وقد سبق وأن أخطرت الكرامة يوم 14 كانون الثاني / يناير 2008 السيدة لويز آربور، المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ، تطلب منها التدخل لدى السلطات السعودية في هذا الشأن، غير أن  وضعية السيد الفرحان لا تزال على حالها دون أي تغيير.

السيد أحمد فؤاد الفرحان، المولود في تاريخ 07 تموز / يوليو 1975، يشتغل مدير شركة اتصالات وينشط مدونة إلكترونية تعرف إقبالا منقطع النظر داخل المملكة العربية السعودية، عنوانها الإلكتروني كالتالي:

(http://www.alfarhan.org)

وانه لا مجال للشك بان سبب اعتقال السيد الفرحان يعود لكونه وجّه من خلال مدونته الإلكترونية، وبصراحة متناهية، انتقادات حادة إزاء موجة التوقيف والاعتقالات التعسفية التي طالت شخصيات تنتمي إلى حركة الإصلاح في المملكة، تحت غطاء مكافحة الإرهاب. ويتعلق الأمر على وجه التحديد بكل من الدكتور سعود مختار الهاشمي وثماني شخصيات آخرين (من بينهم محامون وأطباء وأساتذة جامعيون ورجال أعمال) الذين تم اعتقالهم في نفس الوقت (قرار فريق العمل رقم 27/2007 بتاريخ 28 تشرين الثاني 2007، راجع بيان الكرامة في هذا الشأن). 

وكانت مصادر مطلعة أبلغت السيد أحمد الفرحان أسبوعين قبل ذلك باحتمال اعتقاله، وهو الأمر الذي جعله ينتهز تلك الفرصة لإخطار أقاربه بهذا الخبر عن طريق كتابة رسالة نشرها على مدونته الإلكترونية، جاء فيها: "علمت أن هناك أمر رسمي من أحد مسؤولي وزارة الداخلية للتحقيق معي وأنه سيتم اعتقالي في أي وقت خلال الأسبوعين القادمين (...). سبب إصدار هذا الأمر هو أنني كتبت عن المعتقلين السياسيين في السعودية منذ فترة، وهم يعتقدون أنني أقوم بحملة دعائية للدفاع عنهم و الترويج لقضيتهم، في حين أن كل ما قمت به هو أنني كتبت بعض المقالات ووضعت بعض البانرات وطلبت من الإخوة المدونين أن يحذوا حذوي".

وأوضح السيد الفرحان أنه طُلب منه التوقيع على تصريح يعتذر فيه علنا، وهو الطلب الذي رد عليه عبر مدونته الإلكترونية قائلا: " طلب مني هذا المصدر أن أتعاون معه و أن أكتب اعتذارا. لكني لا أدري عن ماذا يريدونني أن أعتذر؟ أأعتذر عن أنني قلت أن الحكومة كاذبة في ادعاءاتها باتهام الإصلاحيين بأنهم يدعمون الإرهاب ؟"

وتم فعلا إلقاء القبض عله -وبدون أمر قضائي- من قبل مصالح الاستخبارات ( المباحث) بمكان عمله، أي بمقر شركة "سمارة للإعلام"، بجدة يوم 10 كانون الأول / ديسمبر 2007، كما تعرض بيته لعملية تفتيش دون رخصة قانونية أيضا، وبعد ذلك تم نقله إلى مكان مجهول حيث بقي معتقلا في سرية تامة دون أن تتمكن أسرته من معرفة مكان اعتقاله ولا الأسباب القانونية لذلك الاعتقال.

وفي غرة شهر كانون الثاني/ يناير 2008، أعترف أخيرا اللواء منصور التركي، الناطق باسم وزارة الداخلية، أمام وسائل الإعلام العامة، باعتقال السيد الفرحان، موضحا أن "المعني تم استجوابه دون أن يكون متابعا لأسباب أمنية، لكنه يؤخذ عليه انتهاكه بعض النظم غير الأمنية" (...) وطمأن الجنرال التركي أسرته أنه "لن يبقى طويلا في السجن" . وبعد اعتقاله سرا إلى غاية الخامس من كانون الثاني / يناير 2008، علمت أسرته أنه محتجز  بسجن دهبان بجدة، وُسمح لحماه بزيارته مرة واحدة  ولم تتوصل أسرته بأي خبر عنه بعدها.

وحاول عدد من المحامين الموكلين من طرف أقاربه الحصول على تراخيص لتشكيل فريق للدفاع عنه، لكن كل مساعيهم بآت بالفشل، وبذلك يُحرم السيد الفرحان من حقه في الطعن في شرعية اعتقاله.

إن اقدام دولة المملكة العربية السعودية على اعتقال السيد الفرحان دون إجراء قضائي منذ 10 كانون الأول / ديسمبر 2007، يشكل في الآن نفسه انتهاكا لقوانينها المحلية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان..

كما أن اعتقال المواطنين على نحو تعسفي دون إجراءات قضائية لفترات تدوم أحيانا سنوات كاملة يعد مشكلة رئيسية بالنسبة لحقوق الإنسان في بلد يتمتع بعضوية مجلس حقوق الإنسان إلى غاية سنة 2009.

إن تصريحات المسؤولين والدبلوماسيين في هذا البلد غالبا ما تتناقض مع الممارسة على ارض الواقع. فمنذ مدة وجيزة، أبلغت البعثة الدائمة للمملكة فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، شفهيا، تجديد التزامها فيما يخص معايير العدالة المعمول بها في المملكة، والتي تنص على أنه "من حق أي متهم الاستفادة من خدمات محام ومن حقه في الزيارات العائلية" (A/HRC/7/4 ص 11)

كما أن حكومة المملكة قد أكدت من جديد في هذه المناسبة استعدادها للتعاون مع فريق العمل، الذي سوف يستند بكل تأكيد إلى إعلان النية هذا، عند النظر في الحالات العديدة التي قدمتها الكرامة نيابة عن مواطنين سعوديين اعتقلوا تعسفا.

الكرامة لحقوق الإنسان، أول آذار / مارس 2008