الأردن
الإمارات
البحرين
تونس
الجزائر
جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا
العراق
عمان
فلسطين/إسرائيل
قطر
الكويت
لبنان
ليبيا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
دول أخرى
31 تشرين1/أكتوير 2006
مناشدة لعدم ترحيل زياد هاشم ورفاقه الى ليبيا
تعاطفا مع قضية المعتقلين الليبين الذين يحاكمون في المملكة المتحدة, نود التنبيه الى أمور هامة بعد أن تناهى الى علمنا أن هناك جهات تطالب بترحيل هؤلاء المعتقلين الى بلدهم الاصلي ليبيا.
ومما نود أن ننوه عليه فى هذا المقام الاتي :
أولا:
الاخذ بعين الاعتبار أن أحكام الترحيل القصري فى حدا ذاتها لا زالت تشكل إنتهاكا للنداء العالمي لحقوق الانسان . وتخالف مواثيقه وأعرافه الدولية .
ثانيا:
أن وضعية حقوق الانسان فى ليبيا لازالت محل انتقاد المنظمات والهيئات الدولية واخرها تقرير منظمة مراسلون بلا حدود:
هذا بالاضافة الى الاحداث الاخيرة التي شهدها معتقل سجن أبوسليم في الرابع من اكتوبر 2006 حيث تحدثت الاخبار عن وقوع مجزرة ثانية فى حق السجناء السياسيين وسقوط العديد منهم بين قتيل وجريح الامر الذي يعني ان ترحيل هؤلاء المعتقلين سوف يعرض حياتهم الى خطر حقيقي.
http://www.libya-almostakbal.com/News/October2006/amnesty071006.htm
http://www.libya-almostakbal.com/News/October2006/amnesty071006.htm
ثالثا:
ان هؤلاء المعتقلين يتمتعون بحق اللجوء السياسي في المملكة المتحدة الذي منحوا اياه على خلفية معارضتهم للنظام القمعي في ليبيا, وبالتالي فان ترحليهم الى بلادهم يشكل انتهاكا فاضحا لكل المواثيق والاعراف الدولية الموكدة على حماية اللاجئين وتوفير الماوى لهم.
وعليه .. فنحن نناشدالحكومة البريطانية عدم ترحيلهم لما يسببه ذلك من خطورة على حياتهم بالاضافة الى ان ما نسب اليهم وقع على اراضي بريطانية، وهم مقيمون فيها من سنوات طويلة بصورة رسمية، فمن الاجحاف فى حقهم أن يدانو فى بلد ويسجنوا فى بلد اخر، خاصة اذا كان البلد الأخر لا يحترم حقوق الانسان بشهادة المنظمات الدولية، هذا عدا عزلهم عن أطفالهم وأسرهم الذى سيشكل بذاته مأساة تستحق منكم النظر اليها.
كما نوجه إلى كافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المهتمة بحقوق الإنسان مناشدة عاجلة للتدخل لدى السلطات البريطانية بوجوب الالتزام بكافة المواثيق والاتفاقات الدولية التي سبق أن وقعت عليها لضمان عدم ترحيل زياد هاشم ورفاقه وتسليمه قسرا للسلطات الليبية وذلك لاحتمال تعرضه لعقوبة الاعدام بسبب نشاطه السياسي ضد نظام الحكم هناك.
علماً أن النظام الليبي قد عمل جاهدا مع الحكومة البريطانية لتسهيل تسليم المعارضين الليبييين الذين يتمتعون بحق اللجؤ السياسي والإقامة الدانمة على الأراضي البريطانية وذلك من خلال "مذكرة تفاهم" لا تحمل أي مصداقية سياسية دولية ملزمة لضمان عدم تعرض المعتقلين للتعذيب والإهانة وعقوبة الإعدام رغم أن النظام الليبي لم يلتزم يوما بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان و حرية الرأي و التعبير الموقعة عليها منذ عقود.
علما أن زياد هاشم مر على فترة اعتقاله أكثر من 12شهرا ولم توجه اليه اي تهمة جنائية في المملكة المتحدة. وقد دخل الى الأراضي البريطانية وتقدم بطلب الحصول على حق اللجوء السياسي في مطلع عام 2004 ثم ربح قرار الاستنناف وكان ينتظر إصدار قرار الإقامة الدانمة وهو من مواليد 1975 ولديه الآن طفلتين.
منظمة الكرامة لحقوق الإنسان
جنيف 31-10-2006