العراق - آخر المنشورات
Administrator

Administrator

الأربعاء, 01 تشرين1/أكتوير 2014 09:07

رسالتنا وأهدافنا

رسالة الكرامة

الكرامة منظمة للدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي، خاصة عند المساس بالحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية والحقوق المدنية والسياسية، وذلك عبر اللجوء أساسا إلى آليات القانون الدولي. وتساهم الكرامة أيضا في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي.

تعتقد الكرامة أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، لذا جعلت أولويتها الدفاع عن الأشخاص الضحايا أو المهددين بالقتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، معتبرة أن المساس بالحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية والحقوق المدنية والسياسية انتهاكات جسيمة لا زالت متفشية في هذا الجزء من العالم.

ولوضع حد لهذه الانتهاكات تتعاون الكرامة مع المجتمع المدني لهذه البلدان والمنظمات الدولية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى الهيئات الحكومية وكل الجهات التي قد تساهم في تحسين وضعية حقوق الإنسان.

بإخطارنا للهيئات الدولية لحقوق الإنسان، نقدم لضحايا هذه الانتهاكات دعما وفرصة لاستعادة حقوقهم المنتهكة والتصدي لتقصير أو عدم فعالية العدالة في بلدانهم.

تعمل الكرامة من أجل نسق عالمي قوي لحماية حقوق الإنسان، ومن أجل تمتين أجهزة الحماية الجهوية الوطنية والمحلية. وتساهم أيضا في ملأ الفراغ المعلوماتي قصد إثارة انتباه الآليات الدولية المعنية بشأن الانتهاكات التي تحدث في العالم العربي. كما تشجع الحكومات على تقوية تشريعاتها للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها.

وأخيرا تساهم الكرامة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، بالعمل على تحسيس مختلف مكونات المجتمع المدني في هذه البلدان بهذا المفهوم للالتفاف حوله ومعرفة حقوقهم والمطالبة بها والإحساس بحماية القانون.
ونقدم من خلال مشاريعنا لهؤلاء الفاعلين الوسائل الضرورية للمطالبة بحقوقهم سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

 

أهداف الكرامة

  1. توثيق وفضح انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي؛
  2. تقديم الدعم القانوني والمعنوي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؛
  3. متابعة المتورطين في الانتهاكات ومناهضة الإفلات من العقاب؛
  4. تشجيع الحكومات العربية وحملها على احترام حقوق الإنسان؛
  5. نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية؛
  6. تدريب المدافعين عن حقوق الإنسان؛
  7. مساندة المبادرات التي تهدف لحماية الأفراد ضد انتهاكات حقوق الإنسان؛
  8. جعل الكرامة منظمة موثوقة وفعالة.
الأربعاء, 01 تشرين1/أكتوير 2014 09:05

سيرة الكرامة

2004: نشأة الكرامة

أنشأت مؤسسة الكرامة السويسرية في يوليو من سنة 2004 من قبل مدافعين عن حقوق الإنسان من قطر والجزائر؛ (عبد الرحمن النعيمي، رشيد مصلي وعباس عروة) من أجل المساهمة في عالم عربي يعيش فيه الأفراد أحرارا بكرامة تحت حماية القانون. ووضعوا ضمن أولوياتهم فضح الانتهاكات الجسيمة التي تمس كرامة الإنسان وحريته وسلامته الجسدية وتحديدا القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي لكي يتجاوز الأفراد الخوف من تلك الانتهاكات ويطالبون بحرية بحقوقهم ويضمنون احترام القانون في بلدانهم.

انتبهت الكرامة إلى أن آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تعمل على الانتهاكات التي تحدث بالعالم العربي، فبادرت الكرامة إلى ملء هذا الفراغ وقررت الدفع بدول المنطقة إلى وضع حد لهذه الوضعية بالعمل على رفع الوعي بحقوق الإنسان، وتغيير نظرة المجتمع المدني المحلي الذي كان ينظر إلى هذه الآليات على أنها عديمة الفعالية، وأن مفهوم هذه الحقوق تصور "غربي" خاصة في صفوف المعارضين السياسيين والصحفيين والجماعات الإسلامية.

استطاعت الكرامة أن تحقق إنجازين هامين، فمن ناحية استطاعت أن تعمل كجسر بين الضحايا في العالم العربي و خبراء الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، وفي نفس الآن بناء قدرات الناشطين المحليين على اللجوء مباشرة إلى هذه الآليات الأممية واستعمال القرارات التي تتبناها للمطالبة باحترام حقوق الإنسان في بلدانهم. ولأجل ذلك تتواصل الكرامة بانتظام مع الضحايا وعائلاتهم، ومحامييهم والنشطاء المحليين لتوثيق حالات الانتهاكات الفردية، ورفعها لآليات الأمم المتحدة المعنية لمطالبة السلطات في البلد المعني بمعالجة الوضع.

كان الأستاذ رشيد مصلي عمل مابين سنتي 2004 و 2007 الموظف الوحيد بالكرامة، وعمل بمفرده على تقديم حوالي 400 حالة فردية لإجراءات الأمم المتحدة الخاصة التي خاطبت الدول المعنية، وأدى تدخلها إلى تحسن ملموس في وضعية العديد من الضحايا. إثر هذا النجاح وتزايد حاجياتها، وظفت الكرامة سنة 2005 ممثلين لها بلبنان واليمن، لمتابعة الوضع وتوثيق الانتهاكات بالبلدين ثم رفعها إلى الأمم المتحدة. ثم أطلقت في نفس السنة موقعها الإلكتروني.

