منع السيد نوح طيلة اعتقاله من الاتصال بأسرته و بالعالم الخارجي، ورفضت السلطات التصريح لأقاربه بمكان تواجده. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تُنتهك فيها حقوق السيد نوح السعدي، بل اعتقل في سبتمبر 2013 ولبت في السجن بمعزل عن العالم الخارجي طيلة شهر قبل الإفراج عنه دون أن توجه له أية اتهامات.

وقالت خديجة نمار، المنسقة القانونية لمنطقة الخليج بمنظمة الكرامة "نحن سعداء بالإفراج عن السيد نوح ولقائه بأحبائه بعد اعتقال في السر دام 26 يوما، لكننا نأسف لاستفحال ظاهرة الاختطاف والاعتقال السري والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة في سلطنة عمان. وتلجأ السلطات لهذه الممارسات للانتقام من الناشطين الحقوقيين وكتم أصوات كل المعارضين ". وأضافت "سنستمر في متابعة هذه القضية وإحاطة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالانتهاكات العديدة المشابهة المرتكبة في إطار حملة انتقامية واسعة تشنها الأجهزة الأمنية والقضائية في البلاد ضد كل الأصوات المنتقدة".

وكانت الكرامة قد وجهت مذكرة في 18 يوليو 2014 إلى السيد عبد الله ناصر الرحبي، المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة بجنيف، عبرت فيها عن قلقها بشأن السلامة الجسدية والنفسية للسيد نوح السعدي، وطالبت بالإفراج الفوري عنه. كما ذكرت الكرامة السلطات العمانية أن هذه الممارسات لا تنتهك فقط القانون الدولي ومبادئه، بل تخرق قانون السلطنة الأساسي الذي يضمن الحماية من التوقيف والاعتقال التعسفيين.

وتشير الكرامة أنها أبلغت إجراءات الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان بقضية السيد نوح وبالإفراج عنه، موضحة خطورة موجة الانتهاكات في البلاد التي تهدف إلى لجم منتقدي سياسة الحكومة المقيدة للحريات، وتوصي السلطات العمانية بتبني وتفعيل اتفاقيات حقوق الإنسان، علما بأن السلطنة هي البلد العربي الوحيد في المنطقة الذي لم يوقع لا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا على اتفاقية مناهضة التعذيب.