10 تموز/يوليو 2015

العراق: أختفاء الأخوين أنور وفراس الكواز بعد القبض عليهما من قبل قوات الأمن والجيش

العراق: أختفاء الأخوين أنور وفراس الكواز بعد القبض عليهما من قبل قوات الأمن والجيش أنور الكواز

رفعت الكرامة وجمعية الوسام الإنسانية في 2 يوليو 2015 نداءا عاجلا إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، بشأن اختفاء أنور الكواز منذ القبض عليه في أغسطس 2014 من قبل رجال مقنعين يلبسون سراويل عسكرية. ثم اختفاء أخوه الأكبر فراس في ظروف مماثلة في مايو 2015. ويعتقد أفراد أسرتهم الدين يجهلون إلى اليوم مكان احتجازهم أنهم معتقلون في السر بمطار المثنى غرب بغداد.

الوقائع
في 11 أغسطس كان أنور، البالغ من العمر 27 سنة، ببيته ببغداد حين داهمه ستة رجال يلبسون قمصانا سوداء وسراويل عسكرية وقبضوا عليه وكبلوا يديه ووضعوا كيسا على رأسه ثم بدؤوا في تفتيش المكان وأخدوا هاتفه النقال ولوحته الإلكترونية ، ثم أركبوه عنوة سيارة من نوع شيفرولي بيضاء وأخذوه إلى وجهة مجهولة.

كان فراس الأخ الأكبر لأنور عائدا إلى بيته في 3 مايو 2015، وكانت الساعة تشير إلى 9 مساءا حين أوقفه ثمانية من رجال الأمن تابعين لوزارة الدفاع ووثقوه ثم أركبوه سيارة تويوتا. وحسب الشهود العيان لم يقدم الرجال المسلحون والمقنعون أية مذكرة. مباشرة بعد القبض عليه أخذوه إلى بيته الذي فتشوه واستولوا على كل الإلكترونيات والأموال والحلي التي وجدوها ثم أخذوه إلى وجهة مجهولة.

مساعي الأسرة في البحث عن أبنائها
قدمت أسرة الأخوين منذ اختفائهما بلاغات إلى مركز شرطة باب المعظم، وشكاوى إلى المفتش العام بوزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان. إلا أنها لم تتوصل بأي رد أو مساعدة من جميع هذه الجهات.
ويعتقد أقارب المختفيين، بعد رحلة بحث طويلة ومضنية، أنهما يقبعان بمطار المثنى القديم غرب بغداد، وهو مركز اعتقال سري معروف بممارسة التعذيب بشكل منهجي، ويديره كل من اللوائين 54 و 56 التي يشار إليها أيضا بـ "قوات المالكي". وبالفعل فعلى الرغم من أن هذه القوات من الناحية التقنية تخضع لوزارة الدفاع، إلا أن قيادتها تتجاهل الوزارة، وترفع تقاريرها إلى مكتب رئيس الوزراء وتأخذ أوامرها منه عبر رئاسة أركان القوات المسلحة.

الكرامة وجمعية الوسام ترفعان القضية إلى الأمم المتحدة
بعد استنفاذها لجميع السبل والإجراءات المحلية، قامت الكرامة وجمعية الوسام الإنسانية برفع قضية أنور وفراس إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، ملتمسة تدخلها لدى السلطات العراقية ومطالبتها بالإفراج الفوري عن الرجلين، أو على الأقل الإفصاح عن مصيرهما و مكان احتجازهما والسماح لإقاربهما بزيارتهما.

رغم أن السلطات العراقية تنفي لجوءها للاختفاء القسري إلا أن هذه الممارسة منهجية وواسعة الانتشار في البلاد، وهو الأمر الذي تؤكده الحالات العديدة التي وثقتها الكرامة خلال السنة الماضية، كحالة التاجر جمال العبدلي، 33 سنة، الذي اختفى بعد القبض عليه من قبل دورية أمن في أبريل 2014، أو الأستاذ الجامعي رياض إبراهيم يعقوب العبيدي، 54 سنة، الذي قبضت عليه قوات مكافحة الإرهاب في بغداد في مايو 2014، أو ياسر الجنابي الذي قبضت عليه قوات الجيش في يونيو 2014، أو الطيار السابق رياض عبد المجيد العبيدي 61 سنة الذي اختطفته قوات تابعة للوائين 54 و 56 في يونيو 2014، وأودع معتقل المثنى قبل أن يفرج عنه في أبريل 2015.

تذكر الكرامة مرة أخرى سلطات البلاد أن العراق من الدول القلائل في المنطقة التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتطالبها باتخاذ جميع التدابير اللازمة لاحترام التزاماتها الدولية ووضع حد لهذه الممارسة.

 

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم  08 10 734 22 41 00

 

 

 

آخر تعديل على الجمعة, 10 تموز/يوليو 2015 17:13

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)