وكان عبد الكريم عبد الله شلال الجنبي، وكيل وزارة حقوق الانسان العراقية، قد صرح خلال الاستعراض الذي جرى في 3 نوفمبر 2014 بأن بلاده لن تقبل إلا بـ 175 توصية من أصل 229، بذريعة الوضعية الأمنية التي تمر بها البلاد ومواجهتها للدولة الإسلامية. وعموما رفضت السلطات العراقية كل التوصيات المطالبة بوقف أحكام الإعدام، والالتزام بحقوق أساسية أخرى كالحق في عدم التعرض للتعذيب والحق في المحاكمة العادلة و ضمان حرية التعبير.

استقلالية القضاء
أعلنت السلطات العراقية عن نيتها في تعزيز وتطوير آليات حيوية لحماية حقوق الإنسان وذلك بإحداثها لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ممثلة في المفوضية العليا لحقوق الإنسان. إلا أن الكرامة وخمسة منظمات حقوقية محلية قد نبهت إلى عدم استقلالية هذه الهيئة في ديسمبر 2014. لدى تتساءل عن مدى التزام السلطات العراقية بوعودها.

رفض التوصيات العشر بشأن إلغاء عقوبة الإعدام
ومن المسائل المثيرة للقلق والتي رفضت السلطات العراقية معالجتها، التجاوزات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بذريعة مكافحة الإرهاب. تقول إيناس عصمان، المنسقة القانونية لمنطقة المشرق بالكرامة: "بالفعل فإن أغلبية أحكام الإعدام التي نطقت بها المحاكم العراقية تستند إلى المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005، الذي يعطي تعريفا مبهما وفضفاضا لجريمة الإرهاب، وتلجأ إليه السلطات لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المعارضة للحكومة وسياساتها".

وفي هذا السياق تعرض عضو مجلس النواب العراقي السيد أحمد العلواني للتعذيب، وأجبر على الإدلاء باعترافات بجرائم ملفقة. ثم قضت المحكمة الجنائية المركزية للعراق بإعدامه في 23 نوفمبر 2014، استنادا إلى المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب. كما أن القضاء أدان 17 شخصا آخر كان قد ألقي عليهم القبض لارتباطهم المزعوم بطارق الهاشمي نائب الرئيس السابق، وحكم عليهم بالإعدام ما بين 2012 و 2014، على أساس اعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب. وعلى سبيل المثال لا حصر، ألقي القبض على أربعة محامين بارزين واحتجزوا تعسفيا وتعرضوا للتعذيب، واتهموا أيضا بالإرهاب في محاكمات سياسية، بل إن واحدا منهم تعرض للإعدام خارج نطاق القضاء.

فليس من الغريبً أن تستبعد السلطات التوصيات العشر المرتبطة بتعليق أو إلغاء عقوبة الإعدام، على الرغم من العدد المهول للمحكومين بهذه العقوقبة منذ إعادة العمل بها سنة 2005. والمثير للقلق أن جل هذه العقوبات تصدر إثر محاكمات تخرق الإجراءات بشكل فاضح، وتؤسس على أدلة باطلة، كالمخبرين السريين أو الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.

تجاهل للتوصيات بشأن إحداث آليات للوقاية من ممارسة التعذيب
وتأسف الكرامة أن السلطات العراقية لم تقبل بالتوصيات المرتبطة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب وفقا لذلك. وقد أثارت منظمة العفو الدولية خلال الجلسة إشكالية انتشار وتفشي التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاعتقال. في حين عبرت هيومن رايتس عن قلقها بشأن الانتهاكات المنهجية الواسعة النطاق المرتكبة من قبل القوات العراقية ضد مواطنيها.

وفي هذا الإطار قامت الكرامة بتوثيق العديد من حالات التعذيب الممارس على نطاق واسع ومنهجي في العراق، حيث يتم القبض على الأشخاص بسبب مواقفهم السياسية أو في إطار "مكافحة الإرهاب" المزعومة، ليحتجزوا في السر لفترات طويلة يتعرضون خلالها للتعذيب وسوء المعاملة قبل عرضهم على النيابة.

وتسهل وضعية البلاد غير المستقرة ممارسة الاعتقالات الجماعية والاحتجاز في السر، التي تشكل أرضية خصبة لممارسة الاختفاء القسري أيضا. وفي هذا الشأن وثقت الكرامة العديد من قضايا الاختفاء القسري بما في ذلك تلك التي رفعتها إلى اللجنة المعنية بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة في 17 أبريل 2015، و30 أبريل 2015 و أكتوبر 2014، ضمنها حالات لا زالت السلطات تنفيها رغم ظهور الضحايا بالسجون العراقية في تسجيلات فيديو بثتها القنوات العراقية أثناء زيارات رسمية لمسؤولين في 12 أغسطس 2014 و 8 يوليو 2014.

رفض التوصيات المتعلقة بضمان الحق في حرية التعبير للمواطنين والصحفيين
رفضت الحكومة بالتوصية المتعلقة بـ "ضمان الحماية لجميع الصحفيين، وتمكينهم وجميع المواطنين من حقهم في ممارسة حرية التعبير".
أجمعت الكرامة وعدة منظمات حقوقية حضرت الاجتماع على واجب الحكومة العراقية في معالجة مناخ الإفلات من العقاب الذي يعم البلاد، وضمان محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. وأوضحت أنه لا يجب بأي شكل من الأشكال اتخاذ وضعية عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد ذريعة لتبرير الانتهاكات وتخاذلها في معالجة الوضع. بل عليها القيام بتعديل القوانين المرتبطة بالتعذيب، والتوقيع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية مناهضة التعذيب، وأيضا فتح تحقيقات في كل ادعاءات التعرض لهذه الممارسة . كما يتوجب عليها تعديل قانون الإرهاب رقم 13 الذي يعطي تعريفا مبهما و فضفاضا لجريمة الإرهاب ويستعمل بشكل واسع لقمع المعارضين السياسيين، وتعليق أحكام الإعدام في انتظار إلغاء هذه العقوبة نهائيا.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008