26 شباط/فبراير 2009

العراق - اعتقال واختطاف السيد محمد الدايني ، العضو في البرلمان العراقي

تعرض السيد محمد الدايني، العضو في البرلمان العراقي والمدافع عن حقوق الإنسان ، للاعتقال والاختطاف في العراق (يوم 25 شباط/ فبراير 2009) من جانب القوات الحكومية، بناء على تهم ملفقة، و هي حتى الآن تنفي معرفتها مكان وجوده. كما تم القبض على أفراد آخرين من عائلته، من بينهم جده الذي يتجاوز 85 سنة من العمر

وتشعر منظمة الكرامة بقلق بالغ إزاء وضع السيد محمد الدايني، وتخشى أن يكون السيد الدايني المعتقل حاليا في مكان مجهول قد تعرض للتعذيب و / أو سوء المعاملة، كما ينتابها قلق بالغ على حياته.

وبناء عليه، نحث جميع منظمات حقوق الإنسان وكذا الأفراد المعنيين، على إصدار نداءات عاجلة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحل قضية السيد محمد الدايني.

كما وجهت الكرامة اليوم نداءات عاجلة إلى إجراءات حماية حقوق الإنسان للأمم المتحدة، نيابة عن السيد محمد الدايني، منها: المقرر الخاص المعني بالتعذيب ، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وفريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وكذلك إلى الاتحاد البرلماني الدولي (وهو منظمة دولية لبرلمانات الدول ذات السيادة).

اعتقال واختطاف السيد محمد الدايني

تم اعتقال السيد محمد الدايني يوم أمس الأربعاء 25 شباط/ فبراير 2009 ، من قبل قوات الأمن العراقية التي صعدت إلى الطائرة التي كان على متنها والتي تم إعادتها إلى بغداد من منتصف الطريق في اتجاها إلى عمان، بالأردن (حيث كان السيد محمد الدايني يرافق وفدا برلمانيا).

و تتهم السلطات العراقية السيد الدايني بتدبير العملية الانتحارية التي استهدفت البرلمان العراقي في 12 نيسان / أبريل 2007 والتي أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص ، من بينهم زميله، المنتمي إلى نفس الحزب، السيد محمد عواد.

وينفي السيد محمد الدايني كل هذه الادعاءات ، التي من الواضح أنها تعود لدوافع سياسية، وهي بمثابة عقاب له على عمله في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق ، وبصفة خاصة، تطرقه لموضوع السجون السرية وغير الشرعية في العراق.

وتستند هذه الادعاءات الكاذبة على "الاعترافات" التي أدلى بها ابن شقيق السيد محمد الدايني، ومدير أمنه بعد إلقاء القبض عليهم. وقد أخبر السيد محمد الدايني منظمة الكرامة وكذا خلال مؤتمر صحافي، انه من الواضح أن هذه "الاعترافات" تم الحصول عليها تحت التعذيب "، وهذه (الاتهامات) ما هي إلا افتراءات... وكان واضحا أنهم (حراسه) تعرضوا للتعذيب عندما عرضوهم على التلفزيون" .

ورغم اختطاف السيد محمد الدايني من قبل القوات الحكومية وذلك بشهادة أربعة من أعضاء البرلمان ، فإن السلطات العراقية تنفي معرفتها مكان تواجده وتدعي انه غادر المطار وهو الآن في حالة فرار. غيرأنه يستحيل، وفقا لشهود عيان، أن يكون السيد محمد الدايني قد أطلق سراحه من المطار، علما أنه اقتيد من داخل الطائرة ، من وسط الركاب آلاخرين ، ليتم نقله في موكب من السيارات التابعة لقوات الأمن. ونظرا لأن مكان تواجد السيد الدايني ما زال مجهولا، فمن الواضح أن حياته في خطر.

كما يتعرض أفراد عائلة وأقارب السيد محمد الدايني للمضايقات ويعيشون في حالة من الرعب، حيث تعرض الكثير منهم للاعتقال وبيوتهم للنهب وأضرمت النيران في سياراتهم.

