10 تشرين2/نوفمبر 2010

العراق: الاتحاد البرلماني الدولي يصف محاكمة السيد الدايني بأنها "صورة زائفة للعدالة"، ويدعو إلى إعادة الاعتبار له

علمت الكرامة للتو بآخر قرار صادر عن مجلس الاتحاد البرلماني الدولي بشأن قضية النائب البرلماني العراقي محمد الدايني، المؤرخ 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 (في دورته الـ187). وينص هذا القرار بعبارات قوية بأن السيد الدايني قد تعرض لاضطهاد مجحف بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان، وأن إدانته الحالية بعقوبة الموت هي نتيجة عملية "لا يمكن إلا أن توصف بأنها مهزلة للعدالة"، وبالإضافة إلى ذلك يدعو المجلس السلطات العراقية إلى " إلغاء هذا الحكم الجائر فورا وإعادة الاعتبار للسيد الدايني بشكل كامل". يمكن الإطلاع على قرار المجلس على هذا الرابط (إضافة الرابط).

وللتذكير، كانت الكرامة قد استضافت السيد الدايني في جنيف في تشرين الأول/ أكتوبر 2008 حيث تبادل هذا الأخير مع هيئات الأمم المتحدة المختصة بحقوق الإنسان، المعلومات التي جمعها عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات العراقية. وفي أعقاب زيارته لجنيف، اتهم السيد الدايني في شباط/ فبراير 2009 بعدة أعمال إرهابية، تمهيدا لاعتقاله، وما لبث أن اختفى السيد الدايني، مما عزز المخاوف من أنه قد يكون اختطف من قبل السلطات العراقية (انظر البيان الصحفي السابق للكرامة، المؤرخ 26 شباط/ فبراير 2009).

ثم ظهر السيد الدايني في وقت لاحق، بعد أن غادر البلاد فارا منها خوفا على حياته (انظر البيان الصحفي الصادر عن الكرامة، المؤرخ 30 أيار/ مايو 2010). وقبل فترة وجيزة من ظهوره مجددا، ألقي القبض على مجموعه، من 19 شخصا، ينتمون جميعهم إما إلى أسرة الدايني وأعضاء ضمن طاقم عمله، حيث اعتقلوا بصورة تعسفية وتعرضوا لشتى أصناف التعذيب الجسيم (انظر البيان الصحفي السابق للكرامة المؤرخ 12 أيار/ مايو 2009 و 25 أيار/ مايو 2009)

بالإضافة إلى تقديم قضية السيد الدايني إلى آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، واصلت الكرامة عملية إبلاغ الاتحاد البرلماني الدولي بكافة التطورات المتعلقة بهذه القضية. كما يواصل الاتحاد البرلماني الدولي متابعة هذه القضية، ولا يزال إلى يومنا هذا، يولي اهتمامه بالقضية. وقد ناشد هذا المجلس السلطات المنتخبة حديثا، بما في ذلك البرلمان، بضمان إعادة الاعتبار لزميلهم السابق، الذي يعاقب بسبب كشفه معلومات عن مراكز اعتقال سرية في العراق - خاصة وأن أن مراكز الاعتقال السرية هذه قد تأكد وجودها لاحقا من قبل الوزارة العراقية لحقوق الإنسان، وقد تبين أن بعض هذه المراكز كانت تحت السيطرة المباشرة لرئيس الوزراء المالكي.

وفي الوقت الذي يسرّ الكرامة أن قضية السيد الدايني تحظى بمتابعة مستمرة من قبل الاتحاد البرلماني الدولي، إلا أن المنظمة تشعر ببالغ القلق كون أن السلطات العراقية لا تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي، مثلما دعا إليه الاتحاد البرلماني الدولي، وبناء عليه تدعو السلطات العراقية للالتزام بذلك. كما يساور الكرامة مخاوف جمة بشأن مصير الأشخاص الذين ما زالوا معتقلين تعسفا في السجون العراقية لمجرد صلتهم بالسيد الدايني، خاصة وأن التقارير الواردة بشأنهم تشير إلى أنهم يعانون من آثار خطيرة ناجمة عما تعرضوا له من تعذيب جسيم.

لمزيد من المعلومات :

العراق - اعتقال واختطاف السيد محمد الدايني ، العضو في البرلمان العراقي، 26 شباط/ فبراير 2009

العراق: السيد رياض جاسم ضحية اختفاء قسري، 12 أيار/ مايو 2009

العراق: عمر جاسم وحسين وعدي منصور يتعرضون للاختفاء القسري، 19 أيار/ مايو 2009

العراق: اختفاء 11 شخصا من حاشية السيد محمد الدايني، 25 أيار/ مايو 2009

العراق: ظهور السيد محمد الدايني، 30 أيار/ مايو 2009

العراق: الكرامة تقدم معلومات إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الدولي للبرلمنيين، 29 حزيران/ ينويو 2009

العراق: الاتحاد البرلماني الدولي يواصل التحقيق في قضية االنائب العراقي محمد الدايني، 27 تموز/ يوليو 2009

العراق: إعدام المحامي حقي إسماعيل، خارج نطاق القضاء، 24 آب/ أغسطس 2009

العراق: محامون يشبهون المحاكم الحالية بنظيرتها في ظل النظام السابق
، 2 شباط/ فيراير 2010

آخر تعديل على الأربعاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2010 14:41

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)