طباعة
28 تموز/يوليو 2015

العراق: اختطاف واختفاء المواطن العراقي عمر سعدون نايف الصعب على يد القوات الحكومية

في 14 يوليو 2015 وجهت الكرامة وجمعية الوسام الإنسانية إلى اللجنة المعنية بحالات الأختفاء القسري بالأمم المتحدة قضية اختفاء المواطن العراقي عمر سعدون نايف الصعب، الذي اختفى منذ القبض عليه من قبل قوات حكومية ببغداد في يونيو 2014.

كان عمر، العامل المتزوج البالغ من العمر 41 سنة، يعيش مع أسرته ببيته الواقع ببغداد شرق نهر دجلة. وفي في 6 يونيو 2014 عند حدود الساعة 10 ونصف صباحا، داهم مجموعة من الرجال المدججين بالسلاح بيته. كانوا يرتدون ملابس عسكرية سوداء، اثنان منهم مقنعان. ضرب أحد الرجال والدة عمر بعقب سلاحه، وهدد آخر زوجته بإطلاق النار عليها، ثم قبضوا عليه ووثقوا يديه إلى الخلف وجروه إلى سيارة شيفلرولي سيلفرادو كانت تنتظرهم أمام الباب انطلقت بهم إلى مكان مجهول لتنقطع أخباره منذ ذلك الحين.

وحسب الشهود فإن السيارة التي كانوا على متنها، والملابس التي كانوا يرتدونها، وطريقة تحركهم لا تدع مجالا للشك في أنهم ينتمون إلى الجيش.

قامت أسرته التي بحثث عنه لدى جميع المصالح بتقديم شكوى إلى المدعي العام بمحكمة العراق المركزية بالكرخ، ومركز شرطة الجفير ووزارة حقوق الإنسان. كما خاطبت القسم المركزي للبحث عن المفقودين بالهلال الأحمر العراقي، الذي يعني بالربط بين المعتقلين وذويهم لكنهم لم يتوصلوا بأي رد. ثم حاولوا معرفة إن كان معتقلا بمطار المثنى القديم غرب بغداد، وهو مركز اعتقال سري معروف بممارسة التعذيب بشكل منهجي، ويديره كل من اللوائين 54 و 56 التي يشار إليها أيضا بـ "قوات المالكي". إلا أن كل جهودهم باءت بالفشل.

بعد أن استنفذ أقارب عمر كل الإجراءات المحلية الممكنة لمعرفة مصيره ومكان تواجده، قامت الكرامة وجمعية الوسام الإنسانية برفع قضيته إلى اللجنة المعنية بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة مناشدة تدخلها لدى السلطات العراقية لمطالبتها بالإفراج عنه، وفي كل الأحوال الإفصاح عن مصيره ووضعه تحت حماية القانون والسماح لأسرته بزيارته.

وتوصي الكرامة التي ما فتئت توثق العديد من حالات الاختفاء القسري التي تصلها تباعا، توصي حكومة العراق، إحدى الدول القلائل في المنطقة التي وقعت على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في نوفمبر 2010، باحترام التزاماتها الواردة في الاتفاقية واتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد لهذه الممارسة وعلى الخصوص:
• تجريم ممارسة الاختفاء القسري في القانون العراقي وتبني أحكام تعكس خطورة هذه الجريمة،
• التحقيق فورا في جميع حالات الاختفاء القسري ، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة،
• الإفصاح عن مصير ومكان تواجد كل الضحايا، واتخاذ جميع التدابير لإنصافهم،
• منع الاعتقال في السر، والعمل على إغلاق كل مراكز الاعتقال السرية،
• الترخيص لهيئات مستقلة بالقيام بزيارات فجائية لمراكز الاعتقال.

 

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008

آخر تعديل على الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2015 11:43