16 تشرين2/نوفمبر 2006

قرار الحكومة العراقية باعتقال الأمين العام لهيئة العلماء المسلمين في العراق

تلقت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان بمزيد من الدهشة والاستغراب والأسف قرار الحكومة العراقية باعتقال الأمين العام لهيئة العلماء المسلمين في العراق الدكتور حارث الضاري والموجود حالياً خارج الأراضي العراقية مما يثير الريبة أن القرار يدخل ضمن سياسة التهجير التي ينتهجها فريق حاكم ضمن الحكومة العراقية.
كما تعبر منظمة الكرامة عن قلقها من أن يكون هذا الإجراء تغطية على جريمة الاختطاف التي وقعت الثلاثاء الماضي في وزارة التعليم العالي العراقية والتي تضاربت الأنباء بشأن مصير المخطوفين فيها.
إن منظمة الكرامة لحقوق الإنسان تكرر طلبها لكل منظمات لحقوق الإنسان إلى بذل كافة مساعيها واهتمامها فيما خص ملف الانتهاكات الواقعة على الإنسان في العراق، كما تجدد دعوتها الجهات الدولية المعنية للتحرك في ملف الانتهاكات مرتكبيها وملاحقتهم ومحاكمتهم في الجرائم المرتكبة وذلك كمسعى لوقف هذه الجرائم البشعة من جهة و لمحاربة ثقافة الإفلات من العقاب من جهة ثانية.
منظمة الكرامة لحقوق الإنسان
جنبف 16/11/2006
آخر تعديل على الجمعة, 17 تشرين2/نوفمبر 2006 14:12

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)