وقد تم القبض على عامر البطاوي في سياق حملة اعتقالات واسعة طالت أقارب الهاشمي وأفراد طاقمه، بوقت قصير بعد مداهمة قوات الأمن العراقية منزل طارق الهاشمي بناء على أوامر من رئيس الوزراء السابق المالكي في ديسمبر 2011. وبصفته عضو قيادي في التحالف "العراقية" العلماني، يعتبر الهاشمي شخصية محورية وصوت قوي ضد محاولات المالكي الاستحواذ على السلطة. وبعد فشلها في العثور عليه خلال مداهمة بيته، لجأت قوات الأمن إلى توقيف أقربائه وأفراد الطاقم العاملين معه، واعتقالهم تعسفا والحكم عليهم بالإعدام.

ألقي القبض على البطاوي في 21 ديسمبر 2011، من قبل قوات الأمن العراقية في منزله في مقاطعة المدائن ببغداد، ووجهت إليه تهمة الإرهاب على أساس القانون العراقي رقم 13 لمكافحة الإرهاب لعام 2005، فتم نقله إلى سجن البلديات في بغداد – وهو مركز اعتقال تحت إشراف وزارة العدل، يحتجز فيه سرا أعضاء آخرين من طاقم الهاشمي- حيث توفي البطاوي تحت التعذيب في 15 مارس 2012. وبعد خمسة أيام، لدى وصول جثته إلى مختبر الطب الشرعي في بغداد، لاحظ محامي البطاوي، فقدان الضحية قدرا كبيرا من وزنه، إضافة إلى آثار تعذيب واضحة على جسده، مثل جروح على أجزاء حساسة من جسمه، وحروق وقطع اللسان.

في 25 مارس 2012، تشكلت لجنة للتحقيق في ظروف وفاة البطاوي، بناء على طلب من وزارة حقوق الإنسان، خلصت إلى أن حالة البطاوي الصحية قد بدأت تتدهور منذ ديسمبر 2012 بسبب إصابته بعدة أمراض، منها التهاب الرئة، وتهيج القولون والصداع والتهاب اللوزتين، التهاب الأمعاء، وتقرح المعدة ونزيف في المريء العالي، تلقى البطاوي حسب هذه اللجنة كافة الرعاية الطبية اللازمة لمعالجتها، دون أن تذكر هذه اللجنة فقدان الوزن أو حتى علامات التعذيب البادية على جسم الضحية جراء ما تعرض له من تعذيب، على العكس من ذلك، خلصت اللجنة إلى أن البطاوي "توفي جراء تبعات فشل كلوي" وفقا لتقرير الطبيب الشرعي في مستشفى المدينة الطبية حيث نقل البطاوي يوم 14 مارس عام 2012 من أجل إجراء غسيل الكلى.

رفض محامي البطاوي للنتائج التي توصلت إليها اللجنة، وتقدم في 29 مايو 2014 بطلب إلى محكمة الجنائية بالكرخ في بغداد لفتح تحقيق في ظروف وفاته، غير أن هذا الطلب رُفِض بحجة أن ظروف وفاة البطاوي قد تم تحديدها.

بعد استنفاذ هيئة الدفاع كافة السبل الإجرائية على المستوى المحلي، رفعت الكرامة شكوى إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا (SR SUMX) تلتمس منه حث السلطات العراقية على إجراء تحقيق فوري مستقل ونزيه لتسليط الضوء على الأسباب الحقيقية للوفاة البطاوي.

وبهذا الشأن قالت إيناس عصمان، المسؤولة القانونية عن المشرق بمؤسسة الكرامة: "إننا نعرب عن بالغ انشغالنا إزاء قبول وزارة حقوق الإنسان بنتائج تحقيق تجاهل تماما العناصر التي أثارها المحامي البطاوي".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم  08 10 734 22 41 00