2005: فتح مكاتب وتعيين ممثلين للمؤسسة في لبنان واليمن وإطلاق موقع الكرامة على الشبكة

بعد النجاح الذي حققته، قامت مؤسستنا سنة 2005 بفتح مكاتب لها في اليمن ولبنان لمتابعة حالة حقوق الإنسان هناك وتوثيق الانتهاكات في دول المشرق والخليج لرفعها إلى آليات الأمم المتحدة، كما أطلقت في نفس السنة موقعها على الشبكة.

2007:  الكرامة تتحول من جمعية إلى مؤسسة سويسرية

وأمام تزايد ضغط العمل قرر الأعضاء المؤسسون سنة 2007، ضمانا للشفافية والصرامة في التسيير، تغيير الوضع القانوني للكرامة وتحويلها من جمعية إلى مؤسسة خاضعة للقانون السويسري، وبالتالي الخضوع للمراقبة الإدارية والمالية من طرف السلطات الفدرالية السويسرية المعنية بالمؤسسات.

2007: العمل مع هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات

بدأت الكرامة سنة 2007 تعاونها مع الهيئات الأممية المنشأة بمعاهدات، (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب و اللجنة المعنية بالاختفاء القسري) وأيضا مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل، بتقديمها لتقارير بديلة بشأن تنفيذ الدول العربية للاتفاقيات ذات الصلة خلال جميع مراحل الاستعراض. وأصبحت تُزوّد خبراء لجنة مناهضة التعذيب وأعضاء مجلس حقوق الإنسان بالمعلومات والأمثلة الواقعية التي تتوصل بها من المجتمع المدني المحلي عن خرق هذه الدول لبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

2009: العمل على تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية

ولمواجهة الدور السلبي لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، دأبت الكرامة منذ 2009 على تقديم معلومات مستقلة تتوصل بها من المجتمع المدني المحلي إلى لجنة التنسيق الدولية لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، وهي هيئة تعمل على مراقبة عمل المؤسسات الوطنية، مما أدى إلى العديد من التغييرات في تصنيفاتها.

2009: إطلاق جائزة الكرامة

وكذلك في سنة 2009 أطلقت الكرامة "جائزة الكرامة للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي"، وهي جائزة رمزية تمنح كل سنة لشخص أو منظمة ساهمت بشكل ملموس في دعم وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي (لمعرفة المزيد عن هذه الجائزة وعمن فازوا بها في السابق، اضغط هنا). استطاعت الكرامة من خلال هذه الجائزة أن تحقق هدفين: إثارة الانتباه إلى العمل الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان في العالم العربي، وإعطاء فرصة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحقوقية ووسائل الإعلام والعموم، للاطلاع على النضال الذي يخوضه هؤلاء الأبطال من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي.

2011: الكرامة مصدر هام للمعلومات خلال وبعد "الربيع العربي"

عندما عمت الأحداث سنة 2011 أرجاء العالم العربي، وقفت الكرامة إلى جانب المطالبين باحترام حقوقهم وأصبحت موردا هاما للمعلومات سواء للأمم المتحدة أو وسائل الإعلام بكل من ليبيا ومصر واليمن وسوريا، من خلال ممثليها المتواجدين ميدانيا بكل من مصر ولبنان واليمن، إضافة إلى عدة زيارات قامت بها إلى ليبيا واستطاعت أن تتابع عن كثب الانتهاكات التي تقع ونقلها مباشرة، إضافة إلى قيامها بتوعية المجموعات المطالبة بالإصلاحات بواجبها في احترام حقوق الإنسان.

2015-2012 الأعمال الانتقامية ضد الكرامة

أدى عمل الكرامة في توثيق وفضح انتهاكات حقوق الإنسان بعدد من الدول العربية أو الدول التي لها مصالح في المنطقة إلى شن حملة تشهيرية وتوقيف ومحاكمة عدد من المتعاونين معها، واتهمت مؤسستنا بتبعيتها لإسرائيل وقطر، وحماية الإرهابيين ومساندة مجموعات سياسية دون أخرى، واتهامات أخرى متناقضة. كما أن بعض الحملات استهدفت شخصيا بعض الأعضاء المؤسسين أو العاملين بالمؤسسة وليس بالضرورة بسبب عملهم مع الكرامة. وهي الادعاءات التي تنفيها الكرامة بشدة دون لبس. ونقدم أدناه حالتين لهذه الحملة.

  • 2011: استدعاء واستجواب سعد الدين شاتيلا ممثل الكرامة في لبنان من طرف  الاستخبارات العسكرية

بتاريخ 25 يوليو/ تموز 2011، استدعت دائرة الاستخبارات العسكرية السيد سعد الدين شاتيلا، ممثل منظمتنا بلبنان، "لأسباب أمنية" حسب ما جاء في الاستدعاء. تم التحقيق معه سبع ساعات متواصلة واتهمه المدعي العام العسكري بـ "نشر معلومات تمسّ بسُمعة الجيش"، انتقاما مت نشاطه في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في لبنان وإحالتها على الأمم المتحدة. ولم تنته هذه المضايقات إلا في فبراير 2012 حين قرر القضاء العسكري وقف المتابعات ضد السيد شاتيلا. وجاء هذا القرار تلو الحملة التي قامت بها المنظمات غير الحكومية والنداء العاجل الذي وجهته الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة إلى السلطات اللبنانية.

  • 2012: توقيف واعتقال الدكتور مراد دهينة، مدير الكرامة التنفيذي، بباريس

ألقت السلطات الفرنسية سنة 2012 القبض على الدكتور مراد دهينة بمطار أورلي وذلك بناء على مذكرة توقيف وتسليم أصدرتها السلطات الجزائرية التي تتهمه "بالانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة كانت تنشط خلال التسعينيات انطلاقا من مدينة زوريخ بسويسرا.

منذ سنوات والدكتور مراد يطالب بتغيرر ديموقراطي في الجزائر، وقد ساهم في تأسيس حركة رشاد التي تنادي بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد في الجزائر.

