إطلاق سراح نجل عبد الحق العيادة

شواغر

27 تشرين1/أكتوير 2006

إطلاق سراح نجل عبد الحق العيادة

علمت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان اليوم من السيد عبد الحق العيادة أن ابنه عدلان الذي اختطف يوم السبت (21/ 10/2006)عند الساعة الثانية والنصف ظهرا وسط الجزائر العاصمة قد أطلق سراحه الليلة الماضية ( 25/ 10/ 2006).

وكان الشاب عدلان العيادة متوجها إلى وزارة الداخلية حيث أرسله والده برفقة ابن عمه وصديق لهم قصد تقديم شكوى إدارية.

وعلمت منظمتنا أنه تم اختطافه من طرف أشخاص ملثمون قادوه إلى مكان مجهول حيث تم تعذيبه واستنطاقه.

والخطير في الأمر و الغريب في نفس الوقت أن السيد عبد الحق العيادة كان قد اتصل بكل الجهات الرسمية وكلها نفت اعتقال أو توقيف ابنه عدلان. والذي يخشاه العام و الخاص اليوم في الجزائر أن سياسية الاختطاف التي مورست في العشرية الماضية رجعت إلى الساحة الجزائرية كوسيلة ضغط أو انتقام من المعارضين وكل من لا يؤيد أو يدعم السياسية الرسمية للرئيس بوتفليقه وجنرالات النظام.

منظمة الكرامة لحقوق الإنسان

جنيف في : 4 شوال 1427هـ

الموافق لـ : 26 / 10/ 2006

آخر تعديل على الجمعة, 27 تشرين1/أكتوير 2006 11:31

عد إلى الأعلى

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)