معلومات أساسية عن السيد الدايني

السيد محمد الدايني، نائب معارض، انتُخب عضوا في البرلمان في آذار / مارس 2006 ، وذلك كممثل لجبهة الحوار الوطني. وقد عمل بنشاط من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع العراقيين منذ انتخابه، وخاصة ما يتعلق بالتحقيق في السجون السرية وغير القانونية وذلك بالاستفادة من الامتيازات البرلمانية التي تخول له الدخول إلى أماكن الاحتجاز هذه.

وخلال فترة عضويته في البرلمان، قام السيد محمد الدايني بجمع كمية كبيرة من الشهادات والوثائق السرية المتعلقة بظروف الاحتجاز في العراق ، والسجون السرية ، والسجون غير القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقد قام السيد محمد الدايني بزيارة جنيف في تشرين الأول / أكتوبر 2008 ، بدعوة من منظمة الكرامة للقاء وإعلام المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ومنظمات أخرى، عن حالة حقوق الإنسان في العراق. كما قدم معلومات سرية إلى منظمة الكرامة عن حالة حقوق الإنسان في العراق، والتي بلغتها بدورها للإجراءات الخاصة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وبهذه المبادرة التي كان من المرتقب أن تتم من خلال شراكة مع منظمتنا، كان السيد محمد الدايني على وشك إنشاء منظمة محلية للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها في العراق بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وكذا المنظمات التي التقى بها في جنيف.

ومن الواضح جدا أن شجبه لانتهاكات حقوق الإنسان في العراق ، وزيارته الأخيرة إلى جنيف كمدافع عن هذه الحقوق، يشكلان السبب وراء تصرفات السلطات ضد السيد محمد الدايني وأسرته، ولذلك، فإننا نخشى على سلامته طالما أن السلطات تنفي احتجازه، كما نشير في هذا الصدد أنه سبق وأن تعرض لعدة محاولات اغتيال لم يتم معرفة من يقف وراءها.


التسلسل الزمني للأحداث الرئيسية

آذار / مارس 2006. يُنتخب السيد محمد الدايني لعضوية البرلمان العراقي ضمن فريق من جبهة الحوار الوطني، يتألف من 11 عضوا. ويصف السيد الدايني نفسه بأنه وطني ويقيم في بغداد، فيما تعيش زوجته وابنته وأفراد الأسرة الآخرين في الأردن.

ولدى توليه منصبه، اعتبر السيد الدايني، أن جزءا من المسؤولية الدستورية الملقاة على عاتقه، باعتباره جزءا من السلطة التشريعية، يتمثل في مراقبة المؤسسات في العراق، وذلك للتأكد من أنها تعمل وفقا لأحكام القانون، واحترام حقوق الإنسان. ولهذا السبب، ركز عمله على تقصي أحوال السجون ومراكز الاعتقال في العراق.

وقد تمكن السيد الدايني من الحصول على المعلومات السرية والوصول إلى أماكن الاعتقال بفضل ما تتيحه له عضويته في البرلمان. وللوصل، على وجه الخصوص، إلى السجون 'السرية' كان بحاجة إلى حماية، مما جعله يلجأ إلى استخدام الحراس الشخصيين، وعددهم نحو 50 شخصا.

ومنذ 2006، كان شاهدا على العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، وبناء عليه أجرى تحقيقات حول السجون السرية في العراق، كما أجرى مقابلات مع المحتجزين، وجمع عددا من اللاقطات المصورة، والوثائق السرية لإثبات وإسناد ما توصل إليه خلال تحقيقاته. وقد تقاسم النتائج التي توصل إليها مع وسائل الإعلام والمنظمات الدولية.

وتجدر الإشارة أن أحد عشر عضوا من عائلة الدايني لقوا مصرعهم خلال عام 2006، بسبب عمله الدؤوب الذي اضطلع بها لكشف الحقيقة المخفية بشأن سجن ديالا، السري.

12 نيسان/ أبريل 2007. وقوع هجوم انتحاري في كافتيريا البرلمان العراقي، أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم السيد محمد عواد، العضو في نفس الحزب الذي ينتمي إليه السيد الدايني.

