وسجَّلت اللجنةُ بإيجابيَّة وُجُودَ اللَّجنة الوطنيِّة الاستشاريِّة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. لكنَّها أوصت مع ذلك بدعم استقلاليَّتها لكي تتمكَّنَ من أداء دورها المتمثل بالخصوص في مراقبة تنفيذ الاتفاقيَّات، بما في ذلك اتفاقيَّة مناهضة التَّعذيب. وفي هذا السياق أوصت اللَّجنة بنشر وتوزيع تقاريرها السنوية.

كما أعربت الهيئة الأممية عن بالغ قلقها إزاء بعض أحكام مرسوم تنفيذ "ميثاق السِّلم والمصالحة الوطنية"، وخاصة منها الأحكام المتعلقة بالإعفاء من المتابعة في حالات "جرائم مثل التعذيب، بما في ذلك الاغتصاب، والاختفاء القسري، وهي جرائم غير قابلة للتَّقادُم". وتوصي اللَّجنة "بضرورة اتِّخاذِ الدَّولةِ الطَّرف -فورا- جميع التَّدابير اللاَّزمة " لضمان أن تكون هذه الجرائم، السَّّابق منها والحالي، محلَّ "تحقيقات آليَّة ومُحايِدَة وأن يُلاحَقَ ويُعاقبَ مُرتَكِبوها".

وفيما يتعلق بالملف الخاص بحالات الاختفاء القسري، سجَّلت اللجنة التناقض في الأرقام المقدمة من قبل الدولة والتي تتراوح بين 4000 و 7000. وبناء عليه طلبت اللجنة بنشر قوائم الأشخاص المفقودين وكذا نشر تقرير الجهاز الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري. كما أوصت اللجنة أيضا بأن تباشر السلطات العدليَّة إجراء التحقيقات دون اشتراط تقديم شكاوى مسبقة، وبإبلاغ الأسر بنتائج التحقيقات وبأن يعاقب المسؤولون عن هذه الانتهاكات. وذكَّرت الهيئة الأممية بأن الاختفاء القسري يشكل صنفا من أصناف التعذيب بالنسبة للعائلات. كما أبدت اللجنة بالغ قلقها بشأن إلزام هذه الأخيرة بإثبات وفاة قريبهم لكي تتمكن من الحصول على تعويض. وترى أن مثل هذا الإجراء قد يُشَكِّلُ "ضَربا من ضُرُوبِ المعاملة اللاَّ إنسانية والمُهِينة بتعريضهم (الأسر) لظاهرة ’الشُّعور المبالغ فيه بالضَّحيِّة‘ ".survictimisation, overvictimization

كما لفتت وفات منير حَمُّوش تحت التعذيب، التي كانت الكرامة أعلمت بها المقرر الخاص المعني بالتعذيب، انتباه اللجنة بشكل خاص وطالبت هذه الأخيرة السلطات الجزائرية بتمكين أسرة الضحية من تقرير التشريح الطِّبِّي الذي ما فتئت تطالب به دون جدوى منذ أكثر من سنة. وتقدمت اللجنة بتوصية عامة، انطلاقا من هذه الحالة، تدعو فيها الدولة الطرف إلى "المبادرة بشكل تلقائي وآلي بإجراء تحقيقات محايدة دون انتظار، وذلك في جميع الحالات التي توجد فيها بواعث معقولة تُرَجِّحُ الاعتقاد بارتكاب التعذيب، بما في ذلك في حالة وفاة شخص معتقل"، مع ضرورة إبلاغ الأسر بهذه النتائج.

وختاما نصَّت اللجنة على متابعة توصياتها. كما أوصت بأن تنشر الدولة الطَّرف هذه التوصيات على أوسع نطاق ممكن، وطلبت منها من جهة أخرى بأن تمدها في غضون سنة واحدة بالمعلومات اللازمة فيما يتعلق بجدوى إبقاء حالة الطوارئ، و مراقبة السلطات المدنية لمراكز الاعتقال السرية، وقوائم المفقودين وأعمال العنف ضد النِّساء. كما تدعو الدولة الجزائرية إلى المصادقة على معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان التي ليست بَعدُ طرفا فيها. كما وضعت في صدارة مطالبها قبول السلطات الجزائرية زيارة المقررين الخاصين (للأمم المتحدة) المعنيين بقضايا التعذيب والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء.

تأتي هذه الملاحظات والتوصيات عقب تلك التي أبدتها لجنة حقوق الإنسان في 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2007، وتتَّسِمُ بالصَّرامة إيَّاها. وهي تمثِّلُ نقطة تحوّل في رؤية الأمم المتحدة التحليلية للوضع في الجزائر. فبينما استطاعت الدبلوماسية الجزائرية في تسعينات القرن الماضي من التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة إليها بالتذرع خلف شماعة مكافحة الإرهاب، بيَّن العديد من خبراء لجان الأمم المتَّحدة بوضوح هذه المرة أنَّ أعوان الدولة ارتكبوا في الجزائر «جرائم ضد الإنسانية."