في 10 فبراير 2012، وجه ثلاثة من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة نداءا عاجلا إلى الحكومة الفرنسية أعربوا فيه عن قلقهم من الخطر الذي يواجهه الدكتور دهينة في حالة تسليمه إلى الجزائر.

أفرج عنه القضاء الفرنسي بعد اعتقال دام ستة أشهر إثر استلامه من نظيره الجزائري لملف القضية الذي كان متناقضا وفارغا من أية أدلة، لدرجة أن المدعي العام الفرنسي وصف الاتهامات بـ "الخيالية والتافهة".

عاد الدكتور مراد دهينة لعمله بمؤسسة الكرامة بعد ستة أشهر من الاعتقال بسجن "La Santé". وكانت هذ المحنة مفيدة سواء للدكتور مراد على المستوى الشخصي، أو للكرامة التي تعلمت منها كيفية إدارة مع الأزمات.

  • 2013: أعمال انتقامية ضد ممثل الكرامة وإغلاق مكتبها بمصر

انطلقت حملة الأعمال الانتقامية الشاملة على المجتمع المدني في البلاد بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013 واستحواذ الجيش على زمام السلطة في مصر، واضطرت الكرامة مثل العديد من المنظمات غير الحكومية إلى إغلاق مكتبها ومغادرة البلاد.

في 1 سبتمبر 2013، صدر أمر بالقبض على أحمد مفرح، ممثل الكرامة بجنيف، الذي لعب دورا هاما في توثيق المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر وإحالتها على آليات حقوق الإنسان الأمم المتحدة، وبشكل خاص بيانات 985 شخصا من المتظاهرين السلميين الذين لقوا مصرعهم  في ميداني رابعة والنهضة على يد قوات الجيش في أغسطس 2013. واتهم أمر القبض أحمد مفرح الانتماء إلى جماعة مسلحة"مشيراً إلى أنه يعمل بالكرامة مما يوضح بشكل جلي أنه صدر انتقاما منه على نشاطه الحقوقي.

في 16 سبتمبر 2013، وجهت إجراءات الأمم المتحدة الخاصة نداء عاجلا إلى مصر معبرة عن قلقها بشأن أمر القبض على ممثل الكرامة في البلاد بسبب عمله المشروع والسلمي عن حقوق الإنسان، لكن سلطات البلاد لم ترد أبدا على هذا النداء.

  • 2013: الخزينة الأمريكية تتهم الدكتور عبد الرحمن النعيمي بتمويل الإرهاب

في 18 ديسمبر 2013، أصدرت الخزينة الأمريكية بيانا يعرف الدكتور عبد الرحمن النعيمي، أحد مؤسسي الكرامة والحقوقي البارز وسجين الرأي السابق في قائمة منظمة العفو الدولية، يعرفه على أنه "إرهابي دولي محدد بشكل خاص" بموجب الأمر الرئاسي التنفيذي رقم 13224.

لم تقدم الخزينة الأمريكية أية أدلة على مزاعمها ضد السيد النعيمي، الذي نفى كل الاتهامات الموجهة إليه، وأخطر السلطات الأمريكية في بيان وجهه إليها أعرب فيه عن استعداده للمثول أمام المحكمة لدحض التهم الملفقة.

بعد ورود اسمه في القائمة، حاولت بعض وسائل الإعلام وبعض المسؤولين خلط الأوراق وادعوا أن السلطات الأمريكية وضعت الكرامة على قائمتها للتشكيك في مصداقية عملها والمتعاونين معها من العرب ومن باقي أنحاء العالم على حد سواء وهو ما أشار إليه مجلس المؤسسة. وعلق الدكتور مراد دهينة،المدير التنفيذي لمؤسسة الكرامة، على هذه الوضعية  في مقال  استهله بـ "العالم العربي يحتاج إلى تشييد جسور وليس قوائم إرهاب"، موضحا أن قرار الولايات المتحدة ليس هو الوسيلة لاستتباب الديمقراطية  وحقوق الإنسان في المنطقة.

وفي مارس 2014، ألقى دافيد كوهن، مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية، ألقى خطابا بمعهد الأمن الأمريكي الجديد تحت عنوان " في مواجهة تهديدات تمويل الإرهاب الحديثة" دعا فيه الكرامة والمنظمات الأخرى المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنعيمي أن تنأى بنفسها عن هذا الممول للإرهاب" كما أشار أيضا في خطابه إلى أن "الإهمال لا يمكنه أن يحمي الذين يدافعون عن حقوق الإنسان بينما يكتتبون في الإرهاب".

إثر ذلك طلبت الكرامة توضيحات من مكتب وزارة الخزانة الأميركية لمراقبة الأصول الأجنبية، لتتوصل بتأكيد رسمي يفيد أن "الكرامة لم تكن أبدا موضوع عقوبة من قبل مكتب وزارة الخزانة الأميركية لمراقبة الأصول الأجنبية، وأن النعيمي معني بصفته الشخصية".

  • نوفمبر 2014: دولة الإمارت العربية تدرج "منظمة الكرامة" في قائمة مبهمة للمنظات الإرهابية"

في 15 نوفمبر 2014 جاء في خبر لوكالة الأنباء الإماراتية وام "اعتمد مجلس الوزراء قائمة تضم عددا من التنظيمات الإرهابية . ويأتي ذلك تطبيقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية" وضمت هذه القائمة "منظمة الكرامة".

أشارت عدة وسائل الإعلام أن المستهدف هي  الكرامة، إلا أن مؤسسة لم تتوصل بأي إخطار أو رد على استفساراتها لدى السلطات الإماراتيةز وبالتالي لا تعتبر الكرامة نفسها غير معنية بهذه القائمة.

