العراق - آخر المنشورات
Administrator

Administrator

الثلاثاء, 07 تشرين2/نوفمبر 2006 15:41

اعتقال  المواطن السوري أسامة العلو

أفاد مصدر وثيق الصلة للجنة السورية لحقوق الإنسان بأن المواطن السوري أسامة محمد علي العلو (24 سنة) المقيم مع والده وأسرته في دولة الإمارات العربية المتحدة قد اعتقل لدى عودته إلى سورية بتاريخ 4/9/2006 ولا يزال معتقلاً.

وذكر المصدر بأنه لا يعرف مكان احتجاز أسامة ولا التهمة الموجهة إليه ولا مصيره منذ اعتقاله الذي مضى عليه أكثر من شهرين.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن أسامة العلو ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي في سورية.


اللجنة السورية لحقوق الإنسان
6/11/2006

المرصد السوري لحقوق الإنسان
The Syrian observatory
for the human rights
تصريح صحفي
اعتداء على المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني داخل سجن عدرا
طرق جديدة للتعذيب في السجون السورية ...سجناء جنائيون يعتدون على سجناء الرأي
-------------------------------------------------------------------------------------------------
يؤكد المرصد السوري لحقوق الانسان بناء على معلومات موثوقة من داخل سجن عدرا القريب من دمشق ان الناشط والمعارض السوري الدكتور كمال اللبواني تعرض يوم الاربعاء 1/11/2006 للضرب داخل السجن من قبل أحد السجناء الجنائيين وضعته السلطات السورية قصدا مع المعتقلين السياسيين وشجعته على الاعتداء على معتقلي الرأي كأسلوب بديل عن التعذيب المباشر الذي ما يزال يمارس بصورة روتينية في السجون السورية مع العلم أن الدكتور كمال قد تعرض لمضايقات عديدة في السابق لكنها لم تتطور إلى هذا الحد لتصل إلى الاعتداء بالضرب ،وفور إنتهاء الحادثة توجه اللبواني إلى إدارة السجن وتم تنظيم ضبط بالحادثة مرفق بشكوى تقدم بها اللبواني، لكن سلطات السجن تجاهلت ما حدث، و لم تتخذ أي إجراء رغم شكواه.
وفي الوقت الذي تكتمت فيه الاجهزة الامنية على الخبر أكد حقوقيون سوريون ان تشجيع السجناء الجنائيين للاعتداء على سجناء الرأي سياسة جديدة تعتمدها الاجهزة السورية لتحطيم معنويات السجناء السياسيين وهو اسلوب سبق واتبعته خارج السجون ايضا حين كانت ترسل عصابات من البلطجية لتفريق المظاهرات السلمية والاعتداء على المتظاهرين كما حدث امام قصر العدل في آذار – مارس الماضي حيث اغمي على الكاتبة سمر يزبك وتعرض أخرون بينهم فاتح جاموس نفسه لاعتداء بالضرب من قبل تلك العصابات .
ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي, والسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط وإنهاء قضية المنفيين وإطلاق الحريات وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء
 
 لندن /3/11/2006                                            المرصد السوري لحقوق الانسان
جاء في بيان للمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا، بأنه بتاريخ 3-10-2006 اعتقلت السلطات السورية في مدينة طرطوس الناشط الشيوعي المهندس غسان اسماعيل، وذلك على خلفية تقرير قدمه أحد طلابه إلى الأمن السياسي في طرطوس، بسبب نقاش دار في قاعة الدرس.
قد يبدو هذا الخبر لكثيرين خبرا عاديا يحمل انتهاكا جديدا لحقوق الإنسان. فالاعتقالات التعسفية على خلفية التقارير الأمنية الكيدية، هي من الانتهاكات الأكثر شيوعا في سوريا. لكن في الحقيقة، فإن هذا الخبر يحمل أبعادا أكثر أهمية وعمقا

1-أن يقوم طالب بكتابة تقرير أمني بأستاذه، فهذا أمر كارثي يصف إلى أي حد وصل النظام التعليمي في سوريا في تراجعه وانحطاطه

2-أن يكتب أستاذ تقرير بطالبه أو العكس، يعني أن تسود أجواء عدم الثقة والخوف المتبادل داخل الحرم التعليمي، ما يؤثر مباشرة على إمكانية التفاعل بين الطلاب وبينهم وبين أساتذتهم. ولا ريب أنه في مثل هذه الأجواء لا يمكن التعويل على إنتاج فكر خلاق أو تحصيل علمي يحمل روح التميز والاختلاف

