  • 2013: أعمال انتقامية ضد ممثل الكرامة وإغلاق مكتبها بمصر

انطلقت حملة الأعمال الانتقامية الشاملة على المجتمع المدني في البلاد بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013 واستحواذ الجيش على زمام السلطة في مصر، واضطرت الكرامة مثل العديد من المنظمات غير الحكومية إلى إغلاق مكتبها ومغادرة البلاد.

في 1 سبتمبر 2013، صدر أمر بالقبض على أحمد مفرح، ممثل الكرامة بجنيف، الذي لعب دورا هاما في توثيق المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر وإحالتها على آليات حقوق الإنسان الأمم المتحدة، وبشكل خاص بيانات 985 شخصا من المتظاهرين السلميين الذين لقوا مصرعهم  في ميداني رابعة والنهضة على يد قوات الجيش في أغسطس 2013. واتهم أمر القبض أحمد مفرح الانتماء إلى جماعة مسلحة"مشيراً إلى أنه يعمل بالكرامة مما يوضح بشكل جلي أنه صدر انتقاما منه على نشاطه الحقوقي.

في 16 سبتمبر 2013، وجهت إجراءات الأمم المتحدة الخاصة نداء عاجلا إلى مصر معبرة عن قلقها بشأن أمر القبض على ممثل الكرامة في البلاد بسبب عمله المشروع والسلمي عن حقوق الإنسان، لكن سلطات البلاد لم ترد أبدا على هذا النداء.

  • 2013: الخزينة الأمريكية تتهم الدكتور عبد الرحمن النعيمي بتمويل الإرهاب

في 18 ديسمبر 2013، أصدرت الخزينة الأمريكية بيانا يعرف الدكتور عبد الرحمن النعيمي، أحد مؤسسي الكرامة والحقوقي البارز وسجين الرأي السابق في قائمة منظمة العفو الدولية، يعرفه على أنه "إرهابي دولي محدد بشكل خاص" بموجب الأمر الرئاسي التنفيذي رقم 13224.

لم تقدم الخزينة الأمريكية أية أدلة على مزاعمها ضد السيد النعيمي، الذي نفى كل الاتهامات الموجهة إليه، وأخطر السلطات الأمريكية في بيان وجهه إليها أعرب فيه عن استعداده للمثول أمام المحكمة لدحض التهم الملفقة.

بعد ورود اسمه في القائمة، حاولت بعض وسائل الإعلام وبعض المسؤولين خلط الأوراق وادعوا أن السلطات الأمريكية وضعت الكرامة على قائمتها للتشكيك في مصداقية عملها والمتعاونين معها من العرب ومن باقي أنحاء العالم على حد سواء وهو ما أشار إليه مجلس المؤسسة. وعلق الدكتور مراد دهينة،المدير التنفيذي لمؤسسة الكرامة، على هذه الوضعية  في مقال  استهله بـ "العالم العربي يحتاج إلى تشييد جسور وليس قوائم إرهاب"، موضحا أن قرار الولايات المتحدة ليس هو الوسيلة لاستتباب الديمقراطية  وحقوق الإنسان في المنطقة.

وفي مارس 2014، ألقى دافيد كوهن، مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية، ألقى خطابا بمعهد الأمن الأمريكي الجديد تحت عنوان " في مواجهة تهديدات تمويل الإرهاب الحديثة" دعا فيه الكرامة والمنظمات الأخرى المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنعيمي أن تنأى بنفسها عن هذا الممول للإرهاب" كما أشار أيضا في خطابه إلى أن "الإهمال لا يمكنه أن يحمي الذين يدافعون عن حقوق الإنسان بينما يكتتبون في الإرهاب".

إثر ذلك طلبت الكرامة توضيحات من مكتب وزارة الخزانة الأميركية لمراقبة الأصول الأجنبية، لتتوصل بتأكيد رسمي يفيد أن "الكرامة لم تكن أبدا موضوع عقوبة من قبل مكتب وزارة الخزانة الأميركية لمراقبة الأصول الأجنبية، وأن النعيمي معني بصفته الشخصية".

