30 كانون1/ديسمبر 2010

العراق: اعتقال السيد عبد السلام البقالي، بطريقة غير قانونية وتعرضه للتعذيب في سجن سوساه

baakkali
السيد عبد السلام البقالي
ألقي القبض في العراق، على السيد عبد السلام البقالي، وهو مواطن مغربي، من قبل قوات الاحتلال الأمريكية في عام 2003. وبينما كان من المنتظر الإفراج عنه في شهر آذار/مارس الفارط، بعد أن قضى بالكامل مدة الحكم عليه بالسجن سبع سنوات، ظهر على شاشات التلفزيون في تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، ليدلي باعترافات علنية مفادها أنه شارك في أعمال إرهابية.

وفي هذا الصدد راسلت الكرامة بتاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر 2010 المقرر الخاص المعني بالتعذيب وطلبت منه التدخل لدى السلطات العراقية لحثها على إجراء تحقيق شامل ومحايد حول أعمال التعذيب التي تعرض لها السيد البقالي، بالإضافة إلى ضرورة تحديد الظروف التي أحاطت بـ" الاعترافات" العلنية المتلفزة، وتحديد المسؤولين عن إدارة ذلك البرنامج التلفزيوني وكذا تحديد هوية مرتكبي التعذيب، ومحاكمتهم وإدانتهم إذا لزم الأمر.
كما يتعين على السلطات المعنية إطلاق سراح السيد البقالي الذي أمضى فترة عقوبته، منذ ما يقرب من 10 شهرا.

وللتذكير، فقد ألقي القبض على السيد عبد السلام أحمد عبد السلام البقالي، البالغ من العمر حاليا 37 عاما، وهو مواطن مغربي، ويعمل خياطا، ويقيم في مدينة طنجة، شمال المغرب، حيث نفذت عملية القبض عليه في العراق من قبل قوات الاحتلال الأمريكي في فترة زمنية غير محددة من عام 2003. وأبلغت أسرته بعد وقت قصير من ذلك، بأنه صدر في حقه حكما قضائيا بسبع سنوات سجنا، ثم تلقت بشكل منتظم أخبارا عن أحواله، عن طريق البريد من خلال الصليب الأحمر الدولي.

وكان من المفترض أن يطلق سراح السيد البقالي في بحر شهر آذار/ مارس 2010 ، ليتم بعد ذلك ترحيله إلى المغرب عن طريق الصليب الأحمر الدولي، غير أن السلطات العراقية لم تفرج عنه، وفي المقابل تم تسليم الأشخاص المعتقلين في السجون الأمريكية إلى السلطات العراقية في شهر تموز/ يوليو 2009 حيث وضعوا تحت مسؤوليتها بموجب اتفاق أمني ثنائي.

وفي الوقت الذي كانت عائلة السيد البقالي تنتظر الإفراج عنه وعودته إلى بلده المغرب، فوجئت عندما علمت أنه ظهر على شاشة قناتي التلفزيون العامة في العراق (العراقية) والعربية، في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، يدلي خلالها باعترافات علنية، مفادها أنه يكون قد شارك في أعمال إرهابية.

وكانت بادية على وجه السيد البقالي علامات واضحة تدل على تعرضه للضرب والتعذيب، وكان يبدو عليه أيضا علامات الإرهاق والخوف، كما أن حديثه خلال ذلك البرنامج كان وضاحا أن يجري تحت وطأة الإكراه.
وفي أعقاب ذلك البرنامج التلفزيوني، الذي تم خلاله تقديم 39 شخصا باعتبارهم يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم القاعدة، من بينهم السيد البقالي، عقد وزير الداخلية العراقي جواد البولاني مؤتمرا صحافيا في بغداد، بتاريخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 2010، من جملة ما صرح به، قوله:

"سوف نعرض اليوم هؤلاء المجرمين وكذا النتائج التي تمخضت عنها عمليات التحقيق، إلى المحكمة، التي ستحكم عليهم بالإعدام. ونحن نطالب بأن ينفذ فيهم حكم الإعدام، دون تأخير، حتى يكون ذلك بمثابة إجراء ردعي لغيرهم من الإرهابيين والمجرمين. "(1)

وفي ضوء ذلك، تشعر عائلة السيد البقالي، اليوم ببالغ القلق، من أن يتم ملاحقته قضائيا مرة أخرى استنادا إلى نفس الوقائع التي، على أساسها القي عليه القبض وحكم عليه في السابق، كما أنها تخشى من أن يقدم لمحاكمة جديدة أو يصدر في حقه حكما بالإعدام على أساس اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب، بينما كان محتجزا لمدة سبع سنوات، وهو الآن تحت مسؤولية السلطات العراقية منذ أكثر من سنة واحدة.

وهكذا يتضح أن السيد البقالي هو ضحية انتهاكات خطيرة لحقوقه الأساسية، لكونه لم يتم الإفراج عنه حتى بعد قضائه مدة العقوبة الكاملة، الصادر ضده، بالإضافة إلى إدلائه تحت الإكراه، باعترافات متلفزة، كانت ساعتها بادية عليه آثار تعذيب واضحة على وجهه، هذا في الوقت الذي يوجد فيه رهن الاعتقال تحت إشراف السلطات العراقية منذ تسليمه في عام 2009 من قبل قوات الاحتلال الأمريكية.

(1) بيان صحفي لمنظمة العفو الدولية، وزير الداخلية العراقي يدعو لتنفيذ الإعدام في أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم القاعدة، 3 ديسمبر 2010.

 

آخر تعديل على الإثنين, 17 كانون2/يناير 2011 10:32

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)