السيد محمود بدر هزبر من مواليد سنة 1972 بسورية، البلد الذي يحمل جنسيته، وينحدر من محافظة الغوته الشرقية، قرية دير السفير بدمشق.

و إلى غاية تاريخ اعتقاله في 3 تموز/ يوليو 2003، كان يعمل مندوبا في مجال المبيعات لدى مؤسسة تجارية، شريكة السقعبي، في السعودية، بمدينة السكاكة (منطقة الجوف).

أما أسرته، المكونة من زوجته وأربعة أطفال، فتقيم حاليا بنفس المدينة، السكاكة، من دون ترخيص للإقامة العادية،  وبناء عليه لم تسمح السلطات المعنية بالتحاق أبناءه بمقاعد المدارس، كما أن عائلته التي أصبحت دون مورد، تجد نفسها، بحكم الواقع، محرمة من وسائل الاستشفاء والعلاج.

وفي يوم 3 تموز /يوليو 2003، أوقفت مصالح المباحث العامة السيد هزبر و كان حينذاك بين أفراد أسرته في طريقهم لقضاء عطلة في بلده عن طريق البر، ثم أمره أفراد هذه المصالح بالتوقف قبل أن يسحبه عناصر منها من داخل سيارته بعنق وينهالوا عليه ضربا أمام زوجته وأولاده واقتادوه بعد ذلك نحو وجهة مجهولة.

ولأكثر من ستة اشهر، لم تتمكن أسرته من الحصول على أية معلومات عن مكان وجوده أو عن مصيره رغم مساعيها المتكررة لدى السلطات السعودية، وخاصة وزارة الداخلية، ولم تتمكن في الأخير من معرفة خبر وجوده في سجن الحائر، بالقرب من الرياض، إلا عن طريق أسر سجناء آخرين.

وكان أقاربه قاموا بمساع حثيثة من أجل زيارته وتمكنوا أخيرا من رؤيته في السجن في كانون الثاني / يناير، 2004، بعد حصولهم على إذن لزيارة واحدة فقط.

ومن خلال تلك الزيارة إلى سجن الحائر علمت زوجته انه تعرض لتعذيب شديد وسوء معاملة تتميز بالمهانة وللا إنسانيه إلى حد كبير، كما أنه احتجز سرا، في عزلة تامة عن العالم الخارجي لعدة اشهر.

وعلمت أسرته أيضا الظروف التي تم فيها عقد المحاكمة "الخيالية" التي تمخض عنها الحكم عليه بعقوبة 18 شهرا سجن نافذة، بحجة ملاحقته قضائيا بشأن قضية عدم إبلاغه عن أشخاص مطلوبين من أجهزة الاستخبارات.  ووفق ما أخبر به زوجته، لقد اقتيد من زنزانته في منتصف الليل بعد أيام قليلة من اعتقاله، وأخذ معصوب العينين إلى مكان مجهول ثم أدخل إلى مكتب حيث كان ينتظره عدة أشخاص. وعندما توجهه صوب الشخص الذي بدت من ملامحه أنه قاضي، ليشتكي له من سوء المعاملة التي تعرض لها، نهره هذا الأخير وأمره بالتزام الصمت صارخا في وجه: " أخرس،  أنت تستحق الشنق". ثم قرأ عليه هذا الشخص ما تبين لاحقا أنه لائحة اتهام، وأخبره أنه محكوم عليه بثمانية عشر شهرا سجنا نافذة.

وبعد فترة وجيزة من إبلاغه بتلك الإدانة ومن قيام أسرته بزيارته، تم تحويله، دائما وفقا للمعلومات التي تمكنت أسرته من الحصول عليها عن طريق أسر معتقلين آخرين، نحو مركز اعتقال تابع لمصالح الاستخبارات بالجوف. وعلى الرغم من مساعيها، لم تستطع أسرته الحصول على تأكيد رسمي من السلطات المعنية ولم يسمح لها بزيارته.

وفي نهاية عقوبة السجن المحكوم عليه بها، أي في يوم 03 كانون الثاني / يناير 2005، لم يفرج عن السيد هزبر. وبذلك، يظل معتقلا إلى يومنا هذا، منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد قضائه عقوبته، في مكان مجهول، محروما من الزيارات العائلية، ودون إمكانية توكيل محام لتولي مهمة الطعن في شرعية اعتقاله.

ومما يزيد من قلق أسرته وخشيتها عليه هو ما يدور من حديث عن احتمال تحويله إلى سجن أخر، خاصة وأنه لم يعد متواجدا في سجن الجوف. وتخشى عائلته من استمرار تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة نظرا لاعتقاله السري.

إن السيد هزبر معتقل محروم من حريته على نحو تعسفي وذلك منذ إلقاء القبض عليه في تموز/ يوليو 2003، أي منذ أكثر من أربع سنوات، مما يشكل انتهاكا خطيرا لأبسط حقوقه الأساسية. ومن الجلي  أن اللوائح القانونية الداخلية، فضلا عن المعايير الدولية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد تعرضت للانتهاك الصارخ.

الكرامة لحقوق الإنسان 22 آذار / مارس 2008