17 تشرين2/نوفمبر 2014

العراق: الأمم المتحدة تعتبر احتجاز شوقي أحمد عمر "إجراء تعسفيا" وتطالب بالإفراج عنه

أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، في 23 أبريل/ نيسان 2014، قرارا اعتبر فيه احتجاز شوقي أحمد عمر إجراء تعسفيا، وألحّ على واجب الحكومة العراقية الإفراج عنه. و أمضى عمر حتى الآن أكثر من عشر سنوات وراء القضبان في العراق، بعد أن اعتبرته السلطات العراقية خطأ مواطنا فلسطينيا واتهمه بـ"الدخول غير المشروع إلى العراق" التي توجه إليها من أجل المشاركة في إعادة بنائها.

وكان شوقي عمر، وهو مواطن أردني يحمل الجنسية الأميركية، والبالغ من العمر 52 عاما، قد غادر الولايات المتحدة متوجها إلى العراق بعد الغزو، على أمل العثور على وظيفة يساهم من خلالها في إعادة بناء البنى التحتية في البلاد. وتعرض رفقة وزوجته الحامل للاختطاف في أكتوبر 2004 من قبل جنود أمريكيين، ليختفيا مدة أسبوعين تعرضا خلالها للتعذيب؛ بما في ذلك الصدمات الكهربائية ومحاكاة الغرق. وتنقل بين عدة مراكز احتجاز منها- كامب كروبر (المعروف اليوم باسم سجن الكرخ) وسجن أبو غريب ومعتقل بوكا - قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات العراقية في يوليو عام 2011.

وأثناء احتجازه في مرافق اعتقال تسيطر عليها الولايات المتحدة، حُكِم على عمر في يونيو 2010 بعقوبة سجن لمدة 15 سنة، من قبل المحكمة الجنائية المركزية بتهمة "الدخول غير المشروع إلى العراق" إثر محاكمة جائرة تم خلالها اعتماد الاعترافات المنتزعة منه تحت التعذيب كدليل لإدانته. وفي عام 2011، خفضت محكمة النقض عقوبته إلى سبع سنوات سجنا.

وخَلُص فريق العمل إلى أن قضية عمر قد أبانت عن وقوع "انتهاكات إجرائية جسيمة"، منها عدم حصوله على المساعدة القانونية، معتبرا أن الحكم الصادر ضده خلال المحاكمة الجائرة كان "قاسيا وغير متناسب". واعتبر فريق العمل الانتهاكات التي تعرض لها عمر، من قبيل حرمانه من الحق في محاكمة عادلة، قد بلغت درجة عالية من الخطورة، وأن "الحرمان من الحرية" الذي تعرض له عمر، يكتسي طابعا تعسفيا، وبناء عليه، طلب الفريق الأممي من العراق "الإفراج فورا عن شوقي عمر" وتعويضه بما يتناسب وحجم الضرر الذي لحقه جراء ذلك.

وفي تعليقه على نداء الأمم المتحدة، قال محامي عمر، كورتيس دوبلر أن " اعتقال عمر كان تعسفا منذ البداية، وما كان ينبغي أصلا اعتقاله وتعذيبه من قبل الجيش الأمريكي، ولا أن يتعرض للتعذيب ومحاكمة جائرة في العراق. وجاء قرار الفريق الأمم المتحدة العامل ليدعم الأصوات المطالبة بضرورة الإفراج عنه فورا وتعويضه، وآمل هذه المرة أن تصغي السلطات العراقية وحكومة الولايات المتحدة لهذه النداءات ".

من جهتها قالت زوجة عمر " اعتقل زوجي بشكل تعسفي لسنوات عديدة، وفوق كل ذلك نجهل اليوم حتى مكانتواجده، بعد أن انقطعت كافة اتصالاته بعائلته منذ أكثر من سنة". وتضيف "إننا نشعر ببالغ القلق، لأننا نعرف بأنه مريض جدا ولا يتلقى الرعاية الطبية التي يحتاجها، وكل محاولاتنا لمعرفة أي شيء عن مصيره باءت بالفشل".

ترحب الكرامة باعتماد الفريق الأممي لهذا القرار، وتعرب عن أملها في أن يدفع بالسلطات العراقية للإفراج عن عمر، ولأن تضع حدا نهائيا لممارسة الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي.

 

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو الاتصال مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810

آخر تعديل على الإثنين, 17 تشرين2/نوفمبر 2014 15:08

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)