طباعة
25 تموز/يوليو 2016

العراق: صالح الدليمي يواجه حكماً بالإعدام بناءً على اعترافات انتُزعت منه تحت التعذيب

حكمت المحكمة الجنائية المركزية على صالح الدليمي، الأستاذ في قسم الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة في جامعة الأنبار بالإعدام في 12 أيار/ مايو 2016 بموجب قانون مكافحة الإرهاب. واستند القاضي في حكمه إلى أقوال الدليمي التي أدلى بها تحت التعذيب وعلى معلومات مزعومة قدمتها الاستخبارات الأمريكية. ولمّا كان الدليمي ضحية احتجاز تعسفي، أرسلت منظمة الكرامة وجمعية الوسام الإنسانية قضيته إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة، ودعتا الخبراء الأمويين الخمسة إلى مطالبة السلطات العراقية بإطلاق سراحه فوراً.

ألقى ضباط من جهاز الاستخبارات الوطني العراقي القبض على الدليمي في 26 آذار/ مارس 2015 في مطار بغداد إثر عودته من السفر. ونقلوه إلى مركز الاحتجاز في المطار حيث اعتقل لأكثر من عام، قضى خلالها الأشهر الثلاثة الأولى بمعزل عن العالم الخارجي.

تعرّض الدليمي بحسب إفادته لشتى أنواع التعذيب طيلة مدة الاحتجاز، أصيب جرّاءها بنزيف داخلي وتمزق في الأربطة، وحُرم لأكثر من عام رؤية الطبيب. وأضاف بأن التعذيب كان عنيفا بشكل خاص في الأسبوع الأول من الاحتجاز، حيث أُجبر على التوقيع على وثيقة "اعترافاته" التي لم يمسح له بالاطلاع على فحواها.

وفي 11 آب/ أغسطس 2015، اتّهم المدعي العام للمحكمة الجنائية المركزية الدليمي رسمياً بـ " الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة" بموجب القانون مكافحة الإرهاب.

وبناءً عليه، حكم على الدليمي بالإعدام استناداً إلى تلك الوثائق إضافة إلى وثائق أخرى قدمتها الاستخبارات الأمريكية. ولم يقدّم لاحقاً أي أدلة إضافية، بل إن القاضي استدعى اثنين من معذبي الدليمي للإدلاء بشهادتهما، وقد أكّدا اعترافاته بطبيعة الحال. ورفض القاضي مزاعم الدليمي بتعرّضه للتعذيب متهما إياه بالتسبب لنفسه بكل تلك الجروح.
لايزال الدليمي حتى اليوم محتجزاً في ظروف سيئة في سجن تسفيرات بالقرب من ملعب الشعب الدولي في بغداد منتظراً استئناف الحكم.

وفي هذا السياق أوضحت إيناس عصمان، المنسقة القانونية والمسؤولة عن المشرق العربي في مؤسسة الكرامة " إن قضية الدليمي لا تتعدى كونها نموذجاً من الانتهاكات التي ترتكبها السلطات العراقية بذريعة الحرب على الإرهاب، ومثال ذلك إصدار 24 حكم إعدام على من زُعم أنهم ارتكبوا مجزرة قاعدة سبايكر بعد محاكمات لم تتعد بضع دقائق ، أو تنفيذ الإعدام بإجراءات موجزة خلال معركة تحرير الفلوجة أو النداء الأخير لرئيس الوزراء بإعدام "الإرهابين" شنقاً. وأضافت إنه "يجب تذكير السلطات العراقية بواجبها في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب، وهي حقوق غير قابلة للتقييد ويجب احترامها حتى في أوقات النزاع والحرب على الإرهاب."

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 41 00

آخر تعديل على الجمعة, 11 تشرين2/نوفمبر 2016 12:19