مايو 2007. قام السيد الدايني بالسفر إلى واشنطن للتحدث عن الوضع السياسي في العراق من منظوره، باعتباره عضوا في البرلمان، والتقى في هذا الصدد مع العديد من أعضاء الكونغرس.

في منتصف عام 2007. بثت قناة بي بي سي 4 شريطا وثائقيا تحت عنوان "العراق: فرق الموت" من إعداد ديبورا ديفيس من القناة 4 (الشريط الذي فاز بالجائزة البريطانية المرموقة لجمعية التلفزيون الملكي المخصصة للشؤون الدولية الراهنة في عام 2007). ويستند هذا الفيلم الوثائقي على المقابلات التي أجراها السيد الدايني، فضلا عن معلومات سرية حصل عليها ، وقدمها للجمهور.

4 أيلول/ سبتمبر 2008. دأبت قناة تلفزيون الشرقية، العراقية، على تغطية أحداث العراق لسنوات عديدة. وفي أيلول / سبتمبر، بثت شريطا وثائقيا عن حقوق الإنسان في العراق، بما فيه لقطات منقولة عن تحقيقات السيد الدايني، بخصوص السجون السرية وانتهاكات حقوق الإنسان ضد السجناء. ونتيجة لذلك، تم اغتيال أربعة موظفين يعملون لحساب قناة الشرقية، في العراق.

27-31 تشرين الأول / أكتوبر 2008، قام السيد الدايني، بالتعاون مع الكرامة وجمعيات المحامين العرب، بالسفر من بغداد إلى جنيف، سويسرا، لتبادل المعلومات وللقطات المصورة التي جمعها - وكلها تظهر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في العراق على أيدي قوات الأمن، وخاصة ما يتعلق منها بالاحتجاز السري.

كما ركز السيد الدايني، في أحاديثه على الأخطار التي يواجهها أعضاء البرلمان، في العراق. وقد تعرض البرلمانيون للاضطهاد بسبب ما يقومون به من عمل مستقل، اضطهاد موجه إما ضد أشخاصهم ، أو ضد أفراد عائلاتهم الذين تم اغتيالهم (مثل صلاح العكالي)، أو صايم خردوم ( التي اغتيل ابنها وزوجها)، فيما جُرِد البعض الآخر من الحصانة التي كانوا يتمتعون بها كبرلمانيين ( نثال اللوسي).

وأخبر السيد الدايني، بأنه كان هدفا لثمانية محاولات اغتيال، وهناك دواعي حقيقية تبرر الخوف على سلامته، إذ كانت آخر محاولة لاغتياله في نيسان / أبريل 2008، حيث لقي اثنان من حراسه الشخصيين مصراعيهما، وهو ما يفسر إحاطته بفريق أمني يتألف من 50 من الحراس الشخصيين (عادة ما يحصل أعضاء البرلمان العراقي على 30 حارس شخصي، مدفوعي الأجر).

وقد أعرب السيد الدايني أيضا عن مخاوفه من انه قد يكون موضعا لاتهامات باطلة بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان، وأنه مثله مثل غيره من أعضاء البرلمان، قد يُجرد من حصانته البرلمانية.

وقد التقى السيد الدايني، بالمفوضية السامية للاجئين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، و الإجراءات الخاصة في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمكتب العراقي، و مع العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية ، بما فيها منظمة العفو الدولية. وشارك أيضا في مؤتمر صحافي في نادي الصحافة السويسرية وفي جلسة علنية عقدت في وسط جنيف.

وكانت جميع هذه الاجتماعات بناءة للغاية، وفي جميع الاجتماعات تم الاتفاق على أن المنظمات المعنية ترغب في مواصلة العمل مع السيد الدايني بعد عودته إلى العراق.