  • نوفمبر 2014: دولة الإمارت العربية تدرج "منظمة الكرامة" في قائمة مبهمة للمنظات الإرهابية"

في 15 نوفمبر 2014 جاء في خبر لوكالة الأنباء الإماراتية وام "اعتمد مجلس الوزراء قائمة تضم عددا من التنظيمات الإرهابية . ويأتي ذلك تطبيقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية" وضمت هذه القائمة "منظمة الكرامة".

أشارت عدة وسائل الإعلام أن المستهدف هي  الكرامة، إلا أن مؤسسة لم تتوصل بأي إخطار أو رد على استفساراتها لدى السلطات الإماراتيةز وبالتالي لا تعتبر الكرامة نفسها غير معنية بهذه القائمة.

  • 2015: إغلاق مكتب الكرامة باليمن

في سنة 2015 ، أغلقت الكرامة مكتبها في صنعاء بسبب تدهور الوضع الأمني إثر دخول الحوثيين المدينة، وأصبح المدافعون عن حقوق الإنسان في خطر بسبب عملهم في توثيق الانتهاكات.

  • أغسطس 2015: المدير القانوني لمؤسسة الكرامة رهن الإقامة الجبرية في إيطاليا

في مشهد مماثل لما حصل مع الدكتور مراد دهينة، المدير التنفيذي للكرامة الذي أوقف في باريس عام 2012، تمّ إلقاء القبض على الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة، أثناء عبوره الحدود السويسرية الإيطالية، استناداً إلى أمر دولي بالقبض والتسليم أصدرته السلطات الجزائرية في أبريل 2002، واتّهمته فيه "بالتواصل مع إرهابيين في الجزائر" وأنه "عضو في تنظيم إرهابي يعمل من خارج الجزائر"، مستغلا في ذلك عمله كمحام يدافع عن حقوق الإنسان وعن ضحايا الانتهاكات وعائلاتهم. وعقب نداءات عديدة أصدرتها منظمات غير حكومية إضافة إلى بعض المؤسسات والشخصيات، والتي لاقت تغطية إعلامية واسعة،  قرر القضاء الإيطالي وضعه رهن الإقامة الجبرية بدل الاحتفاظ به في سجن مدينة أوستا.

وبتاريخ 28 أغسطس، وجّه ثلاثة مقررين خاصين في الأمم المتحدة نداءً عاجلاً إلى الحكومة الإيطالية عبروا فيه عن قلقهم العميق إزاء الخطر الذي قد يتعرض له فيما لو تمّ تسليمه للجزائر بسبب نشاطاته السلمية والمشروعة في تعزيز حقوق الإنسان في بلاده.

وفي 15 سبتمبر 2015، قررت محكمة الاستئناف بتورينو رفع إجراءات الإقامة الجبرية عن الأستاذ رشيد مصلي، موضحة أن المعلومات التي توصلت إليها ترسم له صورة "شخص يقوم بالعديد من الأنشطة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان تتنافى مع الاتهامات بالإرهاب". وفي 29 ديسمبر قررت محكمة الاستئناف عدم الاستجابة لطلب التسليم المقدم من طرف الجزائر.

  • بيانات الكرامة

المدير القانوني للكرامة، رشيد مصلي، يعتقل في ايطاليا على إثر مذكرة توقيف جزائرية

القضاء الإيطالي يبقي على رشيد مصلي رهن الإقامة الجبرية في انتظار توضيح سلطات الجزائر لمعلوماتها المبهمة

وزير العدل الإيطالي يقرر الإبقاء على رشيد مصلي رهن الإقامة الجبرية

العدالة الايطالية تنتظر طلب التسليم من الجزائر، وتطلب من مصلي عدم مغادرة البلاد

محكمة طورينو ترفع الإقامة الجبرية عن الأستاذ رشيد مصلي وترخص له بمغادرة التراب الإيطالي

قضية الأستاذ رشيد مصلي: محكمة الاستئناف بطورينو ترفض نهائيا طلب التسليم الصادر عن النظام الجزائري

الكرامة اليوم

يعمل بمؤسسة الكرامة حاليا تسعة موظفين بدوام كامل في جنيف، وممثلين في بعض الدول العربية. كما أنها تستقبل حوالي 10 متدربين سنويا في قسمها القانوني أو الإعلامي.