  • 2015: إغلاق مكتب الكرامة باليمن

في سنة 2015 ، أغلقت الكرامة مكتبها في صنعاء بسبب تدهور الوضع الأمني إثر دخول الحوثيين المدينة، وأصبح المدافعون عن حقوق الإنسان في خطر بسبب عملهم في توثيق الانتهاكات.

  • أغسطس 2015: المدير القانوني لمؤسسة الكرامة رهن الإقامة الجبرية في إيطاليا

في مشهد مماثل لما حصل مع الدكتور مراد دهينة، المدير التنفيذي للكرامة الذي أوقف في باريس عام 2012، تمّ إلقاء القبض على الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة، أثناء عبوره الحدود السويسرية الإيطالية، استناداً إلى أمر دولي بالقبض والتسليم أصدرته السلطات الجزائرية في أبريل 2002، واتّهمته فيه "بالتواصل مع إرهابيين في الجزائر" وأنه "عضو في تنظيم إرهابي يعمل من خارج الجزائر"، مستغلا في ذلك عمله كمحام يدافع عن حقوق الإنسان وعن ضحايا الانتهاكات وعائلاتهم. وعقب نداءات عديدة أصدرتها منظمات غير حكومية إضافة إلى بعض المؤسسات والشخصيات، والتي لاقت تغطية إعلامية واسعة،  قرر القضاء الإيطالي وضعه رهن الإقامة الجبرية بدل الاحتفاظ به في سجن مدينة أوستا.

وبتاريخ 28 أغسطس، وجّه ثلاثة مقررين خاصين في الأمم المتحدة نداءً عاجلاً إلى الحكومة الإيطالية عبروا فيه عن قلقهم العميق إزاء الخطر الذي قد يتعرض له فيما لو تمّ تسليمه للجزائر بسبب نشاطاته السلمية والمشروعة في تعزيز حقوق الإنسان في بلاده.

وفي 15 سبتمبر 2015، قررت محكمة الاستئناف بتورينو رفع إجراءات الإقامة الجبرية عن الأستاذ رشيد مصلي، موضحة أن المعلومات التي توصلت إليها ترسم له صورة "شخص يقوم بالعديد من الأنشطة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان تتنافى مع الاتهامات بالإرهاب". وفي 29 ديسمبر قررت محكمة الاستئناف عدم الاستجابة لطلب التسليم المقدم من طرف الجزائر.

  • بيانات الكرامة

المدير القانوني للكرامة، رشيد مصلي، يعتقل في ايطاليا على إثر مذكرة توقيف جزائرية

القضاء الإيطالي يبقي على رشيد مصلي رهن الإقامة الجبرية في انتظار توضيح سلطات الجزائر لمعلوماتها المبهمة

وزير العدل الإيطالي يقرر الإبقاء على رشيد مصلي رهن الإقامة الجبرية

العدالة الايطالية تنتظر طلب التسليم من الجزائر، وتطلب من مصلي عدم مغادرة البلاد

محكمة طورينو ترفع الإقامة الجبرية عن الأستاذ رشيد مصلي وترخص له بمغادرة التراب الإيطالي

قضية الأستاذ رشيد مصلي: محكمة الاستئناف بطورينو ترفض نهائيا طلب التسليم الصادر عن النظام الجزائري

الكرامة اليوم

يعمل بمؤسسة الكرامة حاليا تسعة موظفين بدوام كامل في جنيف، وممثلين في بعض الدول العربية. كما أنها تستقبل حوالي 10 متدربين سنويا في قسمها القانوني أو الإعلامي.

الأربعاء, 01 تشرين1/أكتوير 2014 09:02

كيف نعمل

توثق الكرامة حالات انتهاك حقوق الإنسان في العالم العربي عبر التواصل المنتظم مع الضحايا أنفسهم، أو عائلاتهم ومحامييهم أو منظمات المجتمع المدني.

وعلى أساس هذه الادعاءات تقوم الكرامة برفع شكوى إلى إجراءات الأمم المتحدة الخاصة تلتمس تدخلها لدى الدولة المعنية ومطالبتها بوقف الانتهاكات.

ونقوم بشكل خاص برفع مذكرات بشأن الحالات الفردية إلى الإجراءات الأممية الخاصة، ونقدم تقارير الظل إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات ( لجنة حقوق الإنسان، لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالاختفاء القسري) أو إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل . كل هذه الآليات تصدر توصيات لتحسين وضعية حقوق الإنسان، والتي يمكن لمنظمات المجتمع المدني المطالبة بتفعيلها.

وتساهم الكرامة أيضا في إسماع أصوات الضحايا للتعريف بقضاياهم والقرارات التي تصدرها آليات الأمم المتحدة بشأنها، سواء على موقع الكرامة أو مواقع التواصل الاجتماعي، وهي وسائل إعلامية ساهمت في تحسين وضعية عدد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

الأربعاء, 01 تشرين1/أكتوير 2014 09:00

أسئلة متكررة

ما الذي يجعل عمل الكرامة فريدا من نوعه؟

  • نعمل بشكل مباشر مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأسرهم
  • الضحية والمعلومات المباشرة التي نتلقاها هي مركز اهتمامانا
  • نعمل أساسا مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  • نعطي الأولوية في عملنا لأربعة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ بالقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي
  • نعمل بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية
  • التعدد الثقافي للعاملين بالكرامة (الجزائر، امريكا، ألمانيا، ايطاليا، بلجيكا، مصر، فرنسا، لبنان، المغرب، تونس، قطر، سويسرا، اليمن)

أين تكمن قوة الكرامة

تستفيد الكرامة كمنظمة مقرها جنيف من إمكانية العمل في مناخ آمن بعد تزايد العراقيل وصعوبة العمل على حقوق الإنسان في العالم العربي. كما أن تأسيسها من قبل مدافعين عن حقوق الإنسان من مختلف الدول العربية جعلها تستفيد من خبراتهم في قضايا حقوق الإنسان في هذه الدول، ومن شبكة واسعة من مصادر المعلومات. كما أنها تمكنت كمنظمة لها ارتباطات قوية بالعالم العربي من تعزيز كونية قيم حقوق الإنسان، وبشكل خاص لدى المجموعات التي كانت تنظر لها على أنها "قيم غربية" كبعض التنظيمات الإسلامية أو اليسارية.

