17 تشرين1/أكتوير 2006

الكرامة تستنكر توقيع بوش على قانون يسمح بأساليب من التعذيب

بالرغم من مساعي منظمات حقوق الإنسان و من بينهم جمعية الكرامة لحقوق الإنسان في تبيان ما يحتويه القانون من مخالفات فاضحة للحقوق الأساسية للإنسان و للمعاهدات والأعراف الدولية التي تحرم التعذيب .
سيوقع الرئيس الأميركي جورج بوش قانونا مثيرا للجدل يسمح باستخدام أساليب قاسية تقترب من التعذيب في استجواب ومحاكمة المتهمين المشتبه بتورطهم في ما يسمى الإرهاب.
ويحدد قانون اللجان العسكرية لعام 2006 معايير لاستجواب المشتبه بهم ولكن من خلال مجموعة معقدة من القواعد, التي تسمح بأساليب قاسية تقترب من التعذيب مثل الحرمان من النوم وتعمد خفض درجات حرارة الجسم.
ويسمح القانون الجديد لبوش بمواصلة برنامج سري لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) لاستجواب "الإرهابيين" المشتبه فيهم الذين يعتقد أن لديهم معلومات حيوية قد تحبط مؤامرة ضد أميركا.
كما ينشئ القانون محاكم عسكرية ستسمح ببعض الاستخدام للأدلة التي جرى الحصول عليها عن طريق الإكراه.
وسيوقع بوش القانون بحضور وزير الدفاع دونالد رمسفيلد ووزير العدل ألبرتو غونزاليس. وقد قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو عن عملية التوقيع إن "الرئيس سيحتفل بيوم تاريخي يوقع فيه مشروع قانون يعرف أنه سيساعد في منع الهجمات الإرهابية".
وتبدي جمعية الكرامة لحقوق الإنسان استنكارها لصدور مثل هذا القانون الذي تعتبره وصمة عار في جبين الإنسانية ونكوص إلى الوراء في الضمانات القانونية للموقوفين و تكريس وتقنين للتعذيب و بالإضافة لحرمان للمتهمين و المعتقلين من الضمانات الأساسية للمحاكمة .

منظمة الكرامة لحقوق الإنسان

جنيف 17 \ 10 \ 2006

آخر تعديل على الأربعاء, 18 تشرين1/أكتوير 2006 11:21

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)