20 آذار/مارس 2008

مصر: اعتقال واحتجاز تعسفيين لخالد حمزة، المدافع عن حقوق الإنسان

لقد وجهت كل من الكرامة واللجنة العربية لحقوق الإنسان نداء إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي وإلى الممثلة الخاصة المعنية بقضية المدافعين عن حقوق الإنسان تلتمس منهما التدخل بشأن  قضية السيد خالد حمزة.

وللتذكير فإن السيد خالد حمزة من مواليد 28 تشرين الأول / أكتوبر 1963، ويقيم في مدينة الدقهلية حيث يشتغل مهندسا في مجال الهندسة المدنية، ويتولى في الوقت نفسه منصب رئيس تحرير الموقع الإلكتروني للإعلامباللغة الإنكليزية، التابع لجماعة الإخوان المسلمين http://www.ikhwanweb.com

وكان هذا الموقع الإلكتروني للإعلام قام بدور نشط في انتقاد عمليات الاعتقال التعسفي وحالات التعذيب التي جرت على نطاق واسع وطالت مئات الأشخاص في مصر، كما سجل هذا الموقع زيارة عدد كبير من الأشخاص، خاصة خلال المحاكمة الأخيرة لقادة الحركة أمام المحكمة العسكرية.

وألقي القبض على السيد خالد حمزة في مدينة الناصر ( القاهرة) يوم 20 شباط/ فبراير على الساعة الثالثة صباحا، وكان وقتها يهم بمغادرة بيته لحظات قليلة بعد أن عقد اجتماعا مع مناضلين في حقوق الإنسان، منهم على وجه الخصوص رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان، وكانت السيد فيولت داغر قامت بزيارة إلى القاهرة بصفتها مراقبة خلال محاكمة قادة حركة الإخوان المسلمين أمام المحكمة العسكرية العليا للهكستريب.   

ولحظة توقيفه، طالب السيد خالد حمزة عما إذا كان ثمة أمرا قضائيا ضده، فرد عليه أعوان الأمن أنهم "ليسو بحاجة إلى ذلك". ثم تم سحبه عنوة إلى سيرة شرطة، مقيد اليدين ومعصوب العينين.
واقتيد على إثر ذلك إلى مركز الأمن باللازوغلي، المقر المركزي لأمن الدولة حيث خضع لتحقيق استمر إلى غاية التاسعة صباحا.

كما أن حقيبته التي تحتوي على أدويته الشخصية التي يستعملها في إطار علاجه الطبي اليومي، انتزعت منه عنوة على الرغم من احتجاجاته، علما أن السيد خالد حمزة يعاني من مرض خطير في القلب ( تضخم وفشل القلب).

وقد تعرض مكتبه للدراسات إلى عملية تفتيش، وقام أفراد الشرطة بحجز جميع الوثائق الموجودة فيه إلى جانب 16 حاسوبا للمؤسسة، وهي تضم جميع مشاريع مكتب الدراسات وملفات الزبائن فضلا عن جميع الوثائق الإدارية المتعلقة بالشركة.

ثم انتقل أفراد الشرطة إلى بيته وصادروا هناك أيضا كل شيء كان بداخله، من وثائق وكتب شخصية وأجهزة إلكترونية، وحواسب، وما إلى ذلك.

ولدى مثوله أمام المدعي العام بالمحكمة، أبلغه هذا الأخير بالتهمة المعتادة الموجهة إليه، المتمثلة في " الانتماء إلى منظمة الإخوان المسلمين" وأحاطه علما بأنه يوجد رهن الحجز التحفظي.

ثم اعتقل في سجن طورة في زنزانة جماعية وسط أكثر من 50 من النزلاء في ظروف صحية يرثى لها، ويوجد من بين هؤلاء النزلاء مرتكبي الجنح من أصحاب الحق العام الذين يبدو أنهم تلقوا أوامر من الحراس بتخصيص استقبال جد مؤلم للسيد حمزة.

وكان قد طلب من إدارة السجن بأن تعيد له أدويته الشخصية للمعالجة، لكن بلا جدوى، خاصة وأن حالته الصحية شهدت تدهورا خطيرا وذلك منذ الأيام الأولى من اعتقاله. وفي 09 آذار / مارس، اضطرت إدارة السجن في نهاية المطاف إلى إجلائه على سبيل الاستعجال إلى مستشفى قصر العني.

السياق العام:

في الفترة الممتدة بين 14 شباط/ فبراير و15 آذار /مارس 2008، تم توقيف 831 عضوا قياديا ومتعاطفا من حركة الإخوان المسلمين في مصر، وشمل ذلك جميع مناطق البلاد ( القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، القليوبية، الغربية، كفر الشيخ، أسيوط، الدقهلية، بني سويف، الشرقية، دمياط، الجيزة، الفيوم، وغيرها)، والملفت للنظر أن معظم الأشخاص الموقوفين هم ممن تقدموا بملف الترشيح للانتخابات المحلية المزمع عقدها في تاريخ 8 نيسان / أبريل القادم.

وتم توقيف معظم هؤلاء دون تقديم أمر قضائي بالتوقيف، كما أنهم تعرضوا لمعاملات لا إنسانية ومهينة وتعرضت بيوتهم للتفتيش مع مصادرة أغراضهم الشخصية التي استولى عليها أعوان مصالح الأمن.

وبناء على ما سلف ذكره، يأتي اعتقال السيد خالد حمزة في ظل هذا السياق العام، وليس ثمة أدنى شك في أن اعتقاله يرتبط ارتباطا وثيقا بممارسة حقه في مجال حريته في التعبير وبصفته مدافعا عن حقوق الإنسان كما له علاقة بالدور الإعلامي الذي اضطلع به أثناء الحملة الانتخابية الجارية.

وهكذا، فان حرمان السيد خالد حمزة من الحرية يعد أمرا تعسفيا بكل وضوح إذ أنه يتعارض مع جميع المعايير الدولية ذات الصلة المنصوص عليها في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ونذكر في هذا الصدد إلى أن الحكومة المصرية قد تعهدت في إعلان الالتزام بتاريخ 18 نيسان / ابريل 2007 إلى "التعاون بشكل نشط مع نظام الإجراءات الخاصة وتعزيز هذا النظام خلال فترة ولايتها التي تدوم ثلاث سنوات.

الكرامة لحقوق الإنسان، 19 آذار / مارس 2008

آخر تعديل على الثلاثاء, 25 آذار/مارس 2008 18:03

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)