السبت, 02 شباط/فبراير 2008 16:46

الكرامة تشارك قي مؤتمر الخرطوم الدولي حول معتقل غوانتنامو

كتبه 
قيم الموضوع
(0 أصوات)

ممثل منظمة هود اليمنية، الأستاذ مصلي، معتقلي غوانتنامو المسرحين، د. مناع ممثل اللجنة العربية لحقوق الانسان مع نجل الصحفي المعتقل سامي الحاجممثل منظمة هود اليمنية، الأستاذ مصلي، معتقلي غوانتنامو المسرحين، د. مناع ممثل اللجنة العربية لحقوق الانسان مع نجل الصحفي المعتقل سامي الحاج شاركت الكرامة لحقوق الانسان في أشغال المؤتمر الدولي حول انتهاكات حقوق الإنسان بسجن غوانتنامو المنعقد أيام 26 و 27 ينلير / جانفي 2007  بالعاصمة السودانية الخرطوم تحت شعار"سجن غوانتنامو: قانون القوة لا قوة القانون".

و شارك في المؤتمر الذي نظمته "منظمة العون المدني العالمي" السودانية، 17 منظمة دولية غير حكومية بحضور نزلاء سابقين بالمعتقل و عائلات المعتقلين نخص بالذكر منهم زوجة الصحفي سامي الحاج المصور بقناة الجزيرة و المعتقل بطريقة تعسفية في القاعدة الأمريكية.

و قد أثار ممثل الكرامة، الأستاذ رشيد مصلي المحامي، في مداخلته الاعتداءات المتعددة للكرامة الإنسانية المرتكبة على القاعدة الأمريكية في انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية التي حددها القانون الدولي لحقوق الإنسان. و ذكر الأستاذ مصلي بالتحركات التي قامت بها المنظمة دفاعا عن ضحايا هذه الانتهاكات و خص بالذكر رفع قضايا لدى الآليات الأممية المختصة في حماية حقوق الانسان. و كانت الكرامة تقدمت بالخصوص بشكوى لدى "مجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي" و" المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب لدى الأمم المتحدة" في حق الصحفي سامي الحاج كما اشتكت لدى "المقرر الخاص  الأممي المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفا" في قضية الانتحارات المزعومة لعدد من معتقلي غوانتنامو. و للتذكير فان الكرامة عقدت ندوة صحفية في غضون شهر آذار /  مارس 2007 قدمت فيها استخلاصات تقرير التشريح الطبي الذي قام به فريق طبي سويسري برئاسة البروفسور باتريس مانجين وكانت المنظمة عبرت –اعتمادا على رأي هؤلاء الخبراء- عن تحفظاتها و بالغ شكوكها ازاء رواية السلطات الأمريكية. 

كما مكن مؤتمر الخرطوم من الوقوف على الحقوق التي من المفترض أن يتمتع بها معتقلو غوانتنامو في ضوء القانون الانساني الدولي و القانون الدولي لحقوق الانسان و الدستور الأمريكي.

 

عائلات معتقلي غوانتنامو السودانيينعائلات معتقلي غوانتنامو السودانيين عائلات معتقلي غوانتنامو السودانيين

و كانت شهادات ثلاثة من المعتقلين السابقين بالقاعدة الأمريكية أحد اللحظات المؤثرة في المؤتمر. حيث توجهوا للحضور ببدلاتهم البرتقالية سيئة الشهرة و التي أصبحت رمزا لانتهاك الحق. كما قاموا بتجسيد الوضع المأساوي لحياتهم اليومية داخل الأقفاص التي أعدت لهم كمآوي داخل المعتقل. 

كما قدمت زوجة الصحفي سامي الحاج مرفوقة بابنها الطفل شهادة عن معانات و آلام عائلات المعتقلين. 

و من جهة أخرى و بالاضافة الى الجانب القانوني و الشهادات انكب المؤتمر على بحث سبل التعاون الأنجع بين المنظمات الغير حكومية و لسان الدفاع في أحكام تسيير حملات تحسيس و تجنيد الرأي العام من أجل إغلاق معتقل غوانتنامو حالا و دون انتظار و تسريح المعتقلين فورا أو إحالتهم أمام قضاء مختص و  محايد يتوفر على  شروط  وضمانات المحاكمة العادلة ومن أجل حق الضحايا المعتقلين تعسفا في الاعتذار الرسمي من طرف الجهة المنتهكة و حقهم في التعويضات و جبر الضرر اللاحق بهم. 