3-إن مجرد تفكير الطلاب في كتابة التقارير ببعضهم البعض أو بأساتذتهم، يدل إلى أي مدى جرت السيطرة على عقول الناشئة، ودفعها لاتباع الأساليب الملتوية في سلوكها اليومي. فتشويه قيم العدالة واحترام الآخر لدى الجيل الشاب، يمهد لمستقبل أكثر فسادا وتخلفا

4-التفكير في كتابة تقرير أمني بالآخرين، يدل على فكر عدائي غرس في عقل صاحبه، يقوم على اعتبار أي شخص يختلف معه على أنه عدو يجب معاقبته، وهو ما يراكم الأحقاد والمشاعر السلبية تجاه الآخرين.

5-انتشار الوشاية وزرعها في عقول طلاب المدارس والجامعات بدلا من زرع مفاهيم قبول الآخر والانتماء إلى مجتمع متنوع ومتعدد، هو ما يخلق أشكالا جديدة للاستبداد.

لعلنا نتساءل أخيرا، هل المدارس والجامعات هي مكان لكتابة التقارير الأمنية ورقابة أحدنا على الآخر أم أنها مكان للتحصيل العلمي وتبادل المعرفة واكتساب القدرات والمهارات؟
شباب سوريا من أجل العدالة

 قال مسؤول بقناة الشام الفضائية السورية إن وزير الاعلام الدكتور محسن بلال اصدر قرارا شفهيا بوقف بث القناة الخاصة التي يملكها المنتج التلفزيوني وعضو مجلس الشعب السوري محمد أكرم الجندي، ويتولى إدارتها المخرج مأمون البني، دون ابداء أسباب واضحة.

وكانت القناة قد توقفت عن البث عند الثامنة من صباح السبت 28-10-2006 على قمري نايل سات وعرب سات، وظهرت الأعمدة الملونة على شاشتها بدلاً من البرامج والمسلسلات الدرامية التي قامت ببثها، منذ أن بدأت في مرحلة البث التجريبي قبل ثمانية أشهر، واستمرت في عرضها بعد افتتاحها رسمياً في أوائل شهر رمضان الماضي.

وذكر أحد المسؤولين عن إدارة القناة - الذي فضل عدم ذكر اسمه- لـ"العربية نت" أن قرار ايقاف بث قناة الشام الفضائية، صدر عن وزير الاعلام السوري الدكتور محسن بلال، حيث استدعي مديرها مأمون البني إلى وزارة الاعلام وأبلغه شفهياً بقرار ايقاف البث، ومن دون صدور قرار رسمي أو مذكرة خطية، وتم تنفيذ القرار عند الثامنة من صباح اليوم التالي.

وأضاف المسؤول بأن قرار ايقاف القناة جاء في اليوم الذي كانت تستعد فيه لبث أول نشرة أخبار عند الثالثة من بعد ظهر السبت، كإعلان عن انطلاقتها الحقيقية، ولم يعط أية تفاصيل عن الأسباب الحقيقية وراء قرار وزارة الاعلام السورية.

وأوضح أن قناة الشام الفضائية لم تعرض في شهر رمضان الماضي ما يمكن أن يكون سبباً في ايقافها، وكل المسلسلات التي عرضتها كان التلفزيون السوري الرسمي يعرضها بالتوازي معها، واقتصر بثها في فترة العيد على برامج احتفالية استضافت فيها عدداً من النجوم السوريين، الذي وجهوا وتقبلوا التهاني بالعيد.

وتابع المسؤول: "لايمكن لأي برنامج من البرامج التي عرضتها قناة الشام منذ افتتاحها رسمياً قبل نحو شهر أن يكون سبباً في ايقافها." وقال المسؤول نفسه إن قناة الشام الفضائية كانت قد حصلت على ترخيص من مدينة دبي الاعلامية للبث انطلاقاً منها، قبل أن تحصل على موافقة استثنائية مبدئية للبث من المنطقة الحرة في دمشق قبل حلول شهر رمضان الماضي بيومين، إلى حين تجهيز الأوراق اللازمة للحصول على ترخيص رسمي من وزارة الاعلام السورية يمنحها حق البث من دمشق.

يذكر أنه سبق لقناة الشام الفضائية أن واجهت اشكالاً حين تم إطلاق قناة فضائية أخرى بشكل مرتجل وبدون ترخيص حملت اسم الشام على قمر نايل سات، بعد صدور التقرير الثاني للجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري برئاسة ديتلف ميليس.

