وتقوم لجنة التنسيق الدولية، من خلال لجنتها الفرعية المعنية بمنح الاعتماد(SCA)، باستعراض واعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs) استنادا إلى مبادئ باريس التي تحدد إطار ونطاق ولاية عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، و تمثيلها التعددي للمجتمع واستقلالها عن الحكومة، بغية ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان على نحو فعال.

وترى الكرامة، التي نادت بوضع المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان (IHCHR) في الفئة "س" أن قرار اللجنة (SCA) التي استعرضت المؤسسة الوطنية العراقية لحقوق الإنسان (IHCHR) في مارس 2015، نوع من التشجيع لهذه المؤسسة المنشأة حديثا، لكن العمل فورا واتخاذ الإجراءات الضرورية لتتوافق مواصفات مبادئ باريس.

ومن أهم المسائل التي تطرقت لها اللجنة (SCA) في تقريرها : (1) غياب المبادرة لدى المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان بالعراق لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد، (2) فشلها في تمثيل تعددية المجتمع العراقي والاستقلالية عن الحكومة والأحزاب السياسية، (3) النقص في الموارد للقيام بمهمتها على أكمل وجه، (4) الحاجة إلى إنشاء تعاون فعال مع هيئات حقوق الإنسان الأخرى. هذه القضايا الأربعة أثارتها الكرامة وخمسة منظمات حقوقية عراقية في تقرير مشترك رفعته إلى اللجنة الفرعية في ديسمبر 2014، وصفت فيه هذه المؤسسة العراقية بالعلبة الفارغة، موضحة أنها لاتقوم بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد بسب عدم استقلاليتها وتشكيلتها.

أنشطة محدودة
لاحظت اللجنة (SCA) ضعف ومحدودية الأنشطة التوعوية والتربوية التي تقوم بها المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان (IHCHR) للترويج لثقافة حقوق الإنسان، كما تنص على ذلك مبادئ باريس 1 و3 بشأن اختصاصات مسؤوليات المؤسسات الوطنية.

ولكي تقوم المفوضية العراقية بدورها على أكمل وجه " تشجع اللجنة SCA)) مفوضیة حقوق الإنسان العراقية (IHCHR) على القيام بمجموعة واسعة من المهام الترویجیة لخلق مجتمع یتم فیه فهم مجال حقوق الإنسان واحترامه بشكل أوسع"، معتبرة أن أغلب الانتهاكات ناتجة عن الصراعات العرقية والطائفية.

غياب الاستقلالية والفشل في تمثيل تعددية المجتمع العراقي
تنص مبادئ باريس بشأن "اختیار وتعیین هیئة صناع القرار في المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان، بأن يتم ذلك وفق إجراء يضمن تعددية المجتمع المدني المشاركة في تعزيز حقوق الإنسان". وفي هذا الشأن أوضحت اللجنة (SCA) أن القانون العراقي " لایحدّد عدد الأعضاء الذین یتم تضمینهم في اللجنة المعنية باختيار أعضاء المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان (IHCHR) من كل شریحة من شرائح المجتمع، مما یترك الباب مفتوحا ا أمام إمكانیة أن تتألف هذه اللجنة في الغالب من ممثلي الحكومة، حيث أنه خلال عملیة الاختیار الماضیة، كان اثنان فقط من ممثلي المجتمع المدني موجودین ضمن لجنة الاختیار".

كما لاحظت اللجنة (SCA) أن "القانون لا یتضمن أحكاما لمعالجة الوضع، حین یكون للأعضاء تضارب فعلي أو مفترض للمصالح" وبالتالي لا يضمن استقلاليتهم. وهو الأمر الذي نبه له تقرير الكرامة وشركائها في تقريرهم في ديسمبر الماضي، حيث أشاروا إلى الضغط سياسي كبير الذي "مورس على لجنة الاختيار خلال تعيين أعضائها الخمسة عشر، وتدخل الحكومة والأحزاب السياسية على حد سواء، بحيث أثرت على عملية اختيار المفوضين الذين تم انتقاؤهم على أساس انتماءاتهم السياسية، بدلا من كفاءاتهم في مجال حقوق الإنسان".
وشجعت اللجنة (SCA) المفوضية العراقية (IHCHR) على "مواصلة الجهود لضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملیة اختیار وتعیین واضحة وشفافة وتشاركیة لهیئات صناع القرار والمؤسسات الوطنیة في التشریعات واللوائح أو المبادئ التوجیهیة الإداریة المُلزِمة ذات الصلة"، كما دعتها إلى "الدفاع عن التعدیلات التي أدخلت على القانون لضمان أن تشمل العملیة متطلبات للتشاور الموسع و/ أو المشاركة في عملیة الفرز والاختیار".

الحاجة إلى التمویل الكافي والإستقلالیة المالیة
تطرقت اللجنة SCA)) أيضا إلى الجانب المالي والتمويلي للمفوضية العراقية (IHCHR)، موضحة أن " تمویلها من قبل الحكومة غیر كافي لتنفیذ ولایتها تنفیذ اً فعالا. وأشارت بقلق كبير إلى التقاریر التي ذكرت أنه كان مطلوبا من المفوضیة العمل دون تمویل خلال النصف الأول من سنة 2013"، وهو الأمر الذي أثاره تقرير الكرامة وشركائها الذين نبهوا إلى "عدم قدرة المفوضية العراقية على فتح مكاتب جهوية، علما بأن " المواطنين الأكثر عرضة للمخاطر مثل الأقليات، يقطنون مناطق نائية جغرافيا، مما يجعل الهيئة بعيدة عن أغلب ضحايا الانتهاكات الجسيمة وقضاياهم.

التعاون مع الهیئات الأخرى لحقوق الإنسان
وأخيرا قالت اللجنة أن "المشاركة المنتظمة والبناءة مع جمیع أصحاب المصلحة المعنیین أمر ضروري لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنیة من أجل الوفاء بولایاتها بفعالیة"، وأوصتها "بتطویر وإضفاء الطابع الرسمي والحفاظ على علاقات العمل، حسب الاقتضاء، مع المؤسسات المحلیة الأخرى التي أنشئت لتعزیز وحمایة حقوق الإنسان، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غیرالحكومیة".
ويبدو بالفعل أن المفوضية العراقية (IHCHR) منعزلة تماما عن المجتمع العراقي، كما يوضح ذلك التقرير المشترك للكرامة والمنظمات العراقية ، وأن أولوياتها لا تعكس قضايا حقوق الإنسان الهامة التي يجب معالجتها في البلاد.

ترحب الكرامة بتقرير اللجنة (SCA)، وتأمل أن تأخذ المفوضية العراقية (IHCHR) تدابير فورية لتنفيذ التوصيات لتصبح فعليا مستقلة، تعمل بشكل فعال على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد. وفي انتظار استعراضها القادم سنة 2020، ستستمر الكرامة في رصد عمل المفوضية العراقية (IHCHR) بشكل وثيق.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008 810