طباعة
18 كانون2/يناير 2016

العراق: حالة أخرى للاختفاء القسري من قبل وحدة الأسلحة والتكتيكات

صلاح الدليمي صلاح الدليمي

في 28 يوليو 2014، اختفى المواطن العراقي صلاح الدليمي، البالغ من العمر 27 عاما، إثر القبض عليه ليلا من قبل فرقة وحدة الأسلحة والتكتيكات الخاصة (سوات) ، وهي قوة أمن خاصة تعززت سلطتها ونفوذها بشكل كبير منذ إنشائها من قبل الجيش الأمريكي خلال فترة الاحتلال. وخشية منها على مصيره، خصوصا وأنه اختفى منذ ما يقرب من عام ونصف، راسلت الكرامة وجمعية وسام الإنسانية اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة في 8 يناير 2016، على أمل أن تساعد هذه اللجنة في تسليط الضوء على مصيره وتحديد مكان وجوده.

في 28 جويلية 2014، كان الدليمي نائما في منزله، في قرية الدليم بمقاطعة المحاويل في محافظة بابل، عندما اقتحمت فرقة تابعة لوحدة الأسلحة والتكتيكات الخاصة بيته على الساعة الثالثة ونصف صباحا، وقام أربعة من عناصرها مدججين بالسلاح يرتدون ملابس سوداء وأقنعة، بسحب الدليمي خارج المنزل واقتياده على متن مركبة من نوع هامر، أمام أعين زوجته وشقيقه وحماته، كما تجدر الإشارة أنه وقع في اليوم نفسه، حالات اختفاء قسري أخرى، كان ضحاياها 3 من سكان قرية الدليم، جرت في ظروف مماثلة خلال حملة اعتقالات واسعة نفذتها وحدة الأسلحة والتكتيكات الخاصة مدعمة بعناصر من الشرطة الاتحادية، كما هو موثق من قبل الكرامة و جمعية الوسام الإنسانية.

ورغم جميع المساعي المبذولة من طرف أفراد أسرته من أجل الاستفسار عن مصيره، لدى مختلف الجهات الرسمية، بما في ذلك مركز جبلة للشرطة ووزارة الداخلية، لم تحصل عائلة الدليمي على أي معلومات عن مصيره ومكان وجوده. بعد استنفاذا لجميع السبل على المستوى الوطني، اتصل أقاربه بالكرامة وجمعية الوسام الإنسانية على أمل أن تتمكن المنظمتان لحقوق الإنسان من مساعدتهم ورفع قضيته إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري لمطالبة السلطات العراقية بالإفراج عنه على الفور، أو الكشف عن مكان وجوده والسماح لأسرته بزيارته دون قيود.

تعرب الكرامة عن قلقها إزاء تزايد عدد حالات الاختفاء القسري المسجلة في البلاد، وتدعو السلطات العراقية إلى وضع حد لممارسة الاختفاء القسري في البلاد وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وفقا للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي صادقت عليها العراق في نوفمبر 2010 - والتعجيل بتنفيذ التوصيات التي أصدرتها اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدةفي دورتها الـ 19، بما في ذلك:

• إدراج جريمة الاختفاء القسري في القانون المحلي باعتباره جريمة مستقلة بما يتماشى مع التعريف الوارد في المادة 2 من العهد ، والنص على عقوبات تتناسب مع جسامة هذا الانتهاك،
• ضمان التحقيق الفوري في جميع حالات الاختفاء القسري وتسليط الضوء على مصير الضحايا.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 0041