الأربعاء, 01 تشرين1/أكتوير 2014 09:00

ولاية الكرامة

تعمل الكرامة على قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمس بالحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية. وتعتقد أن حماية الأفراد من هذا النوع من الانتهاكات يحرره من الخوف ويدفعهم للمطالبة بجميع حقوقهم وبضمان سيادة القانون في بلدانهم.

الإعدام خارج نطاق القضاء

ينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا" (العهد - 1966)

يتدخل المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً في حالات الإعدام خارج إطار القانون أو بدون الضمانات لقانونية المناسبة: عقوبة الإعدام ناتجة عن محاكمة جائرة، الوفيات في الحجز، الموت إثر الاستعمال المفرط للقوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، الموت الناتج عن هجوم قوات الأمن الحكومية، انتهاك الحق في الحياة في النزاعات المسلحة، الإبادة الجماعية، حالات الطرد الوشيك لأشخاص نحو بلدان قد تعرض حياتهم للخطر.

الاختفاء القسري

حسب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري:

يقصد ب‍ "الاختفاء القسري" الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون. (الاتفاقية 2006)

وسيلة قمع

تلجأ العديد من الحكومات بالعالم العربي لممارسة الاختفاء القسري لكتم أصوات المعارضة وترهيب المواطنين.

وتمثل الجزائر نموذجا بارزا لهذه الممارسة، إذ رفعت الكرامة لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري أكثر من 1,000 حالة اختفاء قسري. ويقدر عدد المختفين قسريا إبان العشرية السوداء في الجزائر ما بين 10,000 و 20,000، واعترفت السلطات سنة 2005 فقط بـ 6,146 ، بينما تشير اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها إلى أن عدد المختفين يناهز 8,023 شخصا.

التعذيب

حسب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

"يقصد 'بالتعذيب ' أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أوتخويفه أوإرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها". (الاتفاقية 1984)

تقوم الكرامة بعد توصلها بالمعلومات من مصادرها بالعالم العربي برفع مذكرات إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب لإخطاره بتفاصيل الحالة.

الاحتجاز التعسفي

حسب الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي

يعتبر الحرمان من الحرية تعسفياً إذا كانت الحالة داخلة في نطاق إحدى الفئات الثلاث التالية:

(أ) إذا كان واضحاً أن من المستحيل التذرع بأي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية (كأن يبقى الشخص قيد الاحتجاز بعد انتهاء مدة العقوبة المحكوم عليه بها أو على الرغم من صدور قانون عفو ينطبق عليه) (الفئة الأولى)؛

(ب) إذا كان الحرمان من الحرية ناجماً عن ممارسة الحقوق أو الحريات التي تضمنها المواد 7 و13 و14 و18 و19 و20 و21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 12 و18 و19 و21 و22 و25 و26 و27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إذا كانت تعني الدول الأطراف (الفئة الثانية)؛

(ج) إذا كان عدم الاحترام التام أو الجزئي للقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة عادلة، المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية، من الخطورة بحيث يضفي على الحرمان من الحرية طابعاً تعسفياً (الفئة الثالثة) (الوثيقة)

الاحتجاز التعسفي في العالم العربي: رأي الأمم المتحدة

قدمت الكرامة آلاف المذكرات إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي يقوم بتبني قرارات بشأن الحالات التي يتوصل بها. وقام لغاية الآن بمعالجة وتبني مئات القرارات تؤكد الطبيعة التعسفية للاعتقالات عن الحالات التي قدمتها له الكرامة.

غالبا تقوم الحكومات بالعالم العربي باعتقال المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لمنعهم من انتقاد سياسة الحكومة. تساهم القرارات الصادرة عن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي لرفع دعاوى محليا و دوليا ضد هذه الاعتقالات وتشكل ضغطا على الحكومات والسلطات ينتج عنه الإفراج عن المعتقلين في بعض الحالات لأن هذه الدول أصبحت حساسة لصورتها على المستوى الدولي ولما قد يتضمنه سجلها الحقوقي.

الأربعاء, 01 تشرين1/أكتوير 2014 08:58

فريقنا

الأعضاء المؤسسون

عبد الرحمن النعيمي

أستاذ تاريخ بجامعة الدوحة، ساهم هذا المواطن القطري في إنشاء عدد من المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان ومؤسسات البحث في العالم العربي.

رشيد مصلي

محامي جزائري، دافع عن العشرات من المتهمين ضحايا المحاكمات الجائرة التي تلت وقف المسار الديموقراطي في الجزائر في يناير 1992. اختطفته قوات الأمن في 31 يوليو 1996، لبث رهن الاعتقال ثلاث سنوات تعرض خلالها للضرب وسوء المعاملة والتهديد بالقتل. ورغم نقض المحكمة العليا لجميع الأحكام الصادرة في حقه، ورغم ذلك لم يفرج عنه إلا سنة 1999. هاجر سنة 2000 إلى سويسرا بعد توالي التهديدات، حرصا على سلامة عائلته وسلامته.

