وكانت قضية السيد الشرقاوي سبق وأن أحيلت على فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، الذي أصدر بدوره قراره يوم 08 أيار / مايو 2007 معتبرا أن حرمانه من الحرية يعد انتهاكا من دولة مصر لالتزاماتها الدولية وخاصة منها المادة 9 من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد مصر دولة طرفا فيه.

وكان فريق العمل طلب الحكومة المصرية بإطلاق سراحه فورا. ورغم هذا القرار وخطورة حالته الصحية، لا يزال السيد الشرقاوي، معتقلا إلى يومنا هذا، دون إجراءات قانونية في سجن ليمن طورة.

وللعلم فإن السيد الشرقاوي من مواليد 04 حزيران / يونيو 1950، وينحدر من منظقة التوفيقية ويعمل مهندسا إلكترونيا. وكان قد تعرض لتعذيب خطير على يد مصالح الاستخبارات طيلة شهور عدة بينما كان معتقلا سرا. وهو الآن يعاني من عدة مخلفات نتيجة التعذيب الذي تعرض له.

وبالإضافة إلى ذلك، فمنذ سجنه، تستمر السلطات في ارتكاب انتهاكات جسيمة ومعاملات لا إنسانية مهولة بحقه، حتى داخل مؤسسات الاعتقال المتتالية التي نقل إليها، كما أنها تحرمه من الزيارات العائلية منذ بداية سجنه. وحتى أقاربه ما زالوا يتعرضون للاضطهاد إلى يومنا هذا، وكان ابنه عبد الرحمان، البالغ من العمر 25 سنة، اختطفته مصالح الاستخبارات يوم 25 شباط / فبراير الماضي، وما تزال عائلته بدون أي خبر عنه منذ ذلك الحين.

إن حالة السيد الشرقاوي تبعث على القلق البالغ، ولاسيما انه يعاني من انزلاق غضروفي حاد إلى جانب أمراض كثيرة في الجهاز الهضمي، تتطلب المعالجة المناسبة التي يتعذر توفيرها في مستوصف السجن.

إن حالته الصحية التي تزداد تدهورا إلى حد كبير، خاصة في الأشهر القليلة الماضية، إلى جانب انعدام الرعاية الطبية الجادة، فضلا عن خطورة أوضاع الاحتجاز التي يوجد فيها، كل ذلك قد يسبب له اليوم ضررا يتعذر إصلاحه، و هو الأملر الذي يجعل منظمتنا تكاتب مختلف الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة مرة أخرى للفت انتباهها إلى خطورة حاله السيد الشرقاوي.