في ذلك اليوم، قامت مجموعة من الرجال يرتدون الزي العسكري باقتحام منزل الكعبي، وهددوا واعتدوا على زوجته وأطفاله بالضرب وبصقوا عليها، ثم سحبوه خارج المنزل حيث كانت تنتظرهم أربع سيارات من نوع هامر ونيسان. علمت زوجة الكعبي من حراس بوابة الحي الذين شهدوا اختطافه بأن الرجال الأربعة ينتمون لاستخبارات الفرقة 17 للجيش العراقي.

انطلق أقارب الكعبي منذ القبض عليه في رحلة البحث عنه، وطرقوا أبواب جميع الإدارات والمصالح الحكومية المعنية، كما استفسروا عنه لدى المحكمة الجنائية المركزية للعراق بالكرخ، لكن دون جدوى.

بعد أن يئست أسرة الكعبي من تحديد مكان تواجده، خاطبت الكرامة وجمعية الوسام الإنسانية اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة ملتمسة تدخلها لدى السلطات العراقية لمطالبتها بالإفصاح عن مصيره والإفراج الفوري عنه، وفي كل الأحوال وضعه تحت حماية القانون والسماح لأسرته بزيارته دون قيود.

في سبتمبر عام 2015، أعربت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري عن انشغالها بشأن "الادعاءات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري على نطاق واسع وفي أجزاء كبيرة من الأراضي الدولة الطرف".

يجب على العراق بصفتها من الدول القلائل في العالم العربي التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ومن الواجب على السلطات العراقية التعجيل بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة وخاصة:
• • إدراج الاختفاء القسري في القانون المحلي كجريمة مستقلة، وفقا للتعريف الوارد في المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
• • ضمان التحقيق الفوري في جميع حالات الاختفاء القسري وتسليط الضوء على مصير الضحايا.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00