طلبت اللجنة من العراق في قائمة المسائل تعليقها على مزاعم "قيام الميليشيات خلال سنة 2014 بالعديد من الانتهاكات من ضمنها الاختفاءات القسرية، بترخيص ودعم أو تغاض من السلطات الرسمية للبلاد" كما طلب الخبراء من السلطات إطلاعها على "التدابير التي اتخذتها للتحقيق ومعاقبة كل المتورطين في تلك الأعمال".

كما أثار الخبراء مسألة "الاختطافات المرتكبة من قبل دول أخرى على الأراضي العراقية" وطلبت من السلطات إفادتها إن كانت قد توصلت بتقارير بشأن "الاشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري في أي من الأقاليم التابعة لسلطة الدولة الطرف ما بين 2003 وتاريخ دخول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ، بما في ذلك من مسؤولين من دول أخرى أو أشخاص أو جماعات تعمل بترخيص، ودعم أو تغاض لمسؤولين من دولة أخرى".
وسألت اللجنة العراق أيضا عن التزامه بموجب المادة 12 (4) من الاتفاقية التي تنص على اتخاذ " كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة عليها" خاصة وأن القانون المحلي لا ينص على إقالة مسؤول من منصبه إذا ماتبث تورطه خلال التحقيق. " وسألت اللجنة "إن كانت هناك آلية لإبعاد موظف قوات الأمن أو إنفاذ القانون عن التحقيق في اختفاء قسري، إذا ما اتهم أحد عناصرها بالقيام أو التورط في تلك الأعمال.

وفيما يتعلق بالاعتقال السري، طلب خبراء الأمم المتحدة إفادتهم بمعلومات عن مراكز يحتجز فيها أشخاص في السر، كمعسكر العدالة شمال بغداد أو معسكر الشرف الواقع بالمنطقة الخضراء ببغداد. كما طلبوا تزويدهم بمعلومات عن الإجراءات المتخذة للوقاية من الاختفاء القسري، كتحديث سجلات المحرومين من حريتهم، وحق الأشخاص الذين لم يحاكموا بعد في إعلام أقاربهم باعتقالهم فورا، والتوصل بزياراتهم.

وختاما يجب على العراق تقديم إجاباته على قائمة المسائل قبل الدورة التاسعة للجنة المزمع عقدها في الفترة من 7- 18 سبتمبر 2015، التي سيتم خلالها تقييم تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وستساهم الكرامة بتقديمها لتقرير بديل إضافة إلى الاجتماع بخبراء اللجنة لإطلاعهم على القضايا التي تشغلها.