02 شباط/فبراير 2010

العراق: محامون يشبهون المحاكم الحالية بنظيرتها في ظل النظام السابق

في 25 يناير عام 2010، أصدرت المحكمة المركزية في بغداد حكما غيابيا بالإعدام على محمد الدايني، النائب في البرلمان العراقي عن جبهة الحوار الوطني والمدافع عن حقوق الإنسان، بتهمة التخطيط لتفجير كافتيريا مجلس النواب العراقي، في نيسان / أبريل 2007، بالإضافة إلى اتهامه بعمليات إرهابية أخرى.

وكان السيد عبد الله الدايني قد فرّ من العراق في أوائل عام 2009 بعد تلقيه تهديدات بالقتل، ثم ألقي عليه القبض في ماليزيا يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2009 بناء على مذكرة توقيف دولية صدرت عن السلطات العراقية باسمه، وكان قد قدم طلبا للجوء السياسي في ماليزيا، وهو الآن ينتظر الرد على طلبه ذلك.

ويجدر التذكير أن السيد عبد الله الدايني كان موضع شكاوى مختلفة أحيلت على الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، كما أنه كان موضع عدة قرارات صادرة عن مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي، الذي يعد بمثابة منتدى محوري مخصص للحوار البرلماني، يشارك فيه ممثلون عن مختلف أنحاء العالم ويعمل من أجل تحقيق السلام والتعاون بين الشعوب وقصد تكريس وترسيخ ديمقراطية قائمة على تمثيل حقيقي.

وكان السيد الدايني قام بتوثيق عدد كبير من الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات العراقية والميليشيات المقربة من الحكومة. ونظرا لطبيعة عمله هذا، تعرض لتهديدات عديدة من السلطات، لدرجة أننا كدنا نخشى في المنظمة على سلامته، ولاسيما في أعقاب زيارته إلى جنيف في عام 2008 التي كشف فيها إلى عدد من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في العراق من قبل رجال السلطة.

واتهم السيد الدايني من قبل المقربين من الرئيس العراقي، نوري المالكي، بتدبير الهجوم الإرهابي الذي استهدف كافتيريا البرلمان في نيسان / أبريل 2007 والذي أسفر عن مصرع 3 من النواب، من بينهم صديقا وزميلا له ينتمي إلى جبهة الحوار الوطني، مع العلم أن السيد الدايني فند باستمرار تلك المزاعم.

وفي 11 شباط / فبراير 2009، ألقي القبض على رياض إبراهيم جاسم، رئيس الطاقم المكلف بأمن السيد الدايني، قبل أن تختفي آثاره، وفي 17 شباط/فبراير 2009، ألقي القبض على السيد علاء المالكي، سائق السيد الدايني لتختفي آثاره هو الآخر، ثم ظهر فجأة كلا الشخصين، على شاشة التلفزيون العراقي في 22 شباط / فبراير 2009، أمام دهشة أسريهما، في حصة "يعترفان" خلالها بأنهما قد شاركا في تفجير مبنى البرلمان، وبدا واضحا أنهما تعرضا للتعذيب، الأمر الذي أكده المحامي الذي تحدثا إليه، من أجل توجيه الاتهام إلى السيد الدايني باعتباره مقترف ذلك الهجوم الإرهابي.

وبعد تزايد الضغوط عليه، حاول السيد الدايني مغادرة العراق باتجاه الأردن في 25 شباط 2009 ، غير أن الطائرة التي كان على متنها ما لبثت أن عادت أدراجها، عائدة إلى بغداد، بعد فترة وجيزة من إقلاعها، ثم اختفت آثار السيد الدايني. و عقب محاولة القبض عليه، تعرض عدد من الوفد المرافق له، بما في ذلك أفراد من أسرته والموظفين معه، لإلقاء القبض والاختفاء على يد عناصر من لواء بغداد، المقرب من رئيس الوزراء المالكي، وذلك على الأرجح، لممارسة مزيد من الضغط على السيد الدايني.

وحُكِم في نهاية المطاف على كل من رياض إبراهيم جاسم ورحمان احمد كريم يوم 14 أيلول/ سبتمبر 2009 في محاكمة موجزة وسريعة للغاية، تم خلالها تجاهل جميع حقوق الدفاع، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور العراقي.

وبالإضافة إلى عمليات التعذيب الجسيم التي استخدمت لانتزاع اعترافات منهم، لم يتمكن المتهمون، على وجه الخصوص، من الاجتماع بمحاميهم الذي اختاروه أثناء التحقيقات، والذي تم استبداله بمحامين من تعيين الحكومة. وخلال التحقيقات، تجاهل القاضي بشكل صارخ طلبات المحامين بإجراء فحوص طبية لإثبات عمليات التعذيب التي تعرض لها موكليهما، كما رفض القاضي الاستماع إلى الشهود الرئيسيين الذين قدمتهم هيئة الدفاع.

لكن بالمقابل، استمع القاضي إلى إفادة شاهد سري قدم شهادة غير متماسكة، وتحدث هذا الشاهد عن وقائع جرت في فترة تعود إلى أكثر من سنة خلت، لم يسأل عنها السيد الدايني بالمطلق، رغم كونه متهم بأنه المسؤول عن تنظيم هذه الأنشطة، كما رفض القاضي الأخذ في الاعتبار النتائج التي توصلت إليها اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق في أعقاب الهجمات.

ويتعين علينا أن نشير مرة أخرى إلى أن هذه الممارسات، بما في ذلك استخدام أصناف التعذيب الجسيم، قد أصبحت ممارسة شائعة، يلجأ إليها النظام القضائي العراقي - لدرجة أن محامو رياض ورحمان قد ذكروا أمام هذه المحكمة - أن النظام القضائي الحالي بدأ يشبه نظام القضاء الثوري في ظل النظام السابق.

ومن الواضح بالنسبة للمراقبين أن الهدف الوحيد من وراء إدانة والحكم بالسجن مدى الحياة على رياض إبراهيم جاسم ورحمان احمد كريم ( وقد استأنف المحامون على الفور هذه الأحكام) كان لإضفاء مصداقية على الاتهامات الموجهة ضد السيد الدايني، الاتهامات التي استندت على اعترافات انتزعت من أصحابها تحت التعذيب الوحشي.
والهدف من كل هذا واضح وضوح الشمس، حيث يتمثل في محاولة السلطة إزاحة من المشهد العام معارض سياسي ومدافع عن حقوق الإنسان، أصبح يقلق ويشكل عبئا منغصا، نقصد بطبيعة الحال السيد الدايني.
ولا يزال يساور الكرامة الشعور بالقلق البالغ من جراء تطور هذه الأحداث، وسوف تواصل المنظمة متابعة قضية محمد الدايني عن كثب، فضلا عن متابعتها قضايا أولئك الذين ألقي عليهم القبض بسبب علاقتهم به.

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)