وسيقوم خبراء اللجنة بتقييم مدى التزام العراق بتعهداته بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، على أساس المعلومات التي قدمتها لهم المنظمات غير الحكومية بما في ذلك تقرير الكرامة وأيضا التقرير الحكومي. والواضح أن تقرير الحكومة يستشهد بالقانون المحلي ويشير إلى أن الاختفاء القسري كان يمارس على نطاق واسع من قبل النظام الديكتاتوري الذي حكم العراق في الفترة الممتدة من 1968 إلى 2003، وينفي أن هذه الممارسة مستمرة إلى اليوم وعلى الخصوص بذريعة "مكافحة الإرهاب والدولة الإسلامية".كما تؤكد ذلك الحالات التي وثقتها الكرامة.

انتشار واسع لممارسة الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي
تطرقت الكرامة أيضا إلى انتهاك حقو الموقوفين والمحتجزين الأساسية، وخصوصا التوقيف دون إدن قضائي، وطول مدة الاحتجاز، والحرمان من التواصل مع المحامين والأسر، وغياب سجلات محدثة في مراكز الاعتقال الأمر يفتح المجال للاحتجاز بمعزل عن العالم.

كما نبهت الكرامة إلى وجود مراكز اعتقال سرية في البلاد، وهو ما يتعارض مع المادة 17 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وأشهر هذه المعتقلات يوجد بمطار المثنى العسكري غرب بغداد، والذي يديره اللواءان العسكريان 54 و 56 التابعان لرئيس الوزراء مباشرة. وبعد افتضاح أمر المركز سنة 2010 أعلنت السلطات أنها ستقوم بإغلاقه، لكنه لا زالت تحتفظ بالمئات جلهم تعرضوا للتعذيب القاسي لإنتزاع اعترافاتهم بجرائم لم يرتكبوها كرياض العبيدي و محمد السوداني الذان تعرضان للصعق بالكرهرباء والاعتداءات الجنسية أثناء اعتقالهما في السر.

الاختطافات من قبل المليشيات الموالية للحكومة
وعبرت الكرامة عن قلقها بشأن الاختفاءات القسرية المرتكبة من قبل المليشيات المدعومة من قبل الحكومة، والتي تنشط منذ مدة في البلاد وكأنها قوات نظامية . منذ ونيو 2014 واندلاع الحرب مع الدولة الإسىلامية، عززت هذ المليشات "قوتها ومشروعيتها" خصوصا بعد إنشاء وزارة الداخلية تنظيما مكونا من 40 من المليشيات أطلق عليه "الحشد الشعبي" بإشراف هادي العامري وزير النقل السابق.

وتستغل هذه المليشيات مناخ غياب القانون والإفلات من العقاب السائد في البلاد لارتكاب كل أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، من اختطافات وتعذيب وقتل خارج نطاق القضاء. وقد أخطرت الكرامة اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بقضية عباس البطاوي وقضية محمد العاصمي الذين اختفيا منذ 2006 بعد اختطافهما من قبل المليشيات الموالية للحكومة. وقد شوهد الرجلان على القنوات التلفزيونية خلال زيارات لرئيس الوزراء السابق طارق الهاشمي للسجون، الأول سنة 2007 بسجن الرصافة والثاني بسجن التسفيرات سنة 2011، وهو الأمر الذي يظهر بوضوح طريقة عمل المليشيات بتواطؤ مع السلطات حيث تقوم باختطاف الأشخاص قبل ترحيلهم إلى مراكز الاعتقال الرسمية.

الكرامة تدعو السلطات إلى وقف ممارسة الاختفاء القسري.
ولا تشكل القضايا التي تطرقت لها الكرامة في تقريرها بشأن ممارسة الاختفاء إلا القليل من، ويمكنكم الاطلاع على المزيد في تقرير الظل. وقد أوصت الكرامة في تقريرها سلطات العراق، إن كانت ترغب فعلا في القضاء على هذه الممارسة، كما عبرت عن ذلك حين المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2010:
إدراج تعريف واضح ومحدد للاختفاء القسري وتجريمه؛
النع الصريح للاحتجاز بمعزل عن العالم، وإغلاق كل مراكز الاحتجاز السرية بالبلاد؛
التحقيق في كل الاختفاءات القسرية، بما فيها تلك المرتكبة من قبل المليشيات؛
وتأمل الكرامة في أن يتم التطرق إلى كل القضايا التي أثارتها بشكل بناء للقضاء نهائيا على هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان، أثناء الحوار الذي سيجمع الوفد العراقي وخبراء لجنة الاختفاء القسري، والذي سيعقد في الفترة ما بين 7-8 سبتمبر 2015، ويمكن متابعته مباشرة على هذا الرابط.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008