طباعة
27 شباط/فبراير 2013

العراق: الأمم المتحدة تدعو للإفراج عن 48 مواطنا عربيا من غير العراقيين، رهن الاعتقال في سجن سوسة

أصدر فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي قراره رقم 43/2012 يطالب فيه بالإفراج عن الأشخاص الـ 48 من الرعايا العرب غير العراقيين الأصل، المحتجزين في سجن سوسة، معتبرا اعتقالهم أجراء "تعسفيا"، وذلك استنادا إلى المعلومات المقدمة من طرف الكرامة، مع الإشارة أن المعتقلين تعرضوا أثناء احتجازهم للتعذيب الجسيم، قبل الحكم عليهم بعقوبات سجن ثقيلة، دون محاكمة عادلة.

وفي هذا الصدد نذكر بأن "السجناء العرب" هم مجموعة من الأشخاص الذين قبض عليهم بين عامي 2003 و 2008 للاشتباه في تأييدهم حركة "التمرد" ضد "قوات الاحتلال الأمريكي"، وقد اعتقل معظمهم بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أسابيع بل وأشهر، بعد إلقاء القبض عليهم، مع تعرضهم للتعذيب الجسيم، ليحاكم عليهم في نهاية المطاف بعقوبات سجن ثقيلة، استنادا إلى التصريحات التي انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب، فضلا عن حرمان الغالبية منهم من الحق في استئناف الأحكام الصادرة ضدهم.

وكان فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي قد وجه شكوى إلى الحكومة العراقية في 3 أيلول/ سبتمبر 2012، غير أن هذه السلطات لم تقدم، في غضون فترة زمنية معقولة، أي رد على الادعاءات الموجهة إليها، وبالتالي، فقد أعتمد فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي قراره رقم 43/2012 بشأن حالة المحتجزين الـ 48، في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، حيث يسلط قرار فريق العمل الضوء على حرمان المعتقلين من حقوقهم المشروعة، منها "عدم السماح لهم بتوكيل محام من اختيارهم يتولى قضيتهم"، ويؤكد القرار عدم استقلالية المحاكم وكذلك حرمان العديد من المعتقلين من حقهم في الاستئناف، وإلى جانب ذلك يذكر فريق العمل بأن قبول الاعترافات "المنتزعة تحت التعذيب [...] كأدلة ضد المتهمين في الإجراءات الجنائية، يجعل الدعاوى الجنائية بكاملها فاقدة للنزاهة والإنصاف.

واعتبارا منه أن احتجاز هؤلاء السجناء يعد إجراء تعسفيا، أوصى فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، الحكومة العراقية بـ"اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع الملتمسين [...] وجعله مطابقا للمعايير والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحقوق والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، مضيفا أن" الحل المناسب لهذه الحالة، يكون بالإفراج عنهم ومنحهم حقا قابل للتنفيذ في الحصول على التعويض المناسب. "

وإعرابا منها عن ارتياحها بشأن القرار الصادر عن فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي رقم 43/2012، تحث الكرامة السلطات العراقية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال التام لطلبات فريق العمل.