طباعة
23 تشرين1/أكتوير 2013

العراق: بعد ستة أشهر على قتل 91 متظاهرا في احتجاجات الحويجة، لا تزال العدالة غائبة

350x332-images-stories-IRA HawijahMassacre Sitin يصادف 23 أكتوبر 2013 ذكرى مرور ستة أشهر على ما أصبح يعرف باسم مذبحة الحويجة، التي وقعت في بلدة تحمل نفس الإسم بمنطقة كركوك، العراق، في أبريل 2013. وتشير المعلومات التي بحوزة الكرامة والمنظمة العراقية لحقوق الإنسان، إلى أن القوات المسلحة العراقية، ووحدات التدخل السريع (SWAT)، وقوات الشرطة، قد استخدمت القوة المفرطة لتفريق اعتصام الحويجة، مما أودى بحياة 91 مدنيا وإصابة 254 آخرا بجروح

. ولازالت الجهود المبذولة حتى الآن للتحقيق في هذه الأحداث تواجه العراقيل من قبل السلطات العراقية قصد إجهاضها. وتدعو الكرامة الجهات المعنية إلى فتح تحقيق فوري محايد ونزيه في عمليات قتل خارج نطاق القضاء ومحاكمة كل من ثبتت مسؤوليته عن قتل المحتجين.

وللتذكير فقد تم تنظيم اعتصامات في الحويجة، كركوك، العراق أوائل عام 2013، في إطار موجة احتجاجات شملت أرجاء العراق تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي، الذي يقضي بحكم الإعدام بحق المتهمين بالإرهاب والأنشطة ذات الصلة.
وفي أبريل 2013 وبعد صلاة الجمعة ، وقعت اشتباكات، يجهل كيفية انطلاقها ويتقاذف الطرفين مسؤوليتها، بين القوات المسلحة العراقية والمتظاهرين، وقامت قوات الجيش بمحاصرة موقع الاحتجاج وقطعت الماء والكهرباء ومنعت أي إمدادات أخرى من الوصول إلى المنطقة المحاصرة. واستمر الحصار إلى غاية فجر يوم الثلاثاء، 23 أبريل 2013، ثم أقدمت القوات المسلحة العراقية، بقيادة الفرقة الثانية عشر من الجيش، مدعمة بمختلف الفرق العسكرية والشرطة ووحدات الأسلحة والتكتيكات الخاصة (SWAT)، على استخدام القوة لتفريق الاعتصام. وتفيد الشهادات أن هذه القوات استخدمت الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية، والذخيرة الحية أثناء عملية فض الاعتصام.
و تم تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق فور وقوع الحادث، وقامت بزيارة الحويجة في 26 2013. وجاء في تقريرها اللجنة الذي نشر في 29 أبريل، أن عملية فض الاعتصام تسببت في 44 حالة وفاة وسط المدنيين، إضافة إلى عنصر واحد من قوات الجيش. وأضاف التقرير أن الفئة العمرية للقتلى تراوحت بين 13 و 55 عاما وأن كلهم ذكورا. بينما ذكرت مديرية الصحة في محافظة كركوك، في وقت لاحق أن عدد المدنيين الذين قتلوا بلغ في واقع الأمر 91. وحصلت الكرامة على شهادات وفاة 23 من بين ضحايا الحدث، صادرة عن مديرية الصحة في محافظة كركوك، ومؤرخة في 23 أبريل 2013، وتشير شهادات الوفاة للضحايا الـ 23 ، أنهم قضوا نتيجة إصابتهم بأعيرة نارية في أجزاء مختلفة من أجسادهم، مما يؤكد أن قوات الجيش والشرطة استخدمت بالفعل الذخيرة الحية.
و رفع تقرير اللجنة البرلمانية تسع توصيات، منها ضرورة إجراء تحقيق مستقل في الحادث، وضرورة متابعة كل من ثبتت مسؤوليته في الاستخدام المفرط للقوة المفضية إلى وفاة مدنيين. وفي أعقاب ذلك، تم تأسيس اللجنة القضائية الخاصة بالإشراف على التحقيق، بموجب قرار من مجلس القضاء الأعلى العراقي يوم 13 مايو 2013. وتتكون هذه اللجنة من أربعة قضاة، باعتبارها الهيئة المخولة بالتحقيق في أحداث الحويجة. وتلقت هذه اللجنة منذ إنشائها، 500 شكوى من متظاهرين مصابين وأسر المتظاهرين الذين قتلوا أثناء عملية فض الاعتصام.
وعقدت اللجنة أولى جلسات الاستماع في 26 مايو 2013، ولا تزال الجلسات مستمرة، غير أن التحقيقات توقفت بسبب امتناع العسكريين الذين وجهت لهم استدعاءات للمثول أمامها. ويبدو أن ذلك يعود إلى رفض وزارة الدفاع الموافقة على الاستماع إلى أفراد القوات العسكرية من قبل المحققين أو المحاكم المدنية، وهو شرط محدد في التشريع المحلي. ومنذ 26 مايو، قدمت اللجنة 27 مراسلة إلى وزارة الدفاع تلتمس منها الموافقة على استجواب أفراد الجيش المشتبه في تورطهم في أحداث الحويجة، إلا أن الوزارة لم ترد على هذه الطلبات حتى الآن.
وإذ تعرب الكرامة عن ارتياحها لفتح تحقيقات قضائية في الحدث، إلا إنها تأسف لعدم تعاون الحكومة بهذا الشأن، وخاصة رفض وزارة الدفاع الاستجابة لدعوات لجنة التحقيق مما يهدد نزاهة وفعالية هذه التحقيقات. وتنتهز الكرامة هذه الفرصة لتدعو السلطات العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، وفتج تحقيق فوري نزيه ومحايد نزيه حوادث القتل خارج نطاق القضاء وتقديم من ثبتت مسؤوليتهم في قتل المتظاهرين للقضاء.

آخر تعديل على الجمعة, 25 تشرين1/أكتوير 2013 14:53