داهمت أعداد كبيرة من قوات الأمن، في 21 أبريل 2014، بيوت عبد العزيز المشهداني، علاء العبيدي، عادل عبد المجيد التكريتي، حسين المهلاوي، إبراهيم صبحي موسى علوان الجبوري، مؤيد محمود نعمان الهيثي، محمد العاني، محمد صبحي محمد البياتي، عمر الجبوري، قيس العبيدي، رائد الدليمي وزكي السماك، واعتقلتهم جميعا دون إذن أو أمر قضائي يبيح لهم ذلك، ونقلتهم إلى مكان مجهول.

وحسب الشهود، تمت الاعتقالات على يد مجموعات من الرجال يحملون أسلحة ويرتدون جميعا ملابس عسكرية سوداء وأقنعة تدل على انتمائهم إلى "وحدة الأسلحة والتكتيكات الخاصة المعروفة بـ "سوات". وهي وحدة خاصة تعززت بشكل كبير منذ إنشائها من قبل الجيش الأمريكي إبان احتلال العراق. وقامت هذه القوات في جل الحالات بتهديد الأسر وإساءة معاملتها أثناء تدخلاتها وتكبيلها للأشخاص المستهدفين وتعصيب أعينهم قبل سحبهم خارج بيوتهم.

وفي حالة مؤيد الهيثي مثلا قام ثمانية رجال بملابس عسكرية بمداهمة بيته مرورا بأسطح البيوت المجاورة. ثم قبضوا عليه وكبلوه تحت وابل من الشتائم والكلام البذيئ، ثم انطلقوا في تفتيش وفوهات بنادقهم موجهة لرؤوس بناته، وعندما حاولت زوجته معرفة أسباب الهجوم والجهة التي تتبع لها القوات قاموا بضرب طفلها الصغير وهددوها أيضا بالضرب، وأخبرها أحدهم أنهم من قوات مكافحة الإرهاب المتواجدة بمطار المثنى القديم الواقع غرب بغداد، وهو مركز اعتقال سري معروف بممارسة التعذيب بشكل منهجي، ويديره كل من اللوائين 54 و 56 التي يشار إليها أيضا بـ "قوات المالكي". وقامت القوات قبل انصرافها بأخذ الهواتف النقالة وحاسوب نقال وحتى ألعاب الفيديو.

بعد اختفاء الضحايا الإثنتا عشر، قامت أقاربهم بتقديم شكاوى بمركز شرطة الجعيفر، وإلى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية المركزية للعراق، ووزارة حقوق الإنسان. كما بحثوا عنهم بالعديد من مراكز الاعتقال بما فيها مطار المثنى، وسجن التسفيرات شرق بغداد. ثم اتصلوا بمختلف مصالح الأمن بما فيها قيادة عمليات بغداد، وهي قيادة أمنية إقليمية أحدثها المالكي رئيس الوزراء السابق، وأيضا لدى استخبارات اللواء الخامس، وهي شعبة للأمن تحت إمرة وزارة الداخلية، إلا أن كل مساعيهم باءت بالفشل.

بعد استنفاذ أهالي الضحايا لكل الإجراءات البحث الداخلية لتحديد مكان تواجد ومصير أقاربهم، رفعت الكرامة وجمعية الوسام الإنسانية قضايا الضحايا الإثنتا عشر إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، مناشدة تدخلها لدى السلطات العراقية ومطالبتها بالإفصاح عن مصيرهم ومكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم، أو وضعهم تحت حماية القانون والسماح لأقاربهم بزيارتهم دون قيد.

وأمام تفشي ظاهرة الاختفاء القسري على نطاق واسع، تدعو الكرامة سلطات العراق، إحدى الدول القلائل في المنطقة التي وقعت على الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في نوفمبر 2010، إلى احترام التزاماتها الواردة في الاتفاقية واتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد لهذه الممارسة المنهجية والواسعة الانتشار وعلى الخصوص:

• تجريم ممارسة الاختفاء القسري في القانون العراقي وتبني أحكام تعكس خطورة هذه الجريمة،

• التحقيق فورا في جميع حالات الاختفاء القسري ، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة،

• الإفصاح عن مصير ومكان تواجد كل الضحايا، واتخاذ جميع التدابير لإنصافهم

• منع الاعتقال في السر، والعمل على إغلاق كل مراكز الاعتقال السرية،

• الترخيص لهيئات مستقلة بالقيام بزيارات فجائية لمراكز الاعتقال.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008