و كان مطلب إعادة الاعتبار للضحايا و إعادة إدماجهم في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية أحد أهم توصيات مؤتمر الخرطوم الدولي بالإضافة إلى تكوين فريق قانوني موحد يتبنى جميع قضايا المعتقلين و تكوين لجنة تحقيق محايدة لتقصي الحقائق حول حالات" الانتحارات" المزعومة.  

و من جهة أخرى أجرى المدير القانوني لمنظمتنا سلسلة من جلسات العمل مع المنظمات المشاركة و ناقش مشروع بروتوكول تعاون مع منظمة العون المدني العالمي. كما تحادث الأستاذ مصلي مطولا مع قدماء المعتقلين و زار عائلات الضحايا الذين لا يزالون رهن الاعتقال بغية توثيق الانتهاكات و إعداد وسائل الدفاع و ملفات الشكاوي لرفعها أمام الآليات المختصة للأمم المتحدة بجينيف.

 

  {mgmediabot2}path=media/video/20080126_khartoum1.flv|image=media/video/20080126_khartoum1.jpg|width=320|height=240{/mgmediabot2}

 

فيما يلي البيان الختامي للمؤتمر 


بسم الله الرحمن الرحيم

منظمة العون المدني العالمي

المؤتمر الدولي حول ( سجن غوانتنامو : قانون القوة لا قوة القانون ).

26- 27 يناير 2008 م – قاعة الصداقة

البيان الختامي والتوصيات

 

مواصلة وتكثيفاً لحملاتها التضامنية مع معتقلي غوانتنامو ، وضمن خططها الرامية إلي توحيد الجهود العربية والإسلامية تجاه قضية غوانتنامو وتشجيع التواصل والحوار المباشر بين المنظمات التطوعية والناشطين فقد عقدت منظمة العون المدني العالمي مؤتمراً دولياً حول معتقلي غوانتنامو : ( قانون القوة لا قوة القانون ) خلال يومي 26- 27 يناير 2008 م – قاعة الصداقة بالخرطوم وذلك برعاية الأستاذ محمد الحسن الأمين نائب رئيس المجلس الوطني وسط مشاركة واسعة ومقدرة من أعضاء المجلس الوطني والمستشارين والوزراء والخبراء الدوليين من فرنسا وبريطانيا وأمريكا وتركيا والكويت واليمن وأذربيجان بالإضافة إلي قيادات النقابات والإتحادات والأحزاب والتنظيمات السياسية والمعتقلين المفرج عنهم وأسر المعتقلين الذين لم يفرج عنهم فضلاً عن مشاركة عدد من المنظمات التطوعية من الدول الشقيقة.

هذا وقد صاحبت فعاليات المؤتمر فقرات عزف موسيقي ومعرض يجسد الوضع المأساوي للمعتقل.

هدف المؤتمر إلي تعبئة جهود المنظمات الدولية والمحلية بشأن قضية غوانتنامو وتنسيقها بغرض تسليط الضوء علي المخالفات والانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة الأمريكية بحق المعتقلين وإبراز انتهكاها تعارضها لقواعد القانون الدولي والقيم والأعراف الإنسانية إلي جانب التعريف بقدرة المنظمات غير الحكومية علي التأثير في قضايا حقوق الإنسان دولياً وإقليميا . كما هدف المؤتمر إلي تكثيف الضغوط الدولية علي الإدارة الأمريكية من اجل إغلاق غوانتنامو وإطلاق سراح المعتقلين فيه أو تقديمهم لمحاكمات عادله وتعويضهم مادياً ومعنوياً عما لحق بهم.