وقامت القناة الجديدة ببث ندوات مع شخصيات سورية لتفنيد ماجاء في التقرير الذي اعتبرته السلطة السورية مسيساً ولا يتمتع بالحياد، ويومها اعتبر مالك قناة الشام محمد أكرم الجندي، أن إطلاق زميله في مجلس الشعب السوري النائب محمد حمشو القناة الجديدة مستخدماً اسم قناته قرصنة واضحة، وانتهت السجالات بينهما والتدخلات التي أعقبتها بتغيير اسم القناة إلى سما الشام، والتي ما لبثت أن اختفت نهائياً بعد فترة تجاوزت الشهر بقليل على بداية بثها.

سوريا الحرة

آيفكس – أنباء من الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير
7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006
نيويورك- الولايات المتحدة الأمريكية
** الأردن: استمرار استخدام القوانين القمعية لتخويف منتقدي الحكومة**
** هيومن رايتس ووتش – HRW **
آثار سلبية تخففها الاتهامات بحق المستشار الملكي الأردني السابق
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أن على الحكومة الأردنية إلغاء بعض مواد قانون العقوبات التي تستخدم حصراً لإخماد الأصوات المعارضة. ففي هذه السنة استخدمت كلٌّ من النيابة العامة المدنية والعسكرية قوانين عفا عليها الزمن لتوجيه اتهامات إلى بعضٍ منتقدي السلطات البارزين؛ مما يمثل تهديداً جديداً لحرية التعبير في الأردن.
وفي هذا الشهر، باشرت النيابة المدنية، ثم النيابة العسكرية، تحقيقاً مع عدنان أبو عودة أحد رؤساء الديوان الملكي السابقين، بتهمة ما زعم أنه إهانة الملك و"إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة" استناداً إلى تصريحات أدلى بها في مقابلةٍ خاصة لمدة ساعة مع قناة الجزيرة يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول. لكن النيابة أسقطت هذه التهم في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن لهذا الأسلوب المكشوف من توجيه الاتهام ثم إسقاطه أثراً مخيفاً على منتقدي النظام". وأضافت: "وهذا ما يبين أن أمام الأردن طريقاً طويلاً قبل أن يصبح بلداً يحترم حرية التعبير وسيادة القانون".

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت مراراً التزامها بإصلاح القوانين التي كثيراً ما تعتمد عليها لإسكات منتقديها والتعبير غير المقبول شعبيا. ففي يوليو/تموز 2005، قال مسئولون حكوميون كبار لهيومن رايتس ووتش أن الأردن يعتزم تعليق العمل بمواد قانون العقوبات المثيرة للجدل بما فيها المادة 150، وذلك ريثما يتسنى للحكومة إصلاح هذا القانون. وفي يونيو/حزيران 2006، أكدت الحكومة لهيومن رايتس ووتش في لقاءٍ خاص استمرار التزامها بحماية حرية التعبير. لكنها، رغم هذا التأكيد، لم توقف العمل بالمواد المثيرة للجدل ولم تكفّ عن ملاحقة منتقديها. لقد وثقت هيومن رايتس ووتش في عام 2006 خمس حالات، إضافةً إلى قضية أبو عودة، شكلت فيها الاتهامات غير المبررة خطراً على حرية التعبير.

وظهر عدنان أبو عودة مرتين على شاشة الجزيرة ضمن برنامج "زيارة خاصة" الذي يستضيف فيه مقدمه سامي كليب ضيفاً واحداً. وعقب المقابلة الثانية التي بثتها الجزيرة في 28 أكتوبر/تشرين الأول، قدم عددٌ من المواطنين الأردنيين بمن فيهم مفتي جرش بشمال الأردن شكوى إلى النيابة العامة لدى محكمة البداية بعمان.

وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني، استدعى المدعي العام المدني عدنان أبو عودة. وفي اليوم التالي قرر أن الأقوال التي أدلى بها أبو عودة يمكن اعتبارها جريمة "إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة" وإهانة الملك بموجب المادتين 150 و195 من قانون العقوبات. ويفرض القانون عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات في كلٍّ من هاتين الجريمتين.

وعند ذلك أحال المدعي العام القضية إلى المدعي العام العسكري في محكمة أمن الدولة والتي يشمل اختصاصها هاتين المادتين من قانون العقوبات. وقام الادعاء العسكرية باستجواب أبو عودة يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني لعدد من الساعات، وقرر فتح تحقيقٍ جنائي، إلا أنه أخلى سبيله بضمانةٍ شخصية وتم تأجيل الاستجواب لمدة أسبوع.

