07 نيسان/أبريل 2010

الولايات المتحدة-العراق: السيد عمر العتيبي ضحية اختفاء قسري، فيما السلطات العراقية تنفي مسؤوليتها

OmarEzzedine
ألقي القبض على السيد عمر العتيبي عند نقطة تفتيش مشتركة تقيمها القوات العسكرية الأمريكية والعراقية في منطقة الفلوجة في 31 كانون الثاني/ يناير 2004 واختفى منذ ذلك الحين، وفي هذا الأثناء تستمر السلطات العراقية نفيها احتجاز الضحية. وللتذالطوبجيكير فهو ابن السيد عصام العتيبي، الذي القي عليه القبض واعتقل من قبل السلطات الأردنية على نحو تعسفي قبل أن يطلق سراحه في عام 2008. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت حينذاك أن اعتقاله من قبل حكومة المملكة الأردنية يعتبر إجراءا تعسفيا.

وكانت الكرامة قد راسلت في 24 آذار/ مارس 2010 فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري، والتمست منه التدخل لدى السلطات العراقية، لحثها على إطلاق سراحه.

وقد ألقي القبض على السيد عمر عز الدين العتيبي عند نقطة تفتيش عسكرية مشتركة بين القوات العراقية الأمريكية في منطقة القرنة سبع بور على بعد نحو 20 كيلومترا من الفلوجة بينما كان يقود سيارته رفقة أحد الأصدقاء. وهذا الأخير، الموجود حاليا رهن الاعتقال في سجن سوسة قرب بغداد، هو من أبلغ الصليب الأحمر الدولي بأن عمر محتجز في سجن الطوبجي في بغداد، وهو سجن خاص بالمعتقلين الأحداث، بصفته مواطنا عراقيا، تحت اسم فاضل المسلاوي. من جهته، أكد سجين أردني سابق لأسرة السيد العتيبي أن ابنهم محتجز معه بالفعل في سجن الطوبجي، غير أن السلطات العراقية ترفض الاعتراف باعتقاله.

ومباشرة غداة اعتقاله، حاول والداه الحصول على معلومات عن مصيره، وأسباب اعتقاله ومكان احتجازه، لكن دون جدوى. وقد اتصلوا بسلطات الاحتلال الأمريكية والصليب الأحمر الدولي وأجهزة الاستخبارات الأردنية، على أمل أن تتدخل هذه الجهات نيابة عنه لإطلاق سراحه، لكن هنا أيضا دون نتيجة تذكر.

وفي عام 2008 تلقى والدا السيد العتيبي رسالة من ابنهما مؤرخة في 25/10/2007، أكد لهما فيها انه اعتقل بالفعل من قبل القوات العسكرية الأمريكية في التاريخ المذكور أعلاه. وأكد لهما أيضا في رسالته أنه لا يزال محتجزا في سجن طوباجي للأحداث، وبأنه حكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات، وبفضل تخفيض عقوبته، لم يبق له سوى سنة واحدة قبل الإفراج عنه.

وفي 30 كانون الأول/ ديسمبر 2008، كشف ضابط من المخابرات الأردنية لأسرة عمر صورة يظهر فيها هذا الأخير وهو يرتدي ملابس برتقالية مشابهة لتلك التي يرتديها سجناء معتقل غوانتانامو. وفي أوائل عام 2009، أكدت السلطات الأردنية اعتقالها عمر وأنها تمكنت من تحديد هوية.

وفي منتصف أيلول/ سبتمبر 2009 أبلغت لجنة الصليب الأحمر الدولي عائلة السيد العتيبي أنها لم تحصل على معلومات عن مصير ابنهم، لا من سلطات الاحتلال الأمريكية ولا من أجهزة المخابرات الأردنية، التي نفت أن تكون قد اتخذت تدابير لتحديد مكانه.

وأخيرا، تلقى والد عمر في 18 آذار/ مارس 2010 مكالمة هاتفية أخرى من سجين زميل لابنه يبلغه أن عمر كان لا يزال في ذلك الوقت معتقلا في السجن نفسه، ومع ذلك تستمر السلطات العراقية في إصرارها على نفى اعتقاله، سواء كان ذلك تحت اسم عمر عز الدين العتيبي، أو تحت كنيته، فاضل المسلاوي.

وإن أسرة الضحية، التي كانت تنتظر، دون جدوى، إطلاق سراحه، أو على الأقل، الاعتراف الرسمي بأنه معتقل من قبل السلطات الأمريكية و / أو العراقية، تخشى الآن أن يختفي بشكل نهائي.

وللتذكير لقد صدقت الولايات المتحدة على والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 8 حزيران/ يونيو 1992، وفي 25 كانون الثاني/ يناير 1971 بالنسبة للعراق.

 

آخر تعديل على الأربعاء, 12 أيار 2010 11:50

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)