استهلت الجلسة الافتتاحية بكلمات ضافية من قبل الجهات المنظمة والمشاركة اشتملت علي:-

  1. كلمة مدير منظمة العون المدني العالمية الأستاذ حسن سعيد المجمر.
  2. كلمة المكتب الدولي للجمعيات الخيرية والإنسانية بفرنسا د. هيثم مناع .
  3. كلمة رئيس الحملة الدولية لسامي الحاج في قطر د. فوزي أو صديق.
  4. كلمة مدير منظمة الكرامة لحقوق الإنسان بسويسرا د. رشيد مصلي .
  5. كلمات المنظمات التطوعية المشاركة التي قدمها كل من د. عادل جاسم الدمخي رئيس جمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان بالكويت وخالد الأنسي المدير التنفيذي لمنظمة هود باليمن وعاصم قرشي مدير منظمة سجناء الأقفاص بلندن .
  6. كلمة المفرج عنهم من معتقل غوانتنامو التي قدمها نيابة عنهم السيد / عادل حسن حمد .
  7. كلمة أسر المعتقلين الذين لم يفرج عنهم التي قدمتها  بالوكالة زوجة المعتقل سامي الحاج السيدة / أسماء اسماعيلوفا .
    كلمة اتحاد المحاميين السودانيين التي قدمها الأستاذ فتحي خليل نقيب المحاميين السودانيين.
  8. كلمة الجهاز التنفيذي التي قدمها د. مصطفي عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية.
  9. كلمة الجهاز التشريعي التي قدمها الأستاذ محمد الحسن الأمين نائب رئيس المجلس الوطني .

إلي جانب الكلمات التضامنية ناقش المؤتمرون علي مدي اليومين قضية المعتقلين من خلال أربع أوراق أساسية وهي:-

  1. حقوق معتقلي غوانتنامو في ضوء القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان والدستور الأمريكي .
  2. تجارب المعتقلين في سجن غوانتنامو التي قدمها ثلاث سجناء أطلق سراحهم .
  3. حقوق موظفي المنظمات الإنسانية الذين قضوا خمس سنوات في سجن غوانتنامو وإطلاق سراحهم دون تعويض أو اعتذار .
  4. دور المنظمات غير الحكومية والمحاميين الدوليين في التعريف بقضية غوانتنامو والدفاع عن المعتقلين .

 

 من خلال ما جاء في الكلمات التضامنية وما دار من نقاش حول المحاور الأربعة يؤكد المؤتمر ما يلي:-

أولا    : يساند المؤتمر جهود المنظمات والجمعيات التطوعية خاصة المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر ويدعو إلي مواصلة هذه الجهود وصولاً للهدف النهائي وهو إغلاق معتقل غوانتنامو .

ثانياً   :  يسجل المؤتمرون صوت إشادة لمنظمة العون المدني والمكتب الدولي للجمعيات الخيرية والإنسانية في فرنسا . والحملة الدولية لسامي الحاج في قطر ومنظمة الكرامة العالمية لحقوق الإنسان بسويسرا  وجمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان بالكويت ومنظمة هود باليمن ومنظمة سجناء الأقفاص بريطانيا واللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة بيت الإسلام باذربيجان ومركز العادل للدراسات الإستراتيجية - تركيا وذلك لجهود هذه المنظمات بصفة خاصة تجاه قضية المعتقلين غوانتنامو .

ثالثاً  :  يقدر المؤتمر جهود حكومة السودان والبرلمان السوداني ولجنة حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني السوداني تجاه المعتقلين بمعتقل غوانتنامو كما يثمن جهود الإعلاميين في إبراز هذه القضية وعكسها للعالم بما يظهر توحد جميع القطاعات الرسمية والشعبية السودانية حول هذه القضية  .

رابعا :  : يرحب المؤتمر بتفويض الحكومة السودانية لمنظمة العون المدني العالمي والمكتب الدولي للجمعيات الخيرية والإنسانية باتخاذ جميع الإجراءات والاتصالات التي تراها مناسبة وناجعة لضمان إطلاق سراح المعتقلين السودانيين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز بغوانتنامو . وبعد الاستماع إلي تجارب المفرج عنهم في غياهب سجن غوانتنامو يدعو المؤتمر إلي وضع خطة واضحة لرعاية المفرج عنهم ومتابعة عملية إطلاق سراح الذين لا يزالون بالمعتقل مع التعويض المعنوي والمادي والاعتذار وكل ما يلزم من تصحيح الأوضاع وذلك عبر التوصيات الآتية:-

