ويحدد قانون اللجان العسكرية لعام 2006 معايير لاستجواب المشتبه بهم ولكن من خلال مجموعة معقدة من القواعد, التي تسمح بأساليب قاسية تقترب من التعذيب مثل الحرمان من النوم وتعمد خفض درجات حرارة الجسم.

ويسمح القانون الجديد لبوش بمواصلة برنامج سري لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) لاستجواب "الإرهابيين" المشتبه فيهم الذين يعتقد أن لديهم معلومات حيوية قد تحبط مؤامرة ضد أميركا.

كما ينشئ القانون محاكم عسكرية ستسمح ببعض الاستخدام للأدلة التي جرى الحصول عليها عن طريق الإكراه.

وسيوقع بوش القانون بحضور وزير الدفاع دونالد رمسفيلد ووزير العدل ألبرتو غونزاليس. وقد قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو عن عملية التوقيع إن "الرئيس سيحتفل بيوم تاريخي يوقع فيه مشروع قانون يعرف أنه سيساعد في منع الهجمات الإرهابية".

وتبدي جمعية الكرامة لحقوق الإنسان استنكارها لصدور مثل هذا القانون الذي تعتبره وصمة عار في جبين الإنسانية ونكوص إلى الوراء في الضمانات القانونية للموقوفين و تكريس وتقنين للتعذيب و بالإضافة لحرمان للمتهمين و المعتقلين من الضمانات الأساسية للمحاكمة .