عباس عروة

حصل على الدكتوراه في الفيزياء الطبية من جامعة لوزان. الدكتور عباس عروة خبير جزائري مشهور في القضايا الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان، وتحويل النزاعات والحوار بين الثقافات ساهم في العديد من الأعمال والمؤتمرات والمنشورات في هذه المجالات. أنشأ مؤسسة الهڨار ومؤسسة قرطبة بجنيف

مجلس الأمناء

خليفة محمد الربان ـ رئيس

رجل أعمال قطري ناشط في العديد من المنظمات الإنسانية والخيرية والحقوقية.

عباس عروة ـ أمين المجلس

أحسن كركادي

طبيب أسنان سويسري من أصول جزائرية. فاز بالانتخابات البلدية بمدينته بالجزائر سنة 1990. قبل أن يقرر اللجوء إلى سويسرا سنة 1994. ساهم في العديد من المبادرات الإنسانية والمنظمات بما في ذلك فرع سويسرا لمنظمة العفو الدولية.

اللجنة الاستشارية

وفقا للمراجعة التي أجرتها المؤسسة على نظامها الأساسي والتي صادقت عليها الهيئة الاتحادية السويسرية لرقابة المؤسسات في أغسطس من عام 2014، أنشئت لجنة استشارية 15 تتكون من خبراء معترف بهم في مجال حقوق الإنسان وشؤون العالم العربي، مهمتهم تقديم المشورة للمؤسسة في المسائل ذات البعد الأخلاقي والإدارة الرشيدة وفي استراتيجيتها الشاملة. أعضاء اللجنة هم :

  • مها عزام: مواطنة مصرية، إحدى أبرز خبراء قضايا الشرق الأوسط والإسلام السياسي، حاصلة على الدكتوراه من جامعة أوكسفورد.  عملت في الفترة من 2002 إلى 2015 كزميلة مشاركة في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن (تشاتام هاوس)، ومستشارة في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالأكاديمية البريطانية للعلوم الإنسانية والاجتماعية. وكانت مها عزام في السابق رئيسة لبرنامج الأمن والتنمية بالدول الإسلامية الذي يديره المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع. وهي حاليا رئيسة المجلس الثوري المصري الذي يهدف إلى إرساء دعائم الدولة المدنية والديمقراطية في مصر.
  • فرانسوا بورغات: خبير سياسي فرنسي ومدير أبحاث بالمركز الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية. شغل منصب رئيس المعهد الفرنسي للشرق الأوسط، وهو الآن مدير الدراسات بمعهد البحوث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي (IREMAM) بإيكس أون بروفانس بفرنسا. عاش بدول العالم العربي أكثر من 18 عشرة سنة حيث عمل كأستاذ قانون بجامعة قسنطينة بالجزائر من 1973 إلى 1980. ثم انتقل للعمل بمركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية بالقاهرة من 1989 إلى 1993. ليعمل بعد ذلك المركز الفرنسي للآثار و العلوم الاجتماعية من 1997 إلى 2003.
  • ريتشارد فولك:  مواطن أمريكي، وأستاذ فخري للقانون الدولي بجامعة برنستون. ألف 20 كتابا وساهم في إصدار عشرين مؤلفا آخر. وفي سنة 2008  عينه مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ليشغل منصب المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 لمدة ستة سنوات. وفي ديسمبر 2008 توجه ريتشارد فولك، بصفته مقررا خاصا رفقة فريقه الأممي إلى إسرائيل في زيارة رسمية. لكن السلطات احتجزته بمطار بن غوريون مدة 24 ساعة ثم طردته ومنعته من دخول البلاد بعد ذلك.
  • معتز قفيشه: محامي دولي فلسطيني فرنسي. أستاذ القانون الدولي المشارك وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل بفلسطين. حصل على درجة الدكتوراة في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات والتنمية الدولية في جنيف بسويسرا. عمل سابقا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجنيف وبيروت ورام الله. ألف قفيشة ستة كتب وأكثر من 50 بحثا علميا ومحكما، ودرّس سابقا بجامعتي القدس وبيرزيت. كما يشرف حاليا على رسائل دكتوراة في القانون الدولي بجامعة إكستر ببريطانيا.

 

الموظفون

مراد دهينة ـ المدير التنفيذي

التحق الدكتور مراد دهينة بالكرامة سنة 2007 بعد تسجيلها كمؤسسة سويسرية ، ليساهم في نمو المنظمة واحترافيتها. اشتغل د. مراد دهينة قبل ذلك كباحث علمي بالمعهد الفدرالي للتكنولوجيا في زيوريخ ثم بالمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية. التحق خلال التسعينيات من القرن العشرين بعدد من الفاعلين والنشطاء السياسيين من أجل احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون بالجزائر، بتنظيم المؤتمرات ونشر شهادات الضحايا . وحصل مراد دهينة على شهادة الدكتوراه في الفيزياء بأمريكا من معهد ماساتسوشيتس للتكنولوجيا.

Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Tel: +41 22 734 10 06
Skype: alkarama.md

يوسف كوليبالي - الشؤون المالية والإدارية

التحق بالكرامة سنة 2011 كمنسق إداري. كلف سنة 2012 بالشؤون الإدارية والتسيير المالي وتنظيم الفعاليات. اشتغل يوسف كوليبالي قبل التحاقه بالكرامة بالجامعة العربية الأوروبية بدمشق إضافة إلى مناصب أخرى بسوريا بين سنتي 2006 و 2010. حصل على الإجازة في الدراسات الاجتماعية من المعهد العالي للغات والدراسات الإسلامية. ويتحدث يوسف كوليبالي بطلاقة العربية والإنجليزية والفرنسية.

Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Tel: +41 22 734 10 07 ext. 835
Fax: +41 22 545 76 55
Skype: yussuf.coulibaly

القسم القانوني

رشيد مصلي ـ المدير القانوني

ساهم في إنشاء الكرامة سنة 2004. يشغل منصب رئيس القسم القانوني ويشرف على عمل المنسقين القانونيين الجهويين، ويسهر على تحديد استراتيجية عمل الكرامة لكل بلد مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Tel: +41 22 734 10 06

المشرق العربي (العراق ـ الأردن ـ لبنان ـ فلسطين ـ سوريا)

إيناس عصمان ـ منسقة قانونية ـ مسؤولة عن المشرق العربي

التحقت إيناس بالكرامة سنة 2013 لتشغل منصب منسقة قانونية ومسؤولة عن منطقة المشرق. عملت بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا كما قامت بتدريب بمؤسسة الكرامة سنة 2011. حصلت على الإجازة في العلاقات الدولية من جامعة جنيف إضافة إلى ماجيستير في القانون الدولي من جامعة ليدين والتي قدمت فيها أطروحتها عن تسيس المحكمة الجنائية الدولية من خلال إحالة الوضع الليبي من قبل مجلس الأمن. إيناس فرنسية تتحدث اللغتين الفرنسية والإنجليزية.

Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Tel: +41 22 734 10 07 ext. 825
Skype: ines.alk

سعد الدين شاتيلا ـ ممثل الكرامة بلبنان

عمل سعد الدين شاتيلا منذ سنة 2007 كممثل للكرامة بلبنان. يرأس سعد مكتب الكرامة ببيروت ويعمل على توثيق حالات انتهاك حقوق الإنسان في لبنان والدول المجاورة. حاصل على إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية عام 2003، ودبلوم في بناء القدرات للمنظمات غير الحكومية من الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت في العام 2016. تدرب سعد في مكتب للمحاماة ما بين 2005 و 2007.  سعد شاتيلا لبناني يتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة.

Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Mob: +961 3 217 949
Tel/Fax: +961 1 427 907
Skype: alkarama-beirut
Twitter: @saadeddine

 إليزا فولبي سباغنوليني - باحثة قانونية

 إلتحقت إليزا بالكرامة عام 2014 وتعمل حالياً على توثيق حالات انتهاك حقوق الإنسان في بلدان المشرق العربي وإحالتها إلى آليات حماية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. عملت إليزا قبل انضمامها إلى فريق الكرامة في مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، ومع اللجنة الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام. نالت إليزا شهادة الماجستير في القانون الإنساني الدولي من أكاديمية جنيف للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في جامعة جنيف. وكذلك نالت شهادتي الليسانس من جامعة تورينو بإيطاليا والماجستير في العلاقات الدولية من جامعة SciencePo في بوردو بفرنسا. إليزا إيطالية اللغة والهوية، كما تجيد الإنجليزية والفرنسية والإسبانية وتتعلّم حاليا اللغة العربية.

Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Tel/Fax: +961 1 427 907
Skype: elisa.volpi.alk
Twitter:@Elis_eins

المغرب الكبير (موريتانيا المغرب ـ الجزائر ـ تونس ـ ليبيا)

خديجة نمار ـ مسؤولة قانونية عن منطقة شمال إفريقيا
التحقت خديجة نمار بمؤسسة الكرامة سنة 2014، وهي مكلفة بتنظيم عمل الكرامة واستراتيجيتها في شمال إفريقيا. خديجة نمار حاصلة على إجازتين في القانون والفلسفة من جامعة تولوز بفرنسا والماجستير في القانون الدولي من جامعة إيكس أون بروفانس، إضافة إلى ماجستير في الشؤون الدولية من جامعة العلوم السياسية بإيكس أون بروفانس. وتحضر حاليا لنيل شهاد الدكتوراه في القانون الدولي. تحمل خديجة الجنسيتين الجزائرية والفرنسية، وتتحدث العربية والفرنسية والإنجليزية.

Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Tel: +41 22 734 10 07 ext. 825
Skype: radidja.alkarama
Twitter: @RadidjaN

أحمد كعنيش ـ ممثل الكرامة بتونس
التحق أحمد كعنيش بمؤسسة الكرامة سنة 2016 ليعمل ممثلا للمؤسسة بتونس. وهو مكلف بالبحث وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في تونس والدول المجاورة. حصل أحمد على الماجستير في الترجمة، ثم درس القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التطبيقية بجامعة إيكس بمرسيليا، كما حصل على شهادة في الثقافة القانونية والسياسية والاجتماعية. عمل بعد الثورة التونسية باحثا مساعدا ومسيرا إداريا بمكتب هيومن رايتس ووتش بتونس مع طيلة ثلاث سنوات. أحمد تونسي الجنسية، يتحدث العربية والإنجليزية والفرنسية.
Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Skype: ahmed.kaani
Twitter: @kaanicah

منطقة النيل (مصر، جيبوتي، والسودان)

سيموني دي إيستيفانو ـ مسؤول قانوني عن منطقة النيل

التحق سيموني دي ستيفانو بالكرامة سنة 2016، وتكلف بالعمل على الحالات وتحديد استراتيجية المؤسسة في منطقة النيل. قبل ذلك شغل منصب مندوب ميداني متحدث باللغة العربية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتونس والجزائر واليمن. سيموني دي ستيفانو حاصل على شهادة الماجستير في اللغات والثقافات والمؤسسات بالشرق الأوسط من جامعة كا فورساكي في مدينة فينسيا بإيطاليا، والماجستير في دراسات الشرق الأوسط وحقوق الإنسان والقانون الإسلامي من مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بلندن. سيموني سويسري يتحدث العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Tel: +41 22 734 10 07 (ext. 815)
Skype: sdis_alk
Twitter: @sim_sd