وقال ابو عودة لهيومن رايتس ووتش بأن النيابة العسكرية استندت في اتهامها إلى أربعة مقاطع وردت في مقابلة عدنان أبو عودة مع الجزيرة. لكن هيومن رايتس ووتش ترى أنه ما من تفسيرٍ معقول لهذه المقاطع الأربعة أو لأية أقوالٍ وردت في المقابلة يمكن أن تشكل سنداً لهذه التهم. ولم ترد الحكومة على مطالبة هيومن رايتس ووتش لها بتقديم أي دليل يربط بين إثارة النعرات والحض على النزاع وبين ما قاله عدنان أبو عودة.

وقالت ويتسن: "تحاول الحكومة إزاحة العبء عن كاهلها بالقول أن التهم التي توجه إلى منتقديها ناجمةٌ عن فرط حماسة في الملاحقة القضائية، وليس تعبيرا عن حملةٍ موجهة بشكل مركزي، لكن هذا لا يبرر الهجوم المتكرر ضد حرية التعبير". وقالت: "إن من مسئولية الحكومة أن تعدل القوانين المستخدمة لمهاجمة منتقديها".

إن مبادئ جوهانسبرغ الخاصة بالأمن الوطني وحرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات (1995)، والتي تستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان وإلى معايير حقوق الإنسان الدولية، تنص على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص بسبب توجيهه انتقاداً أو إهانةً إلى الأمة أو الدولة أو رموزهما، أو إلى الحكومة أو مؤسساتها أو موظفيها، أو إلى أمةٍ أو دولةٍ أجنبية أو إلى رموزها أو حكومتها أو مؤسساتها".

خلفية عامة

يمكن قراءة الترجمة الإنجليزية الكاملة لمقابلة أبو عودة مع الجزيرة على الرابط:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/22C865D9-E314-468C-A09F-03052C05CAB0.htm

الجمعة, 27 تشرين1/أكتوير 2006 10:35

إطلاق سراح نجل عبد الحق العيادة

علمت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان اليوم من السيد عبد الحق العيادة أن ابنه عدلان الذي اختطف يوم السبت (21/ 10/2006)عند الساعة الثانية والنصف ظهرا وسط الجزائر العاصمة قد أطلق سراحه الليلة الماضية ( 25/ 10/ 2006).

علمت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان أن الشيخ سليمان بن ناصر بن عبدالله العلوان(المملكة العربية السعودية) محتجز من طرف وزارة الداخلية السعودية منذ حوالي السنتين والنصف. (تم احتجازه بتاريخ 9/3/1425 هجري الموافق 29/4/2004 ) وذلك في سجن الحايل(الرياض) في ظروف سيئة جداً حيث أنه موضوع في زنزانة إنفرادية وممنوع من الإتصال بذويه عبر الزيارة أو المهاتفة,كما أنه لم تصدر أي مذكرة توقيف أوحكم قانوني بحقه.

الأربعاء, 25 تشرين1/أكتوير 2006 11:32

اختفاء نجل عبد الحق العيادة

اختفى يوم السبت 21 أكتوبر 2006 على الساعة الثانية والنصف زوالا في وسط الجزائر العاصمة السيد عدلان العيادة نجل السيد عبد الحق العيادة، القائد الأسبق لحركة المقاومة الإسلامية المسلحة في الجزائر. وعدلان العيادة البالغ من العمر 21 سنة طالب في جامعة الجزائر.

منذ أيام (12/10/2006م) كانت الذكرى الرابعة والأربعين لإجراء الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة – الجزيرة السورية – الذي كان من نتائجه حرمان وتجريد عشرات الآلاف من الكرد من الجنسية السورية وتحويلهم إلى مكتومين مما ترتبت عليه من مآسي ومظالم إنسانية واجتماعية بحق الكرد ما زالت آثارها تتفاقم وتتجاهلها الحكومة السورية وتمعن في تشديد سياسة الاضطهاد والقمع ومصادرة الحريات وعوده حقوق المواطنة إلى أصحابها.

إن منظمة الكرامة لحقوق الإنسان وانطلاقا من موقفها الثابت تجاه الحقوق العادلة للشعب الكردي في سورية كسائر المواطنين السوريين ومكونات الشعب السوري ,تدعو الحكومة السورية و منظمات حقوق الإنسان وكل ذي شأن إلى إزالة آثار الاضطهاد والعزل والتمييز البغيض عن كاهله وإعادة حقوق المواطنة إلى عشرات الآلاف المحرومين منها.



الكرامة لحقوق الانسان

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)