السيد خليل الجناحي من مواليد 1971 في البحرين حيث تقيم  أسرته، وهو مواطن إماراتي يقيم بصفة منتظمة في مدينة القسيم، بالسعودية التي يتابع فيها دراسته في العلوم الشرعية منذ سنين عدة.

وقد قامت مصالح الاستخبارات العامة يوم 26 نيسان ( أبريل) 2007 بإلقاء القبض عليه في مطار الرياض لدى عودته من المنامة حيث قام فيها بزيارة عائلية.

ومنذ ذلك الحين، وطيلة ثلاثة أشهر كاملة، لم تتوصل عائلته بأي خبر عنه، رغم المساعي الحثيثة التي بذلتها في هذا الصدد لدى وزارة الداخلية السعودية. وكان عليها أن تنتظر إلى غاية بداية شهر آب / أغسطس 2007 لكي تتلقى للمرة الأولى مكالمة هاتفية مباشرة من السيد الجناحي، يخبرهم فيها أنه معتقل في سجن عليشة بالقرب من العاصمة الرياض. والجدير بالذكر أن أسرته  كانت قد باشرت إجراءات قصد التمكن من زيارته، كما أنها حاولت توكيل محام للدفاع عنه، وقامت لهذا الغرض بزيارة إلى مقر وزارة الداخلية بالرياض للاطمئنان عليه، غير أن السلطات السعودية رفضت تقديم أي معلومات في هذا الشأن، مكتفية بطمأنتها "أن الأمر لا يعدو كونه إجراء وقائي".

وبعد انتظار دام عدة شهور، تمكنت عائلته في نهاية المطاف من زيارته في السجن، لكن لم تستطع توكيل محام لتولي قضيته نظرا لعدم تمكنها من الحصول على موافقة الإدارة المسؤولة.

وأثناء قيام أسرته بزيارته للمرة  الأولى بسجن عليشة، علمت منه أنه قد تعرض لسوء المعاملة وأن مصالح الاستخبارات تتهمه بأنه "يحمل أفكارا ضالة"، لكن دون أن تتخذ في حقه هذه المصالح أية إجراءات قانونية.

وفي الأول من شهر كانون الأول (دسمبر) 2007، منعت السلطات المسؤولة الزيارات العائلية، ومنذ ذلك الحين، انقطعت عنه الأخبار بشكل تام، مع رفض السلطات المعنية تقديم أي تبرير لهذا المنع، أو أي خبر بشأن السيد الجناحي.

وأمام هذا الوضع الخطير، توجهت عائلته إلى قنصل الإمارات العربية المتحدة في الرياض الذي وعدها باتخاذ الإجراءات اللازمة لدى  السلطات السعودية والقيام بزيارته في مكان اعتقاله، لكن بعد مضي أسبوعين، أخبر القنصل عائلة الجناحي، أن السلطات السعودية ترفض الاستجابة لمسعاه.

ويزداد اليوم قلق أسرة الجناحي، لاسيما بعد رفض السلطات السعودية إبلاغها بحالة السيد الجناحي وبمصيره، وهو ما جعلها تخشى على سلامته الجسدية والعقلية، علما أنه قد سبق وأن تعرض لسوء المعاملة، وذلك منذ تاريخ اعتقاله.

ومن الواضح أن السيد الجناحي محروم بشكل لا لبس فيه، من الحرية على نحو تعسفي، وذلك منذ إلقاء القبض عليه قبل تسعة أشهر، وهو الأمر الذي يشكل انتهاكا خطيرا لحقوقه الأساسية، فاعتقاله الراهن يتعارض فعلا مع المعايير المحلية والدولية على حد سواء.

وبناء على ما سلف، تطلب الكرامة من فريق العمل أن يعرّف طبيعة الاعتقال الذي يتعرض له السيد خليل الجناحي، في ضوء المعايير المعتمدة، على أنه اعتقال تعسفي، ومن ثمة يتدخل لدى الحكومة السعودية يدعوها للامتثال مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان. 

الكرامة لحقوق الإنسان، 26 كانون الثاني ( يناير) 2008