منطقة الخليج

جوليا لغنر ـ باحثة قانونية مكلفة بمنطقة الخليج
التحقت جوليا لغنر بالكرامة سنة 2015 كباحثة قانونية مكلفة بدول الخليج العربي، تعنى بتوثيق ومعالجة حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ورفعها إلى آليات الأمم المتحدة المعنية. قبل الكرامة، عملت جوليا مستشارة بالمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ببيروت وكانت مكلفة بقضايا العمالة الأجنبية. جوليا مواطنة ألمانية حاصلة على البكالوريوس في العلاقات الدولية والعربية من جامعة ويستمنستر، والماجستير في سياسات الشرق الأدنى والمتوسط من مدرسة الدراسات الشرقية و الإفريقية بلندن. تتحدث جوليا الألمانية والإنجليزية والعربية ، إضافة إلى معرفتها بمبادئ اللغتين الفرنسية والإسبانية
Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Tel/Fax: +961 1 705 120
Skype: julia.alkarama

محمد الأحمدي ـ ممثل الكرامة باليمن

التحق محمد الأحمدي بالكرامة سنة 2007 كباحث قانوني ميداني يقوم بتوثيق انتهاكات وحقوق الإنسان في اليمن والدول المجاورة. قبل الكرامة اشتغل الأحمدي منذ 2001 صحفيا ونشر كثيرا من المقالات والتحقيقات في عدة جرائد وصحف يمنية ورقية وإلكترونية. ولا زال يكتب لجريدة الغد اليمنية، ويذكر في الكثير من وسائل الإعلام العربية والدولية كمصدر للمعلومات بما في ذلك نيويورك تايمز والواشنطون بوست. الأحمدي مواطن يمني حاصل على إجازة في القانون من جامعة إب ويتحدث العربية.

Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Mob: +967 736 000 788
Mob: + 967 777 567 574
Fax: +967 167 89 33
Skype: ahmadyyem2012
Twitter: @ahmadiyem

 

ميشال وزان ـ باحثة قانونية

التحقت ميشال وزان بمؤسسة الكرامة سنة 2016 لتعمل على توثيق حالات انتهاكات حقوق الإنسان. درست العلوم السياسية والقانون الدولي ببيروت وفرنسا. تحمل ميشال الجنسيتين اللبنانية والأمريكية وتتحدث اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

Email : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Tel/Fax: +961 1 427 907

Skype : michelle.alkarama
Twitter : @Michwaz1

 

القسم الإعلامي

حسن نحائلي ـ مسؤول عن الترجمة والنشر باللغة العربية

التحق  بالكرامة سنة 2008 ليشغل منصب منسق إداري مسؤول عن استقبال الحالات والتواصل مع أهالي ضحايا الانتهاكات. كلف منذ سنة 2011 بالترجمة والنشر على الموقع العربي. يحمل حسن الجنسيتين المغربية والسويسرية ويجيد العربية والفرنسية والإنجليزية.

Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Tel: +41 22 734 10 08
Skype: alkarama.geneva

 إيمان طه ـ مترجمة

التحقت بالكرامة سنة 2016 لتشغل منصب مترجمة بالقسم الإعلامي. إيمان مترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل في لبنان منذ العام 2003. عملت قبل التحاقها بالكرامة في الترجمة القانونية منذ عام 2002، كما ترجمت للعديد من وسائل الإعلام اللبنانية والمؤسسات التربوية والإعلامية والمنظمات غير الحكومية. نالت إيمان الليسانس في اختصاص "اللغات والترجمة" عام 2001، ثمّ الدبلوم في اختصاص "تصميم الوسائل التربوية المتعدّدة الوسائط" "multimedia" عام 2014. وتحضر حاليا رسالة الماجستير2 في اختصاص "الألسنية التطبيقية" في الجامعة اللبنانية. تتقن اللغات العربية والفرنسية والإنكليزية.

Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Tel: +961 1 427 907
Skype: iman.alkarama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أثناء دورتها 11 التي عقدت خلال شهر يوليو الماضي، قرارها في قضية الطاهر بورفيس وابنه بشير، الذين انقطعت أخبارهما منذ أن اعتقلتهما قوات الجيش والدرك الجزائرية سنة 1996.

رفعت الكرامة في 19 نوفمبر 2009 شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان  باسم السيدة زهرة بودهان بشأن اختطاف واختفاء زوجها وابنها. لاتختلف قصة عائلة بورفيس عن مآسي آلالاف العائلات الجزائرية ضحايا الانتهاكات الجسيمة، التي ارتكبتها مصالح الأمن الجزائرية إثر الانقلاب العسكري سنة 1992 والتي امتدت لسنوات في إفلات تام من العقاب لمرتكبيها.

الإثنين, 15 أيلول/سبتمبر 2014 07:09

حق الرد

نرد في هذا المقال على الاتهامات المغرضة الموجهة للكرامة، وبشكل خاصة المزاعم التي روجتها صحيفة السفير اللبنانية، وتناقلتها مواقع "إخبارية" في المنطقة تتهم الكرامة بـ "دعم الإرهاب باسم قطر"

تبنى الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في 24 أبريل 2014 القرار رقم 10/2014 الذي يدين الطابع التعسفي لاعتقال 12 شخصا. وكان قد جرى توقيفهم خلال شهري يوليو وأغسطس 2013 أثناء تظاهرهم سلميا ضد الانقلاب العسكري. وأوضح القرار أن إدانة هؤلاء المدنيين والحكم عليهم من قبل محكمة عسكرية انتهاك لمواصفات المحاكمة العادلة، وبشكل خاص للمادة 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأكد الفريق الأممي أن السلطات خرقت حق هؤلا ء الأشخاص في حرية التعبير السلمي.

أطلق أخيراً سراح المواطن اليمني عبد الرحمن علي سالم بعد 250 يوماً من الإخفاء القسري في سلطنة عمان، تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة خلال تنقله في ثلاثة سجون عمانية.

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)