17 تشرين2/نوفمبر 2014

العراق: مجلس حقوق الإنسان الأممي يوجه 229 توصية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد

في إطار الاستعراض الدوري الشامل، راجع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف في 3 نوفمبر 2014 سجل العراق الحقوقي. ويهدف هذا الإجراء الذي يتم دوريا كل أربع سنوات إلى تذكير الدول بمسؤولياتها، ويسهر على احترام جميع الدول لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعمالها بشكل كامل.

تدهورت حالة حقوق الإنسان بشكل واضح في العراق منذ آخر استعراض لها نتيجة للاضطرابات المحلية والإقليمية والانقسامات الداخلية التي تلت الاحتلال الأمريكي للبلاد. و لازالت مؤسساتها الضعيفة غير قادرة على الحد من التعسف في استعمال السلطة، وعاجزة عن تقديم المتورطين في ذلك إلى العدالة. وتحتاج سلطات البلاد إلى مجهودات متواصلة لوقف الانتهاكات والقضاء عليها بشكل نهائي.

قدم الدكتور عبد الكريم عبد الله شلال الجنبي وكيل وزارة حقوق الانسان العراقية تقرير بلاده إلى مجلس حقوق الإنسان، مسلطا الضوء على أهم الإنجازات التي حققتها منذ آخر فحص لها سنة 2009، بدءا بمشاركة جميع الأقليات في الانتخابات التي نظمت سنة 2013 و 2014 وتثمثيلها جميعا في مجلس النواب وتوزيع المجالس البرلمانية بطريقة متناسبة بين الأقاليم، مرورا بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها العراق بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2010 و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة سنة 2011، لكنه لم يقدم تفسيرا لغياب التدابير التشريعية التي من شأنها القضاء فعليا على هذه الممارسات.

وأشار الجنبي إلى أن بلاده شكلت لجنة وطنية لحقوق الإنسان تعمل على التشاور مع المنظمات غير الحكومية و المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وكما كان مرتقبا تطرق الوفد العراقي بشكل موسع لمواجهة السلطات لتهديد الدولة الإسلامية ومسؤوليتها في قتل عدد كبير من المدنيين والترحيل القسري للسكان، والهجوم على الأقليات بما في ذلك الأطفال والنساء، وهو الدفع الذي قدمته الحكومة العراقية لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية في البلاد.

تلى عرض العراق حوار تفاعلي مع بقية الدول الأعضاء، عبر خلاله عدد من الوفود عن قلقهم بشأن الوضع الحقوقي، وطالبوا بتعزيز آليات حقوق الإنسان وحماية أكبر لحقوق المرأة والأقليات واحترام حقيقي لحرية التعبير.

بينما ذكرت وفود أخرى العراق بالتزاماته في مجال احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في إطار حربها مع الدولة الإسلامية. وطالبت كل من سويسرا وتركيا والولايات المتحدة العراق بالتحقيق في كل التجاوزات المرتكبة من قبل المليشيات المسلحة سواء منها التابعة للحكومة أو الجماعات الأخرى، لضمان محاسبة ومعاقبة الجميع. ونادت مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء الحكومة العراقية (صربيا، سلوفينيا، هولندا، بولندا، بلجيكا، إيستونيا، فرنسا، ألمانيا، سلوفاكيا، الأوروغواي، غواتيمالا) بالمصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

قدمت الكرامة توصياتها في تقريرها الذي رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان، وسلطت عليها الضوء من جديد خلال الاجتماعات التحضيرية للاستعراض الدوري الشامل للعراق، وهي التوصيات التي رددتها عدة دول؛ كالنرويج، النمسا، إسبانيا والتشيك التي طالبت الحكومة العراقية بالتحقيق في حالات التعذيب، وإصلاح العدالة للقضاء على هذه الممارسة. الباراغواي من جهتها أوضحت أن الأدلة المبنية على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب لا يجب القبول بها في الإجراءات القضائية. بينما طالبت دول أخرى الحكومة العراقية بالنظر في المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ودعوة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب لزيارة البلاد. أما هولندا فقد طالبت العراق بالكف عن ممارسة الاختفاء القسري.

نبهت سويسرا لاستمرار انتهاك الحق في المحاكمات عادلة، وهي التوصية التي ساندتها  النرويج  مطالبة في نفس الآن الاحترام الكامل للإجراءات القانونية، في حين عبرت ألمانيا ودول أخرى عن قلقها بشأن ظروف الاعتقال.

وعن عقوبة الإعدام ، تشبت العراق بالظروف التي تمر بها البلاد، إلا أن دولا كثيرة من بينها إسبانيا، أستراليا، إيطاليا، ناميبيا، الباراغواي، الميكسيك، تركيا، اليونان،فرنسا، المملكة المتحدة، المونتي نيغرو، سلوفينيا، بلجيكا والبرتغال أيدت توصية الكرامة وطالبت بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في انتظار إلغاء هذه العقوبة نهائيا.

وفي النهاية ذكرت النرويج والبرازيل وسويسرا الحكومة العراقية بضرورة احترام حقوق الإنسان في كل الظروف، وأوضحت أن مكافحة الإرهاب لا يمكن التذرع بها لتبرير التجاوزات، وأكدت النرويج على أن احترام حقوق الإنسان يجب أن تكون من أوليات السلطات لأنها عنصر أساسي للاستقرار والمصالحة في البلاد.

ومن المرتقب أن تقدم العراق، خلال الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان المزمع عقدها في مارس 2015، ردها على التوصيات الـ 229 التي وجهتها لها الدول الأعضاء. وتأمل الكرامة أن تقبل العراق بجميع التوصيات دون استثناء مشيرة أنها ستستمر في رصد تفعيلها، وبشكل خاص التوصيات المتعلقة بمنع التعذيب والاختفاء القسري والحق في المحاكمة العادلة وإلغاء عقوبة الإعدام.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو الاتصال مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810

آخر تعديل على الإثنين, 17 تشرين2/نوفمبر 2014 11:53

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)