وفي هذا الصدد، قدمت الكرامة في 24 آب/أغسطس، 2009 شكاوى إلى كل من المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون وبإجراءات موجزة أو تعسفا، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وأخيرا المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك لإطلاعهم على هذه الحالة من الوفاة، ولتلتمس منهم التدخل لدى السلطات العراقية بهذا الشأن.

والسيد حقي إسماعيل مبارك، المعروف أيضا باسم السيد القيسي، من مواليد عام 1962 وكان يقيم في حي بلادروز، في محافظة ديالى (120 كلم شرق بغداد). وكان يعمل محاميا، ومن هذا المنطلق كان يبلغ الكرامة بانتظام عن حالات التعذيب والاختفاء القسري التي يتعرض لها موكلوه، لكي نقوم نحن في منظمتنا بإحالة هذه القضايا إلى الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة.

وكان التزامه موجها بشكل خاص إلى مجموعة من الأشخاص المحتجزين تعسفا بسبب العلاقة العائلية أو المهنية التي تربطهم بالنائب في البرلمان، السيد محمد الدايني. ونظرا لتعرض البعض من هؤلاء الأشخاص لأعمال تعذيب والاختفاء القسري، كنا قد ناشدنا في وقت سابق الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة لكي تتدخل لدى السلطات العراقية لوقف هذه الممارسات التعسفية.

وقد أبلغنا قبل ذلك بمحاولة اغتيال تعرض لها السيد حقي إسماعيل في منزله يوم الخميس، 23 تموز/ يوليو، 2009 عندما استهدفه ثلاثة أشخاص مسلحين كانوا على متن سيارة، فأطلقوا عليه النار قبل أن يغادروا المكان، وقد نجا السيد حقي من هذا الاعتداء، بعد أن نُقِل إلى المستشفى الرئيسي في بعقوبة في محافظة ديالى، قبل نقله إلى أحد مستشفيات بغداد.

وحوالي 36 ساعة بعد محاولة الاغتيال هذه، تحسن وضعه الصحي بشكل ملحوظ بحيث استطاع على إثر ذلك التحرك والمشي على طول ممرات المستشفى، كما أنه تمكن من تقديم شهادة عن عمليات التهديد والتخويف التي تعرض لها قبل محاولة اغتياله،  من قبل أشخاص معروفين،  ينتمون إلى إحدى الميليشيات القريبة من الحكومة، الذين هددوه بالـ "التصفية الجسدية".

وفي أعقاب ذلك تقدم إسماعيل حقي بشكوى لدى السلطات المعنية بخصوص هذه التهديدات، غير أن قاضي التحقيق بلدة بلادروز، لم يأمر، في حياة السيد إسماعيل حقي، بتوقيف أي عضو من أعضاء تلك المليشية صاحبة التهديد، الأمر الذي زاد من قلقه لاسيما بعد أن علم بأن قائد شرطة بلدة بلادروز قد اطلع على المعلومات التي نقلها هو إلى قاضي التحقيق.

وعلمنا في الأخير بوفاة السيد إسماعيل حقي في ليلة 25 تموز/ يوليو، 2009، نتيجة عملية تسمم، حيث سبق للفقيد أن أبلغ المحيطين به بأنه بدأ يشعر أن حالته في تدهور مطرد منذ أن حقنته ممرضة بمادة مجهولة عن طريق حقن متواصل في الوريد، قبل أربع ساعات، الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير وبسرعة مفرطة في ضغط دمه.

وقد أجري تشريح للجثة بناء على طلب من عائلته في 26 تموز/ يوليو، 2009. ومثلما كانت تخشاه العائلة، جاء في شهادة الوفاة الصادرة عن عملية التشريح هذه أن سبب الوفاة يعود لعيارات نارية تلقها الضحية أثناء عمليات إطلاق النار، مع الإشارة إلى أنه لم يتم إجراء أي تحقيق بشأن طبيعة المادة التي تم حقنها إلى السيد إسماعيل حقي.

ونعتقد، من جانبنا، بأن وفاة السيد إسماعيل حقي هي نتيجة لعملية إعدام خارج نطاق القضاء ونطالب المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء التدخل لدى السلطات العراقية حتى يتسنى إجراء تحقيق لتحديد سبب الوفاة الحقيقي، كما ينبغي إجراء تشريح جديد للجثة، يقوم به أطباء من اختيار أسرة الفقيد، ثم يبلغ هؤلاء الأطباء نتائج عملهم إلى الأسرة، ويتعين على السلطات من جهتها إجراء تحقيق يخص أعضاء تلك المليشية، الذين وجهوا للضحية تهديدات بالقتل، ومتابعتهم قضائيا والالتزام بتقديم تعويضات إلى أسرة الضحية.