11 كانون1/ديسمبر 2009

العراق: بعد تعرضه للتعذيب في خمسة مراكز اعتقال مختلفة، ما زال أحمد المشهداني، محتجزا بصورة تعسفية

أصبح يشكل العراق، أرضية خصبة للكفاح المسلح ولانتهاكات حقوق الإنسان وتوسيع نطاق السخط بين المواطنين. ورغم محاولات القوات الأمريكية المحتلة المتكررة للتصدي للعوامل المتسببة في اندلاع هذه الاضطرابات، فقد بات واضحا بشكل جلي، أن سجل العراق في مجال حقوق الإنسان لم يتحسن قط.

ومع تعاظم قوة الميليشيات العراقية واتساع نطاق نشاطها، يشهد البلد تقاطر أعداد متزايدة من السجناء والمتهمين، على النظام القضائي العراقي، الذي يعاني أصلا من عدم قدرته على مواكبة التطورات الحاصلة. وكان أخر ضحية لهذا المأزق، السيد أحمد عبد صالح المشهداني، وهو ضابط متقاعد بالجيش، ألقي عليه القبض في 29 أيلول/سبتمبر 2006 في بغداد على أيدي ميليشيات عراقية، وقد تعرض الضحية لاحقا للتعذيب على أيدي القوات العراقية بمختلف أجهزتها، وهو حاليا محتجز في سجن الرصافة في بغداد.

ورغم أن قضية أحمد المشهداني تتوفر على كافة السمات التي تتميز بها قضايا حقوق الإنسان العامة، إلا أنها لا تشكل المثال النموذجي بامتياز لحالة الاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب، فهي تجسد بدل ذلك، مزيجا مركبا من هذه الحالات مجتمعة: إذ بدأت هذه القضية بمحاولة اختطافه من قبل إحدى الميليشيات، ثم تلتها عملية احتجاز من قبل عناصر من الجيش الأمريكي، وبعد ذلك تم نقله مرات لا تعد ولا تحصى عبر مختلف السجون، مع اقتران ذلك بممارسة شتى أصناف التعذيب، لتنتهي محنته بالتعرض للتهديدات بالقتل، في ظل فساد قضائي عارم؛ وخلال هذه الفترة برمتها، التي اجتازها السيد المشهداني، لم يتم إبلاغه قط بأسباب اعتقاله. ومن هذا المنطلق، يمكننا اعتباره ضحية ظروف مأسوية بكل المقاييس.

عمليتا إلقاء القبض، وأربعة مراكز احتجاز، وسجن واحد، ومحاكمتان اثنان، وتعذيب

لقد تعرض السيد المشهداني، لدى إلقاء القبض عليه في المرة الأولي في بغداد من قبل قوات الميليشيا، لعمليات تهديد، واعتقد يوم ذاك انه على وشك أن يقتل. ثم في ظروف جد غريبة وغير منتظرة، أرادت الأقدار أن يتم إيقاف سيارة محتجزيه من قبل عناصر من القوات الأمريكية، الذين دبت الشكوك إلى أنفسهم منذ أول وهلة عند توقيفهم تلك المجموعة، مما حدا بأفراد الميليشيا الخاطفة، تبرير احتجازهم للسيد المشهداني، بدعوى قيامه بإطلاق قذائف هاون، غير أن الجنود الأمريكيين لم يصدقوا ذلك، فاقتادوه معهم إلى أحد مراكزهم للاحتجاز.

وبعد أن ألقت القوات الأمريكية القبض على السيد المشهداني، أودعته لدى مخفر التاجي للشرطة، فتعرض هناك للتعذيب وظل رهن الاعتقال بالمخفر ثلاثة أشهر، إلى غاية 3 كانون الأول/ ديسمبر 2006، حيث أحيل إلى محكمة العطفية، التي أصدرت أمرها بالإفراج عنه.

ورغم صدور الأمر بالإفراج عنه، تم اقتياده مع ذلك إلى مخفر الشرطة بالكاظمية ليتم اعتقاله هناك خلال الليلة، وفي اليوم التالي، تم نقله إلى مركز خضرا للشرطة في حي الصالحية، تعرض في هذه الأثناء للتعذيب لمدة يومين، إلى أن تم نقله إلى معسكر
العدل (المعروف أيضا باسم القسم الخامس) في أوائل كانون الأول/ ديسمبر عام 2006

وإلى غاية الشهر الرابع من اعتقاله في معسكر العدل، لم يتوقف عنه التعذيب، إلا أنه تمكن، ومع ذلك، من تلقي زيارات من منظمات حقوق الإنسان، والهلال الأحمر ووزارة حقوق الإنسان، الذين قاموا توثيق شهاداته.

و أخيرا، في نيسان / أبريل 2009، عُرِض السيد المشهداني أمام اللجنة القضائية، وقدم أثناء تلك الجلسة شكوى بخصوص ما تعرضه له التعذيب، لكن هذه الشكوى تم التعامل معها بتجاهل تام من قبل هذه اللجنة، وفي أعقاب ذلك، تم تهديده لإرغامه على سحب شكواه، وهو ما رفض الخضوع له.

وجاء وفقا لمصادر الكرامة، أن نفس الشخص الذي كان قد هدد السيد المشهداني، قام أيضا بالتخطيط لتقديم شهود زور أمام المحكمة. وفي نهاية المطاف، طلب السيد المشهداني بنقله إلى سجن الرصافة، تفاديا لمزيد من التعذيب، حيث وصل إلى هناك في 2 أيلول/ سبتمبر 2009.

سجن الرصافة وطريق العراق الذي لا ينتهي

وقبل بضعة أشهر من نقل السيد المشهداني، بثت هيئة الإذاعة البريطانية، في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، مونتاج فيديو، أظهر بوضوح تام الظروف المزرية السائدة داخل سجن الرصافة. وقد اعترف الرجل الثاني في قيادة وزارة الداخلية العراقية، أن هناك بالفعل مشاكل اكتظاظ داخل السجون العراقية، لكنه أصر على أن هذا يعود بالأساس إلى تزايد عدد السجناء، ثم أقر لاحقا، بأن هناك "بعض الحالات المعزولة من الانتهاكات" وتعهد "بمعاقبة المسؤولين عن اقترافها.

وبينما لا يزال العراق محفوفا بمخاطر انتشار وتفاقم العنف الطائفي، والصراع العرقي، وتزايد الصعوبات الناجمة عن التواجد العسكري الأمريكي، تشهد البلاد تفاقم حالات انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مطرد، بحيث يسعى كل فصيل من القوى المعارضة، إلى معاقبة جهة ما أو شخص ما، علما أن هذه الممارسة تجري في مناخ ترتكب فيه هذه الانتهاكات بحرية تامة، تضمن لأصحابها الإفلات الكامل من العقاب.

وإن قضية المشهداني، رغم كونها فريدة من نوعها من حيث جسامة أبعادها، إلا أنها ليست حالة معزولة. ومن هذا المنطلق، أحالت الكرامة قضيته إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2009، وهي مستمرة في جمع المزيد ثم المزيد من الحالات ضمن سلسلة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان التي يشهدها العراق.

آخر تعديل على الثلاثاء, 16 شباط/فبراير 2010 11:02

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)