21 آب/أغسطس 2014

العراق: اعترافات تحت التعذيب واعتقال تعسفي لأربعة أفراد من حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي

خاطبت الكرامة في 5 أغسطس 2014 الفريق العامل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، وناشدته بمطالبة السلطات العراقية بوضع حد للاعتقال التعسفي لأربعة من المسؤولين عن أمن نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي. ويتعلق الأمر بكل من غسان الكبيسي وعمر النعيمي وعبد الرزاق الدليمي وعدي العيثاوي، الذين اعتقلوا في الفترة ما بين ديسمبر 2011 ويناير 2012 وتعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافاتهم التي استندت عليها المحكمة الجنائية المركزية للعراق لإدانتهم مع الهاشمي والحكم عليهم جميعا بالإعدام. ويقبع المتهمون الأربعة منذ ذلك الحين بسجن البلديات في ظروف قاسية ولاإنسانية.

طوقت قوات تابعة للوزير الأول المالكي بيت نائب الرئيس طارق الهاشمي أحد أبرز قياديي القائمة العراقية، وأهم منافس للمالكي في الانتخابات. وكانت العلاقة متوترة بين الرجلين، خاصة وأن الهاشمي كان ينتقد سياسة المالكي ورغبته في التفرد بالسلطة. لم يكن الهاشمي ببيته ساعتها، فأخد رجال المالكي عددا من اقاربه والعاملين معه. وصرحت وزارة الداخلية في 19 ديسمبر 2011 خلال ندوة صحفية، بتثها القنوات العراقية التابعة للحكومة، أن أمرا بالاعتقال قد صدر في حق الهاشمي لتخطيطه لعملية تفجير، كما بثث شهادات مصورة لاعترافات رجال حمايته الذي ادعوا فيما بعد أنها انتزعت منهم تحت التعذيب التهديد. ودأبت القنوات الحكومية العراقية على بث اعترافات متهمين مزعومين لعمليات إرهابية قبل محاكمتهم وهو ما يعد حكما مسبقا وخرقا لقرينة البراءة.

تعرض المعتقلون للتعذيب، وأجبروا على الاعتراف بالتحضير لتفجيرات بتكليف من الهاشمي. وجه لهم قاضي التحقيق بالمحكمة الجنائية المركزية للعراق بالكرخ تهمة التخطيط لعمليات إرهابية. ووضعوا بسجن البلديات ببغداد حيث لبثوا بمعزل عن العالم لأكثر من سنة قبل أن يسمح لهم بتلقي زيارات أقاربهم.

نَقَلَ جميع المتهمين أنهم تعرضوا للتعذيب بنفس الطريقة، موضحين أن الهدف من هذه الممارسة في البداية كان هو الحصول على اعترافاتهم بالضلوع في التخطيط لعمليات إرهابية بأمر من الهاشمي، ليتحول الأمر فيما بعد ذلك إلى انتقام شخصي عقابا لهم على العمل في حمايته. وخلال اعتقالهم بمعزل عن العالم كانوا يتعرضون للضرب بالفلقة والتجريد من ملابسهم وتعريضهم للبرودة القاسية، إضافة إلى خنقهم بأكياس بلاستيكية وصعقهم بالكهرباء على الأجزاء الحساسة من أجسامهم. وكان رجال الأمن الذين يدخلون السجن يهددونهم بالقبض على زوجاتهم وأمهاتهم واغتصابهن أمامهم.
شابت إجراءات المحاكمة العديد من الخروقات، بما في ذلك عدم السماح لهم بتوكيل محامين من اختيارهم، بل عينتهم السلطات القضائية ولم يستطيعوا اللقاء بهم إلا خلال جلسات المحاكمة دون أن تمكنهم المحكمة من الاطلاع على ملفات موكليهم.
بعد سنة من الاعتقال ومحاكمة لم يسمح لهم خلالها بالكلام، صدر في حق كل من غسان الكبيسي وعمر النعيمي وعدي العيثاوي حكم بالإعدام ، في حين لازال الدليمي ينتظر قول القضاء فيه.

استندت المحكمة في قراراها إلى المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي لسنة 2005 " التي جاء فيها يعاقب بالاعدام كل من ارتكب – بصفته فاعل اصلي او شريك عمل ايا من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي ...يعاقب بالسجن المؤبّد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او اوى شخص ارهابي بهدف التستر.

نبهت الكرامة في مذكرتها إلى الفريق العامل أن أحكام هذه المادة فضفاضة وتسمح بإصدار أحكام تعسفية بالإعدام، وأوضحت أن أغلب قرارات الإعدام التي نطقت بها المحكمة الجنائية المركزية تستند إلى هذه المادة.

وأضافت الكرامة أن احتجاز غسان الكبيسي وعمر النعيمي وعبرالزاق الدليمي وعدي العيثاوي انتهاك لمواصفات المحاكمة العادلة، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والتمست الكرامة من الفريق العامل إصدار قرار يدين هذا الاعتقال.

وتدعو الكرامة السلطات العراقية إلى الإفراج الفوري عن هؤلاء الأشخاص. وتعليق أحكام الإعدام التي تصدر بشكل منهجي عن محاكمات غير عادلة تأخذ فقط باعترافات المتهمين المنتزعة تحت التعذيب.

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)