وكان الموضوع المتداول باستمرار والذي استمع إليه السيد الدايني خلال لقاءا ته في جنيف، يدور حول القلق الذي تشعر به بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق، على الرغم من وجودها هناك وعلى الرغم مما تقوم به من أنشطة في مجال الرصد ورفع التقرير، لا تستطيع المنظمات التي تعمل في العراق أو بشأن العراق، الحصول على المعلومات الضرورية بشأن ما يحدث هناك- والأهم من ذلك، فهي غير قادرة على الحصول على معلومات موثوقة ذات مصداقية، ومستحدثة حول الوضع السائد في العراق.

ومن ضمن المعلومات السرية التي حصل عليها السيد الدايني، التقرير السنوي لعام 2007 الصادر عن وزارة حقوق الإنسان، الذي لم يسبق له قط أن نُشِر كاملا. وحصل السيد الدايني على نسخة سرية من ذلك التقرير الذي يكشف صورة أشمل عن مدى انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، فقام بتعميمها على الأطراف المعنية في جنيف.

كانون الثاني /يناير - شباط / فبراير 2009 . اعتقلت قوات الأمن الحكومية السيد رياض إبراهيم الدايني، ابن شقيق السيد الدايني، (الذي كان يعمل حارسا خاصا له) والسيد علاء خير الله المالكي، رئيس أمنه، إلى جانب أشخاص آخرين.

22 شباط/ فبراير 2009. حوالي 3 أشهر بعد زيارته لجنيف ولمقر الأمم المتحدة، اتُهِم السيد الدايني بالوقوف وراء الهجوم الانتحاري الذي استهدف البرلمان العراقي، ووجهت له التهمة خلال مؤتمر صحافي عقده اللواء قاسم عطا، المتحدث باسم قيادة الجيش والأمن، في بغداد.

ويستند هذا الاتهام على "اعترافات" مسجلة على الفيديو، أدلى بها ابن شقيق السيد الدايني ورئيس أمنه، وقد قام اللواء بتوزيع هذا الشريط المسجل على الصحفيين وبثه عبر التلفزيون الوطني.

وقد نفي السيد الدايني هذه الاتهامات خلال مؤتمر صحفي عقده في فندق الرشيد، الذي كان محاصرا وقتئذ من قبل قوات الأمن. وأبلغ السيد الدايني الكرامة أنه نظرا للالتباس الذي كان سائدا بشأن حالة حصانته البرلمانية، لم تلقي عليه هذه القوات القبض حينذاك. كما أنه أبلغ الكرامة أن 'اعترافات' ابن شقيقه ورئيس الأمن انتزعت منهما تحت التعذيب وقد ذكر ذلك على الملأ مصرحا، "إن هذه (الاتهامات) مجرد افتراءات... وكان واضحا أنهم (حراسه) تعرضوا للتعذيب عندما كانوا يعرضون على شاشة التلفزيون ". (صحيفة ديلي ستار ، 26 فبراير 2009).

وعُلِم أن قيادة الأمن العسكري، تقدمت بطلب إلى السلطات القضائية لتجريد السيد الدايني من حصانته، ومنعه من السفر خارج البلد (مصادر الإعلام: صحيفة ديلي ستار، الاثنين 23 فبراير 2009 "النائب البرلماني' أمر بتفجير البرلمان العراقي").

23 شباط/ فبراير 2009، يوم الاثنين. أجري السيد الدايني مقابلة صحفية مع شبكة التلفزيون الفضائية، الشرقية، دحض خلالها الادعاءات، واعتبرها إجراءات انتقامية من قبل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، وذلك ردا على الانتقادات التي أبداها حول سوء معاملة السجناء. (المصدر الإعلامي: تلفزيون العربية، يوم الاثنين 23 فبراير 2009، " النائب البرلماني العراقي ينفي تهمة التفجير، ومزاعم القتل").

وقال إن عملية اعتقال حراسه الشخصيين كانت بدوافع سياسية من قبل الحكومة، والغرض منها ممارسة الضغط عليه. (CNN.com، 22 فبراير 2009، " نائب البرلماني متورط في الهجمات، وفق ما أفادت به السلطات العراقية").

