يبلغ الجبوري من العمر 54 عاما ويترأس المجلس الاستشاري المنظماتي لحقوق الإنسان، اشتهر بتنظيمه لاحتجاجات سلمية في محافظة بابل التي يتظاهر سكانها بشكل روتيني ضد الفساد وظروف العيش المزرية.

في 19 أغسطس 2015 عند الساعة 9.30، غادر الجبوري بيته بالهاشمية في مدينة الحلّة التابعة لمحافظة بابل، متوجهاً إلى عمله بمنظمة "المجلس الاستشاري المنظماتي لحقوق الإنسان" الذي يرأسه، عندما أوقفته قوات تابعة لمليشيا لواء الصدر، المنضوي في الحشد الشعبي، وهو تنظيم يضم أكثر من أربعين مليشيا 2015 تحت سلطة وزارة الداخلية. وتعتبر الحكومة هذا الحشد قوة رسمية في حربها على تنظيم الدولة الإسلامية وتسلمهم رواتب وأسلحة وتجهيزات.

يعتقد أقرباء الجبوري أنه تعرض للاعتقال والاختفاء نتيجة نشاطه الحقوقي خصوصاً وأنه أجرى لقاءات مكثفة من نشطاء آخرين في إطار التحضير لإحدى المظاهرات.
لم تستطع أسرته الحصول على معلومات بشأن مصيره ومكان احتجازه من الشرطة المحلية، لكنها توصلت بأخبار من جهات غير رسمية تفيد باحتجازه في معسكر شمال بابل تابع لكتائب حزب الله المنتمية أيضاً إلى الحشد الشعبي.

تقول إيناس عصمان، المسؤولة القانونية عن منطقة المشرق بمؤسسة الكرامة "لا يخفى على أحد أن قوات الحشد الشعبي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. يجب على السلطات ألا تتغاضى عن هذه الانتهاكات بذريعة مكافحة الإرهاب. إنها ملزمة بضمان التحقيق في حالات جميع الأشحاص ضحايا الاختفاء القسري وتحديد أمكان تواجدهم وتمكين أسرهم من التواصل معهم، كما أوصت بذلك اللجنة المعنية بالاختفاء القسري خلال استعراضها الأخير للعراق في سبتمبر 2015.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041