  1. إيجاد آلية لتنسيق جهود المنظمات والجمعيات العالمية خاصة العربية والإسلامية التي تعمل من اجل إغلاق المعتقل وإطلاق سراح المعتقلين فيه.
  2. تكثيف جهود القانونيين والمحاميين ودعم جهودهم عبر مساندتهم من قبل الجمعيات والحكومات.
  3. تنظيم المزيد من الندوات والورش التي تبرز القضية وتتيح الفرص للمفرج عنهم لشرح المأساة التي يتعرض لها المعتقل ولتوصيل رسالة للأجهزة الإعلامية .
  4. مناشدة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان للضغط علي الولايات المتحدة الأمريكية لإطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم لمحاكمة عادله وإغلاق المعتقل.
  5. تنظيم حملة إعلامية توضح دعاوي الولايات المتحدة الأمريكية في الترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل علي نشر كل ما يدور في غوانتنامو.
  6. أن تطلب حكومات الدول رسمياً من الولايات المتحدة إطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم للمحاكمة العادلة.
  7. اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية الدفاعية تجاه المعتقلين وفقاً للمبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
  8. رعاية المفرج عنهم والعمل علي استيعابهم في وظائف جديدة ومتابعة تعويضاتهم المعنوية والمادية وما يلزم من اعتذار بشأن اعتقالهم.
  9. دعم المحاميين المتطوعين للدفاع عن قضايا المعتقلين من قبل الجهات المدنية والرسمية. <
  10. الدعوة إلي إجراء تحقيق دولي في حالات الانتحار المزعومة وفيما جري من اعتقال تعسفي وحالات تعذيب للمعتقلين وما يجري للمعتقل سامي الحاج من إضراب عن الطعام وما نجم عنه من تدهور في حالته الصحية.
  11. دعوة المعتقلين ودعمهم لتوثيق تجربتهم في الاعتقال ورصد الانتهاكات الواقعة في حقهم أثناء الاحتجاز في غوانتنامو كشهادة تاريخية تعمم بجميع اللغات .
  12. التركيز علي التعويضات أكثر من الإصرار علي المحاكمات باعتبار ان سجن غوانتنامو في طريقه إلي الإغلاق ونظراً لعدم الثقة في المحاكمات التي يجريها الغرب .
  13. إدخال المنظمات والشركات في المسئولية التضامنية تجاه العاملين فيها الذين يتعرضون للاعتقال وان تقوم بتوفير العدالة لهم وتعويضهم.
  14. الاستفادة من القوانين الأمريكية المطاطية بتكوين فريق قانوني موحد يتبني جميع قضايا المعتقلين ودراسة الوضع الاجتماعي والأسري للمعتقلين كمدخل للتعويض والاعتذار .
  15. العمل علي تلافي الآثار السلبية علي غير المعتقلين مثل الأضرار بالعمل الطوعي الإسلامي من خلال سعي الإدارة الأمريكية لتشويه صورة العمل الإنساني ووصم الجمعيات العاملة في هذا المجال بالإرهاب واعتقال الناشطين في العمل الخيري .

وختاماً نحن المجتمعون نتقدم باسمي آيات التقدير الشكر والامتنان لمنظمة العون المدني العالمية.ونحي حفاوة الاستقبال ودقة التنظيم ونجاح المؤتمر ونعبر من خلالها عن امتناننا للشعب والحكومة السودانية عن التسهيلات المقدمة لإنجاح أعمال المؤتمر.

الموقعون المكتب الدولي للجمعيات الخيرية والإنسانية
  • منظمة العون المدني العالمي/ السودان/سويسرا/أفغانستان
  • اللجنة العربية لحقوق الإنسان/ فرنسا
  • منظمة الكرامة الإنسانية العالمية/ سويسرا
  • منظمة هود/اليمن
  • الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان/الكويت
  • مركز العادل للدراسات الإستراتيجية/تركيا
  • منظمة بيت الإسلام والصندوق الاجتماعي للتنمية الفكرية/أذربيجان
  • منظمة سجناء الأقفاص/بريطانيا
  • نقابة المحامين السودانيين
  • المجلس السوداني للمنظمات التطوعية (إسكوفا)
قراءة 12602 مرات آخر تعديل على السبت, 09 شباط/فبراير 2008 16:13

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)