السيد فؤاد أحمد الفرحان، المولود في تاريخ 07 تموز ( يوليو) 1975، مدير شركة اتصالات وينشط موقع على الانترنت يعرف إقبالا منقطع النظر داخل بلده، المملكة السعودية، عنوانه الإلكتروني كالتالي: http://www.alfarhan.org

ويعود سبب اعتقاله دون أدنى شك لكونه وجه من خلال موقعه الإلكتروني، وبصراحة متناهية، انتقادات حادة إزاء موجة التوقيف والاعتقالات التعسفية التي طالت شخصيات تنتمي إلى حركة الإصلاح في السعودية تحت غطاء مكافحة الإرهاب، ويتعلق الأمر على وجه التحديد بكل من الدكتور سعود مختار الهاشمي وثماني شخصيات آخرين ( منهم محامون وأطباء وأساتذة جامعيين ورجال أعمال) الذين تم اعتقالهم في نفس الوقت ( قرار فريق العمل رقم 27/2007 ) راجع بيان الكرامة في هذا الشأن.

وكانت مصادر أبلغت السيد فؤاد الفرحان أسبوعين قبل ذلك باحتمال اعتقاله، وهو الأمر الذي جعله ينتهز تلك الفرصة لإخطار أقاربه بهذا الخبر عن طريق كتابة رسالة نشرها على موقعه الإلكتروني، جاء فيها:" علمت أن هناك أمر رسمي من أحد مسؤولي وزارة الداخلية للتحقيق معي و أنه سيتم اعتقالي في أي وقت خلال الأسبوعبن القادمين. سبب إصدار هذا الأمر هو أنني كتبت عن المعتقلين السياسيين منذ فترة وهم يعتقدون أنني أقوم بعمل حملة دعائية للدفاع عنهم و الترويج لقضيتهم - اللي هي الإصلاح أو التغيير - في حين أن كل ما قمت به هو أنني كتبت بعض المقالات و وضعت بعض البانرات وطلبت من الإخوة المدونين أن يحذو حذو."

وأوضح السيد الفرحان أنه طُلب منه التوقيع على تصريح يعتذر فيه علنا، وهو الطلب الذي رد عليه عبر موقعه الخاص على الإنترنت قائلا: " طلب مني هذا المصدر أن أتعاون معه و أن أكتب اعتذار. لكني لا أدري عن ماذا يريدونني أن أعتذر؟ أأعتذر عن أنني قلت أن الحكومة كاذبة في ادعاءاتها باتهام الإصلاحيين بأنهم يدعمون الإرهاب ؟"

وكان السيد الفرحان ندد أيضا بصورة صريحة في موقعه الإلكتروني بقضايا الرشوة في بلاده وشجع الإصلاحات الدستورية في مقاله تحت عنوان "بحثا عن الحرية والكرامة والعدالة والمساواة والشورى وجميع قيم الإسلام التي نفتقدها".

وكان قبيل اعتقاله مباشرة، في إحدى الأعمدة الهزلية، تحت عنوان " أشهر عشرة شخصيات سعودية لا أحبها ولا أتمنى لقائها " ذكر أيضا شخصيات قريبة من القصر الملكي.

وبذلك تم إلقاء القبض عليه دون أمر قضائي من قبل مصالح الاستخبارات، في مكان عمله، أي بمقر شركة "سمارة للإعلام" بجدة يوم 10 كانون الأول ( ديسمبرر) 2007، حيث قام أعضاء من مصالح الاستخبارات بنقله إلى بيته لإجراء عملية تفتيش دون رخصة قانونية هنا أيضا، وبعد ذلك تم نقله إلى مكان مجهول حيث بقي معتقلا في سرية تامة دون أن تعلم أسرته لا مكان اعتقاله ولا الأسباب القانونية لذلك الاعتقال. وفي غرة شهر كانون الثاني ( يناير) 2008، أعترف أخيرا الناطق باسم وزارة الداخلية، السيد منصور التركي أمام وسائل الإعلام العامة بأمر اعتقال السيد الفرحان، موضحا أن " المعني تم استجوابه دون أن يكون متابعا لأسباب أمنية، لكنه يؤخذ عليه انتهاكه بعض النظم القانونية". ولم يقدم اللواء التركي توضيحات عن مكان الاعتقال، ولم يشر إلى طبيعة " النظم القانونية" التي يؤاخذ السيد فرحان على انتهاكه لها، وطمأن الجنرال التركي أسرته أنه " لن يبقى طويلا في السجن"، لكن في واقع الأمر لم يتم الإفراج عن السيد الفرحان، إذ بعد اعتقاله سرا إلى غاية الخامس من كانون الثاني ( يناير) 2008، علمت أسرته أنه يوجد حينئذ بسجن دهبان بجدة، وُسمح لحماه بزيارته، لكن بعد هذه الزيارة لم تتوصل أسرته بأي خبر عنه ولم يسمح لزوجته بزيارته وهي تجهل إلى غاية اليوم فيما إذا كان  لا يزال متواجد بنفس السجن، وفيما إذا أبلغ بالتهمة أو الإدانة القانونية الموجهة إليه كما أنه تجهل المصير الذي ينتظره.

وحاول عدد من المحامين الموكلين من طرف أقاربه الحصول على تراخيص لتشكيل فريق للدفاع عنه، لكن كل مساعيهم بآت بالفشل، وبذلك يُحرم السيد الفرحان من حقه في الطعن في شرعية اعتقاله، كما توجهت عائلته إلى هيئة حقوق الإنسان بالرياض ( جهاز رسمي)، وقد أعرب لها أحد المسؤولين في هذا الجهاز عن دعمه الشخصي لكن يبدو انه لم يترجم ذلك بأية إجراءات عملية.

ولهذه الأسباب مجتمعة، فليس هناك أدنى شك من أن توقيف واعتقال السيد الفرحان يعود في المقام الأول ولسبب واحد، كونه مارس حقا من حقوقه الأساسية في التعبير بكل حرية وعلى نحو سلمي، عن أرائه السياسية وعن إدانته أعمال الرشوة وانتهاكات حقوق الإنسان في بلدة.

ومن ثم فقيام العربية السعودية باعتقاله بدون إجراءات قانونية، ومنذ 10 كانون الأول ( ديسمبر) 2007 يعد انتهاكا من جانبها، لقانونها الداخلي  وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حد سواء.

الكرامة لحقوق الإنسان17  كانون الثاني ( يناير) 2008