07 تموز/يوليو 2011

الحكم على السيد إبراهيم عبد الله محمد، بعقوبة سجن ثقيلة.

السيد إبراهيم عبد الله محمد مواطن يمني، يبلغ من العمر 25 عاما، ألقي عليه القبض في 24 كانون الثاني/ يناير 2006 عند حاجز كان يقيمه جنود أمريكيون وعراقيون للتحقق من هوية الوافدين، عندما كان يهم بالدخول بشكل قانوني إلى العراق قادما إليها من الأردن. وبعد اقتياده إلى مكان مجهول، تعرض لسوء المعاملة وحُرِم عمدا من الغذاء لمدة أسبوع تقريبا.

ثم اقتيد على إثر ذلك إلى بغداد بإحدى أماكن الاعتقال الأخرى قبل نقله إلى مطار بغداد، حيث أفاد هو الآخر أنه تعرض خلال الاستجوابات لنفس المعاملة التي تعرض لها بشكل منهجي غيره من الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه الشكوى.

وفي أعقاب ذلك صدر ضده في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2006 حكم بالسجن لمدة 15 سنة غير قابل للاستئناف، وذلك أثناء ظروف مماثلة لتلك التي عان منها الأشخاص المذكورين أعلاه. وقبل نقله إلى سجن سوسة حيث يوجد الآن، كان قد اعتقل في بداية الأمر في سجن أبو غريب. وتجدر الإشارة أن السيد إبراهيم محمد، هو أيضا، لا يزال محروما من أي فرصة للطعن في قرار المحكمة الصادر ضده.

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)