تهدف قائمة المسائل المطروحة إلى تهيئة الظروف المناسبة لحوار بناء بين خبراء اللجنة الأممية والعراق أثناء النظر في التقرير الدوري الخامس. ويجب على العراق، الدولة الطرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) منذ يناير 1971، رفع تقارير دورية إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول تنفيذ الالتزامات الناجمة عن العهد الدولي. بعد استعراضه أربع مرات على التوالي في 1980، 1987، 1994 و 1997، قدم العراق تقريره في 2013 متأخرا عن موعده بـ13 سنة. وفي 17 ديسمبر 2014، اقترحت الكرامة 22 سؤالا على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لطرحها على السلطات العراقية، اعتمدت اللجنة عددا كبيرا منها.

وضمن قائمة المسائل المطروحة، تناولت اللجنة تدابير السلطات لمكافحة الإرهاب ومدى احترامها للضمانات المنصوص عليها في هذا العهد. وقد طلب خبراء الأمم المتحدة من العراق التعليق على التقارير التي تفيد بأن "قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 يتم اللجوء إليه بشكل غير مناسب ضد منتقدي الحكومة، بما في ذلك ضد المعارضين السياسيين والصحفيين"، و"المشتبه بهم في قضايا الإرهاب الذين يتعرضون للتهديد والتعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافاتهم" كما هو الشأن بالنسبة لحالة أحمد العلواني العضو السابق في مجلس النواب العراقي المعروف بانتقاداته للحكومة، والذي كان ضحية لتعذيب شديد قبل اتهامه بالإرهاب .

كما رفع الخبراء تقارير تفيد بأن "عددا من المعتقلين، لاسيما أولئك الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب، قد تم اعتقالهم بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بالاتصال بمحامين أو بأقاربهم لفترات طويلة، أحيانا في منشآت سرية" على غرار حالة رياض العبيدي الطيار المتقاعد من القوات الجوية، الذي اعتقل في السر بمطار المثنى القديم الواقع غرب بغداد لمدة 10 شهرا.

وفي ضوء الاشتباكات الجارية مع الدولة الإسلامية (IS)، طلبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيضا من العراق أن توضيح التدابير التي اتخذتها الدولة  "كي لا تقوم القوات الحكومية والجماعات الخاضعة لسيطرتها والقوات المتعاونة مع الدولة الطرف بانتهاك حقوق الإنسان تحت أي ظرف من الظروف، وكل الإجراءات لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين".

وكانت مسألة عقوبة الإعدام أيضا موضوعا للعديد من الأسئلة من قبل خبراء الأمم المتحدة، الذين استفسروا حول عدد الإدانات التي أدت إلى عقوبة الإعدام خلال السنوات الخمس الماضية، كما طلبوا توضيحات بشأن تقارير تفيد بأن "أحكام إعدام صدرت على أساس أدلة غير مؤكدة قدمها مخبرون سريون و/ أو اعترافات منتزعة تحت الإكراه، أو في سياق محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، طبقا لما رفعته الكرامة إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة (WGAD) بشأن قضية 17 شخصا ألقي عليهم القبض لصلتهم الفعلية أو المزعومة بنائب الرئيس السابق طارق الهاشمي، احتجزوا كلهم سرا وتعرضوا للتعذيب قبل اتهامهم بارتكاب أعمال إرهابية.

كما أثارت اللجنة قضية التعذيب، خاصة استخدام الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه أمام المحاكم، وطلبت من السلطات العراقية الرد على المزاعم التي تفيد بأن "التعذيب يمارس في السجون ومراكز الاحتجاز، كوسيلة لانتزاع الاعترافات" وأن "السلطات لا تجري تحقيقات شاملة في مثل هذه الحالات ولا تقدم الجناة أمام العدالة."

وفيما يتعلق بالحق في محاكمة عادلة واستقلال القضاء، أثارت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مخاوفها بشأن الاعتقالات التي تنفذها قوات الأمن دون إذن قضائي واحتجاز الأفراد "بدون تهمة أو محاكمة أو مثول أمام القاضي، لفترات طويلة تصل أحيانا إلى سنوات عدة" كما طالب الخبراء بتوضيحات حول ما ورد في تقارير تشير إلى " تعرض بعض القضاة والمحامين وموظفي المحاكم للترهيب والتهديد والاعتداءات الجسدية، بما في ذلك القتل، على أيدي جماعات مسلحة معارضة وكذلك الترهيب والتهديد من قبل سلطات الدولة"، كما هو الشأن في قضية أربعة محامين بارزين التي رفعتها الكرامة في 7 أيار 2015 إلى المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين (SR IJL).

وأخيرا، أثيرت أيضا مسألة انتهاك العراق لالتزامه بضمان حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بموجب المواد 19 و 21 و22 من العهد الدولي (ICCPR). وأشارت اللجنة إلى التقارير التي تفيد بأن "سلطات الدولة لجأت في عدد من الحالات إلى الاستخدام المفرط للقوة في تفريق المظاهرات، بما في ذلك خلال الأحداث التي وقعت في الحويجة في أبريل 2013، والتي أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى"، وطلبت اللجنة إن كانت السلطات قد أجرت تحقيقات في هذه الأحداث، والأشخاص الذين توبعوا قضائيا وطبيعة العقوبات الصادرة بحقهم.

يتعين على العراق تقديم ردودها على قائمة المسائل إلى اللجنة قبل دورتها 115 المزمع عقدها في الفترة من 19 أكتوبر - 6 نوفمبر 2015 ، والتي سيتم خلالها تقييم مدى التزام العراق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وستقدم الكرامة مساهمتها في الاستعراض من خلال رفعها لتقرير بديل واجتماعها بخبراء اللجنة لاطلاعهم على أهم القضايا.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008