وصرح قاسم الموسوي، المتحدث باسم الجيش، أن السلطات تنتظر من المحاكم إصدار مذكرة توقيف بحق السيد الدايني، وبعد ذلك يمكنهم تقديم طلب إلى البرلمان لنزع الحصانة عنه. (المصدر الإعلامي: العربية، يوم الاثنين 23 شباط/ فبراير 2009 ، "" النائب البرلماني العراقي ينفي تهمة التفجير، ومزاعم القتل").

وقد تحدث السيد الدايني إلى الكرامة، وأشار إلى أن ما لا يقل عن 13 فردا من أسرته وفريق العاملين معه، تم اعتقالهم، فضلا عن قيام قوات الأمن الحكومية بتفتيش مكاتبه ونهبها (بدون استظهار أمر قضائي).

25 شباط/ فبراير 2009، الأربعاء. تعرضت الطائرة التي كان على متنها السيد الدايني، في سفره إلى عمان، الأردن، إلى تحويل اتجاهها وإعادتها من حيث أتت، بعد 30 دقيقة من إقلاعها، علما أنه كان وقتئذ رفقة وفد برلماني. فقامت قوات حكومية خاصة بمداهمة الطائرة واعتقلت السيد الدايني من وسط ركاب آخرين، من بينهم الوفد البرلماني. وقد كان شهود على عملية الاعتقال هذه أعضاء البرلمان الأربعة التالية أسماءهم - ميسون الدملوجي، وأحمد راضي، وعلي السجري، وأسعد العيساوي. ووفقا لشهود عيان، يستحيل أن يكون السيد الدايني، قد أطلق سراحه من المطار، إذ اقتيد من داخل الطائرة، في حضور ركاب آخرين، وبعد ذلك نُقِل في موكب من سيارات تابعة للقوات الأمنية.

وقام الوفد البرلماني على الفور بإجراء تحقيقات حول مكان وجود السيد الدايني، علما أن السلطات العراقية تنفي أنها تحتجزه. وتشير تقارير وسائل الإعلام، نقلا عن مصادر حكومية أن السيد الدايني قد أفرج عنه داخل المطار، أو أنه خرج منه خلسة، وهو الآن في حالة فرار (نيويورك تايمز، "النائب البرلماني الذي غادر العراق تم اعتقاله، ثم أطلق سراحه"، مارك سنطورا، 26 فبراير 2009).

وعلى إثر ذلك، رفع البرلمان الحصانة عن السيد الدايني، خلال جلسة طارئة.

26 شباط/ فبراير 2009، يوم الخميس. وقد كان شقيق السيد الدايني، على اتصال بمدير الشؤون القانونية للكرامة، السيد رشيد مسلي، وأبلغه بأن قوات الأمن العراقية اقتحمت بيوت جميع أفراد أسرة الدايني، وتم خلال ذلك نهب منازلهم من قبل عناصر هذه القوات، الذين أضرموا النيران في سيارات جميع أقارب العائلة أو المقربين من السيد الدايني.

وفي خضم ذلك، ألقي القبض على الكثير من أفراد الأسرة بما فيهم جده الطاعن في السن والبالغ 85 سنة من العمر. ومما لا شك فيه، أن ذلك كله يشكل أعمالا انتقامية ضد أسرته.

وكان آخر ما قاله السيد الدايني لشقيقه هو أنـ "هم على الأرجح سوف يقومون باعتقالي بسبب زيارتي لجنيف." - في إشارة إلى زيارة قام بها في تشرين الأول / أكتوبر 2008 إلى جنيف حيث التقى بمسؤولي إجراءات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية السامية للاجئين، وعقد مؤتمرا صحفيا لتسليط الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في العراق.

وإلى يومنا هذا، لا يزال مكان وظروف اعتقال السيد الدايني، مجهولة، مع الإشارة أنه شوهد للمرة الأخيرة من قبل أربعة شهود (أعضاء البرلمان)، محاطا بعناصر من قوات الأمن العراقية وهم ينقلونه من الطائرة والمطار.

آخر تعديل على الأحد, 01 آذار/مارس 2009 11:21

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)