11 أيار 2015

العراق: اختفاء قسري لمواطن يمني محكوم بالإعدام


خاطبت الكرامة في 30 أبريل 2015 اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، لإخطارها باختفاء المواطن اليمني صالح أحمد موسى البيضاني منذ يونيو 2014، بينما كان معتقلا بسجن الخادمية بالعراق. ألقي القبض على صالح سنة 2009 وحكم عليه بالإعدام سنتين بعد ذلك، ومنذ ذلك الحين تعيش أسرته في قلق دائم خوفا من تنفيذ الحكم.

لم يكن البضاني قد تجاوز السابعة عشرة من عمره حين ألقت قوات الجيش الأمريكي القبض عليه في 12 أغسطس 2009، بمدينة تلعفر الواقعة بمحافظة نينوى شمال غرب العراق. قام الجنود بسحب بطاقة هويته دون أن يظهروا له أية وثيقة رسمية تسمح بالقبض عليه، رغم أن الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية لسنة 2008 تنص في مادتها 22 على ضرورة حصول القوات الأمريكية على قرار مسبق من السلطات العراقية لتوقيف أي شخص أو القاء القبض عليه.

شنت القوات الأمريكية، منذ اجتياحها للعراق سنة 2003، حملة اعتقالات واسعة استهدفت بشكل خاص المواطنين العرب غير العراقيين لاشتباهها فيهم جماعيا بدعم المقاومة المسلحة ضد التواجد الأمريكي، ولم تستثن الحملة حتى الأطفال كما هو الشأن بالنسبة لصالح.

أودع البيضاني بمعزل عن العالم الخارجي حوالي عشرة أشهر بسجن بغداد المركزي، سابقا معتقل أبو غريب الشهير بممارسة التعذيب النفسي والجسدي والانتهاكات الجنسية. ومنعته السلطات من اللقاء بمحامي أو التواصل مع أقاربه. ولم تسمح له بذلك إلا في مايو 2010.

نقل البضاني فترة دامت شهرا إلى مركز للاعتقال بالمنطقة الخضراء، تابع للواء بغداد (اللواء 56) الذي يعمل تحت إمرة رئيس الوزراء المباشرة ويدير عددا من المعتقلات السرية يمارس فيها التعذيب وسوء المعاملة. أعيد مرة أخرى إلى سجن بغداد المركزي ليرحل من جديد إلى سجن الرصافة، قبل أن ينتهي به المطاف في سجن سوسة ببغداد.

أحيل على محكمة الساعة ببغداد في 18 يوليو 2011، التي حكمت عليه بالإعدام بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، مستندة في ذلك على اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب فقط.

لم تحترم العراق في هذا الحكم الجائر التزاماتها الدولية بشأن عدم إصدار أحكام الإعدام في حق القاصرين. وكانت الكرامة قد رفعت نداء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً في أغسطس 2012 تعلمه بخطر التنفيذ الوشيك للحكمفي حق صالح.

علمت الكرامة فيما بعد أن البضاني قد رحل إلى سجن الخادمية ببغداد، حيث تنفذ أحكام الإعدام، فوجهت نداءا عاجلا آخر إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ملتمسة تدخله لمطالبة السلطات العراقية بتعليق تنفيذ العقوبة في حقه، وإعادة محاكمته محاكمة عادلة طبقا للمواصفات الدولية.

لبث البيضاني في سجن الخادمية ، وكان يتواصل مع أسرته بشكل منتظم لغاية يونيو 2014، ومنذ ذلك الحين انقطعت اتصالاته دون أسباب واضحة. حاول أقاربه معرفة الأسباب من السلطات لكنها لم تجد جوابا.

بعد أن انسدت جميع الأبواب في وجها تواصلت الأسرة مع لجنة الصليب الأحمر الدولي في يناير 2015، التي أفادتهم أنه جرى نقله من سجن الخادمية إلى معتقل مجهول بالبصرة جنوب العراق، قرب الحدود العراقية الكويتية، دون أية توضيحات أخرى. لتنقطع الأخبار نهائيا منذ ذلك الحين.

وجهت الكرامة مذكرة إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، ملتمسة تدخلها لدى السلطات العراقية لمطالبتها بالإفراج عن البيضاني أو وضعه تحت حماية القانون، ووقف تنفيذ عقوقبة الإعدام. كما يجب إطلاع أسرته عن مكان اعتقاله والسماح لها في أقرب فرصة.

تذكر الكرامة أن العراق طرف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لدى يجب عليها العمل على وقف هذه الممارسة التي تنتهك أحد حقوق الإنسان الأساسية، ومتابعة مرتكبيها ومعاقبتهم.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)