16 آب/أغسطس 2016

جيبوتي : اعتقال عبدي عدن الشيخ علي بسبب نشره شريط فيديو حول ندرة المياه في البلاد

خاطبت الكرامة في 10 آب\أغسطس 2016، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة بشأن قضية عبدي عدن الشيخ علي، لدعوة السلطات الجيبوتية إلى إلغاء الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بسبب نشره شريط فيديو ينتقد فيه شحّ المياه في مدينة علي صبيح.
داهم رجال من الدرك عند الرابعة فجراً من 20 تموز\يوليو 2016، منزل المواطن عبدي الشيخ علي، الكائن في قرية علي صبيح، جنوبي جيبوتي، واعتقلوه دون إبراز أمر قضائي بذلك. ومن المرجّح أنّ سبب الاعتقال يعود إلى نشره شريط فيديو يشكو فيه شحّ المياه والصعوبات التي يعانيها سكان المنطقة جرّاء ذلك. حبس عبدي لمدة ثلاثة أيام احتياطياً ولم يسمح له برؤية أسرته أو الحصول على مساعدة قانونية من قبل محام، بل حتى لم يبلّغ بالاتهامات الموجّهة إليه.

ثمّ أُحيل في 23 تموز\يوليو، إلى النيابة العامة في العاصمة جيبوتي ونقل إثر ذلك إلى سجن غابودي. وفي 31 تموز\يوليو، تمّ استجوابه مجدّداً من دون السماح له بالاستعانة بمحام، ثمّ حكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر. إلى ذلك، تعتبر إدانة الشيخ علي انتهاكاً واضحاً لحقه في المحاكمة العادلة؛ كحقه في معرفة التهم الموجّهة إليه، والدفاع عن نفسه والاستعانة بمحام.

وفي هذا السياق أعلن المسؤول القانوني في مؤسسة الكرامة عن منطقة النيل، سيموني دي إستيفانو، أنّ "الأمر لا يتعلق بحالة معزولة قائمة بذاتها، بل هي حالة قمع منهجي تقريباً، تشمل جلّ الأصوات المعارضة والمدافعة عن حقوق الإنسان، لا سيما عندما لا يتناسب الرأي مع ما تمليه السلطات على شعبها" كما أشار إلى أنّ "مناخ القمع لحرية التعبير السائد في البلاد يشكل انتهاكاً لالتزامات جمهورية جيبوتي في مجال الحقوق الأساسية، وبخاصة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي صادقت عليه في العام 2002 ".

قضية إدانة عبدي عدن الشيخ علي تعدّ النّسخة الأخيرة لانتهاكات السلطات للحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، في الوقت الذي كثّفت فيه ملاحقاتها القضائية ضد المعارضين السياسيين والصحفيين لترهيبهم ووقف أنشطتهم. ويدخل هذا الاعتقال في سياق سياسة القمع التي بدأها النظام في جيبوتي بغية كمّ الأفواه المعارضة والناقدة في البلاد. وكانت الكرامة قد دعت في وقت سابق خلال شهر كانون الثاني\ يناير 2016، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة، إلى التدخل في قضية قادر عبدي إبراهيم، مدير النشر في صحيفة الفجر، الذي أوقف بسبب نشره صورة لفتاة في السابعة من عمرها توفيت أثناء قيام رجال الشرطة والجيش في 21 أيلول\ديسمبر 2015، بتفريق المحتشدين بالقوة خلال احتفال ديني. ويبدو أنّ أي انتقادات للسلطات عبر وسائل الإعلام أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي تودي دون أدنى شك إلى الملاحقة القضائية.

كما أرسلت الكرامة نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير تدعوه فيه إلى مطالبة السلطات في جيبوتي بإلغاء الحكم الصادر ضد الشيخ علي وضمان الحق في حرية التعبير لجميع المواطنين.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041

آخر تعديل على الجمعة, 11 تشرين2/نوفمبر 2016 12:31

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)